لجنة مكافحة الفساد بالنيجر تستعيد حوالي 69.8 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استعادت لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي والضريبي بالنيجر (COLDEFF) ما يقرب من 43 مليار فرنك إفريقي (حوالي 69.8 مليون دولار أمريكي) إلى حدود 19 أبريل الجاري، وفق ما كشف عنه رئيس اللجنة الكولونيل عبد الواحد دجيبو.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المسؤول قوله في تصريحات، عقب استقباله من طرف رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، رئيس الدولة ، الجنرال عبد الرحمن تشياني، إنه من أصل 42.
وأضاف الكولونيل عبد الواحد جيبو « نحن في اجتماعنا الثالث مع السلطات العليا لنطلعهم، إلى جانب الشعب النيجيري، على التقدم الذي حققناه في أنشطتنا ».
وتم إحداث لجنة (COLDEFF ) من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني لمحاربة « الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأموال العامة وسوء الإدارة ».
وتتمتع اللجنة « بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ توجهات المجلس الوطني لحماية الوطن والحكومة، فيما يتعلق بمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي والضريبي، في ظل احترام قوانين وأنظمة الجمهورية ».
كلمات دلالية النيجر، مكافحة الفسادالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
العقوري: مجلس النواب مهتم بإعداد قانون مكافحة غسيل الأموال
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها ، مجدداً تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.
واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.
ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.