تحليل صور الأقمار الصناعية يظهر حجم الدمار والضرر المحتمل للمناطق السكنية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
(CNN) – أشار تحليل الأقمار الصناعية الذي أجراه الباحثون في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك وجامعة ولاية أوريغون إلى أن أكثر من 56٪ من المباني قد تضررت أو دمرت في غزة حتى 2 إبريل/نيسان 2024.
ولا تزال التقارير تشير إلى استمرار القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، قد أدى إلى دمار هائل للمنازل والمبان وغيرها من البنية التحتية المدنية.
وقد بلغت الأضرار المبلغ عنها أكثر من 60% من المباني السكنية وأكثر من 80% من المنشآت التجارية. وفقًا للبنك الدولي اعتبارًا من يناير 2024.
وأفاد المكتب الإعلامي في غزة أيضًا أنه تم تدمير 237 مسجدًا و3 كنائس على الأقل. بما في ذلك 155 منشأة صحية أيضًا قد تضررت حسب وزارة الصحة في غزة، وفقا للأونروا 163 منشأة تابعة لها قد تضررت. حتى 19 أبريل 2024.
إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه حجم الدمار والضرر المحتمل في المناطق السكنية والأحياء البشرية والبنية التحتية في قطاع غزة حتى 2 أبريل 2024.
إسرائيلالأراضي الفلسطينيةغزةقطاع غزةنشر الاثنين، 22 ابريل / نيسان 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
(تقرير) أزمة البحر الأحمر أعادت القراصنة الصوماليين وعلاقتهم بالحوثيين جعلتهم ''أكثر فتكًا''
قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن القراصنة الصوماليين استغلوا أزمة البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين والحرب في غزة للعودة إلى الواجهة وذلك بعد ما يقرب من عقد من الهدوء.
فقد جاء ظهورهم من جديد في أعقاب الحملة التي شنتها حركة الحوثي اليمنية لاستهداف الشحن في البحر الأحمر . ويعتقد المحللون أن أزمة البحر الأحمر لفتت انتباه الموارد البحرية لمكافحة القرصنة المنتشرة في المنطقة وعملت على تشتيت الانتباه، مما سمح للقراصنة بالعودة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حذر تقرير نشرته مجلة" لويدز ليست"، وهي مجلة متخصصة في صناعة النقل البحري، نقلا عن معلومات قدمتها شركة سي هوك ماريتايم إنتليجنس، من أن توسيع العلاقات بين القراصنة الصوماليين والحوثيين وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية قد يعطل بشكل خطير التجارة البحرية على طول ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي .
في ديسمبر/كانون الأول 2023، وبعد شهر من بدء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في مهاجمة السفن التجارية، اختطف قراصنة صوماليون السفينة "إم في روين"، وهي سفينة شحن تحمل العلم المالطي قادمة من المحيط الهندي. وكانت هذه أول عملية اختطاف ناجحة لسفينة تجارية منذ عام 2017.
وفي الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 سبتمبر/أيلول 2024، تعرضت ثلاث سفن للاختطاف، وصعود سفينتين وإطلاق النار عليهما، ووردت أنباء عن ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة الصومال، وفقا لمكتب الملاحة البحرية الدولي.
وقال تقرير الشبكة الأميركية، إن الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى التجارة البحرية العالمية، التي تعاني بالفعل من الصدمات الاستراتيجية الناجمة عن أزمة البحر الأحمر.
وقال إيان رالبي، وهو زميل بارز في مركز الاستراتيجية البحرية في الولايات المتحدة: "نحن الآن عند نقطة حرجة محتملة حيث سيكون أي اضطراب إضافي ملموسا للغاية بالنسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وهذا هو مصدر القلق الحاسم".
في فبراير/شباط 2024، حسبت شركة جي بي مورجان للأبحاث أن الأزمة أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا إلى أوروبا بنحو خمسة أضعاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار على أسعار السلع المستوردة - من الملابس والإلكترونيات إلى الغاز والحبوب الغذائية.
ولتجنب ضربات الحوثيين، حولت السفن التجارية طريقها حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تكبد تكلفة إضافية تقدر بمليون دولار لكل سفينة بسبب زيادة تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في مارس 2024 إن هجمات الحوثيين أدت إلى انخفاض بنسبة 50% في التجارة في أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق عبر قناة السويس، أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.
وأضاف التقرير أن الطريق الأطول أدى أيضًا إلى تأخير 10 أيام في المتوسط في أوقات تسليم الشحنات، مما أضر بالشركات ذات المخزونات المحدودة.
