هل تبادلت إيران وأمريكا الرسائل قبل الهجوم على تل أبيب؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
جاءت التصريحات بعد تقارير أن واشنطن وطهران أجرتا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
بعد التضارب الذي شهدته القضية المتعلقة بتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، قامت الخارجية الإيرانية بالرد على الموضوع.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أنه لا يمكنه التأكيد على إرسال بلاده لرسائل إلى الولايات المتحدة عبر تركيا، مضيفًا أنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية، ونتيجة للهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، قامت إيران بإرسال عدة رسائل إلى الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة.
اقرأ أيضاً : أردوغان يصل إلى بغداد في أول زيارة رسمية منذ أكثر من عقد
وأوضح أنه تم الرد على تلك الرسائل عبر نفس القنوات، مؤكدًا أن سويسرا كانت أهم قناة لتبادل الرسائل، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأضاف كنعاني أن بلاده تسعى للسلام ولا ترغب في توسيع رقعة الحرب في المنطقة، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي شنته إيران ضد "إسرائيل" كان موجهًا لقواعد عسكرية فقط، ومعتبرًا أن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة كانت نتيجة للهجوم الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، أكد كنعاني أن الولايات المتحدة كانت جزءًا من هذه الأزمة بدعمها لإسرائيل وعملياتها في الحرب.
وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير أفادت أمس بأن واشنطن وطهران أجرتا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، قبل أن ينفي مسؤول إيراني في وقت لاحق ذلك، وذلك وسط تصاعد التوتر في المنطقة المتوترة أصلا بعد حادثة القنصلية الإيرانية في دمشق ورد فعلها والهجمات الإسرائيلية اللاحقة في أصفهان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إيران اسرائيل الاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية تل ابيب طهران تركيا سويسرا
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة