تنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة والأمم المتحدة لدعم التنمية في أسوان
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون الدائم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف المجالات التنموية التي تخدم الاقتصاد المصري وتعمل على تطوير خدمات التنمية المجتمعية والبشرية
جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد من برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى محافظة أسوان، حيث تفقد عدة مشروعات هامة ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن أهمها مشروع رفع كفاءة الوحدة الصحية بمنطقة وادي كركر حيث تهدف هذه المشروعات لتحسين جودة الخدمات بهذه المناطق لخدمة المواطنين والأخوة القادمين من السودان وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الإطار.
وأشار إلي على أن هذا التعاون يشمل المشاركة في تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في المناطق التي تحتاج لهذه الخدمات بالتعاون مع المحافظات المعنية وبالتنسيق الكامل مع وزارة التعاون الدولي والجهات المختصة.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات فعاليات الزيارة التي ضمت وفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرأسه اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وذلك بمرافقة الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة ولفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات وقطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز.
وأشاد رحمي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي والاهتمام الذي توليه الدكتورة رانيا المشاط لإتاحة التمويلات اللازمة لجهاز تنمية المشروعات من خلال المؤسسات الدولية والتي تتعاون مع الجهاز لتنفيذ برامجه المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في رفع قدرات الخدمات المجتمعية والبشرية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذا التعاون مع تلك الجهات يؤكد على ثقتهم في الاقتصاد المصري وفى توجهات القيادة السياسية التي تعمل دائما على رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال تطوير الخدمات الاقتصادية والتنمية المجتمعية الاجتماعية والبنية الأساسية.
وأوضح رحمي أن المشروع الذي قام الوفد بزيارته في منطقة وادي كركر يهدف إلى رفع كفاءة وحدة الرعاية الصحية في المنطقة لتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع يوفر حوالي 2000 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بالمنطقة ويستفيد منه حوالي 3500 مواطن بالإضافة إلى الأشقاء القادمين من السودان.
وأشار رحمي إلى أن هناك أيضا مشروعا في مجال التنمية المجتمعية يهدف إلى تشغيل الفتيات في الفئة العمرية من (١٨-٢٩ سنة) في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية في قرية كركر وتوعية السيدات بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة بهدف تيسير حصولهم على هذه الخدمات ويوفر المشروع حوالي 6600 يومية تشغيل للفتيات في هذه المناطق كما يعمل على تشجيع هذه الفئات على إقامة مشروعات متناهية الصغر تقوم على الموارد الطبيعية المتنوعة بمحافظة أسوان توفر انتاجا متميزا يمكن تسويقه مما يعمل على تحسين مستوياتهم الاقتصادية.
وجدير بالذكر أن الوفد قد قام بزيارة مقر الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بأسوان والمتخصصة في إنتاج الخوص والعرجون والخيط والجلود والتي قدم لها الجهاز مختلف أوجه الدعم الفني وذلك ضمن مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر" والممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية حيث تم تنفيذ دورات تدريبية للسيدات لمساعدتهن على تطوير منتجاتهن ومشروعاتهن متناهية الصغر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده التعاون الدولي أخبار مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمیة المشروعات التنمیة المجتمعیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.
ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.
يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.