وتحدثت شبكة CNN مع خبراء في الأمن البحري، وخبراء اقتصاديين، وقانونيين يتناولون الحوادث المتعلقة بالقرصنة، وممثلي المجتمع من المناطق المتضررة في الصومال، وضحايا الهجمات الأخيرة لاستكشاف ما يكمن وراء الزيادة الأخيرة في هجمات القراصنة.
واليوم يدير القراصنة الصوماليون شبكة قوية تتألف من أشخاص يعملون في أدوار محددة؛ أولئك الذين يجمعون المعلومات الاستخبارية عن الأهداف المحتملة، والمجندين الذين يشاركون في الهجمات، والبحارة المهرة المسؤولين عن السيطرة على السفن المختطفة ــ من السفن التجارية الكبيرة إلى قوارب الصيد ــ والممولين الذين يتحملون تكلفة العمليات، وفقاً لترويلز بورشال هيننغسن، الأستاذ المساعد في الكلية الدفاعية الملكية الدنماركية.
ووفقا للتقرير، ففي أواخر عام 2023، أدت هجمات الحوثيين الأحمر إلى تدمير التوازن الذي تم تحقيقه من خلال تدابير مكافحة القرصنة في العقد الماضي وجعلت القرصنة خيارًا مربحًا مرة أخرى.
فمنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، هاجم المتمردون الحوثيون السفن البحرية والتجارية المارة عبر البحر الأحمر. وفي الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024، شنوا ما يقرب من 190 ضربة.
وقال بورشال هيننغسن إن هذه الهجمات القاتلة باستخدام أسلحة متطورة دفعت القوى العالمية إلى نقل أصولها الاستخباراتية وسفنها الحربية من منطقة المحيط الهندي إلى البحر الأحمر.
ويعتقد المحللون أن إعادة التوزيع جعلت السفن التجارية التي كانت تغير مسارها حول رأس الرجاء الصالح عرضة للقرصنة في غرب المحيط الهندي.
ويقول الخبراء إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2022 بعدم تمديد القرار الذي يسمح للقوات البحرية الدولية بتحييد تهديدات القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية - على أساس أن مثل هذه العمليات تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي - كان أيضًا عاملاً مهماً.
واليوم، هناك قلق بشأن القدرات المتنامية للقراصنة الصوماليين استناداً إلى تحالفهم المزعوم مع جهات إقليمية مثل جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين.
وقال جوليل أحمد، الخبير في تمويل الإرهاب، إن ارتباط القراصنة بحركة الشباب كان معروفا في وقت سابق، لكن الشراكة المزعومة مع الحوثيين جعلتهم "أكثر فتكاً من ذي قبل".
وأضاف أحمد أن الحوثيين يعتمدون على القراصنة في تهريب النفط والأسلحة، كما يتبادلون المعلومات الاستخباراتية بشأن السفن المتجهة إلى البحر الأحمر عبر خليج عدن.
ووثّقت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن في تقريرها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 زيادة في عمليات تهريب الأسلحة التي تتورط فيها حركة الشباب الصومالية والحوثيون في اليمن.
وبحسب تقرير صادر عن شركة" لويدز ليست" نقلاً عن شركة سي هوك ماريتايم إنتليجنس، فإن "هذا التحالف الاستراتيجي يسمح للحوثيين بفرض سيطرتهم على طرق الشحن في حين يتم تمويل عملياتهم من خلال عائدات القرصنة غير المشروعة وتهريب الأسلحة".
ويتابع أحمد:" القرارات السياسية التي ستتخذها إدارة ترامب الجديدة، ويتوقع أن الرد الأميركي العنيف هذه المرة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التحالف".
وتعهد الحوثيون بوقف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل، طالما استمر اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس. ومع ذلك، أكدوا أن الاعتداءات من جانب الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل قد تؤدي إلى تصعيد. وفي 22 يناير/كانون الثاني، أطلقوا سراح طاقم سفينة شحن اختطفت قبل أكثر من عام.
في الأسبوع الأول من توليه منصبه، أعاد الرئيس دونالد ترامب تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، بعد أيام من تصنيف الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لهم كـ"كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص".
وكانت إدارة بايدن قد ألغت في السابق تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير/شباط 2021، مشيرة إلى الحاجة إلى تمكين المساعدات الإنسانية لليمن. وأثارت خطوة ترامب تكهنات حول مدى تأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين