بوابة الفجر:
2025-01-23@09:54:13 GMT
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ يي ينفاي، أمين عام الحزب الشيوعي بمقاطعة خبي الصينية، جذب استثمارات صينية جديدة للمنطقة الحرة المُخطط إنشائها بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضورالسيد/ لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، ووفد حكومي صيني رفيع المستوى.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة تقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة بالتوازي مع خطط جذب الاستثمارات، لاستغلال الموارد والوقت بشكل أمثل، ليبدأ التشغيل الفعلي للمناطق الحرة فور انتهاء الإنشاءات الخاصة بها.
وتناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، تحت مظلة مبادرة "الحزام والطريق"، التي تسعى إلى توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين 60 دولة في آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وأكد السيد/ حسام هيبة على دعم الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي ساهمت في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر وتشغيل آلاف الآيدي العاملة وزيادة حصيلة مصر من الصادرات وخفض فاتورة الواردات، لذى اهتمت الحكومة المصرية بمنح عدد من الشركات الصينية الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكافة التصاريح، وتشكيل اللجنة الوزارية لوحدة الصين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما أدى إلى تنامي الاستثمارات الصينية وزيادة انتشار العلامات التجارية الصينية المصنوعة بمصر، ما يحقق صالح البلدين.
واستعرض السيد/ حسام هيبة جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات، ومن أهمها إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية، والطفرة الهائلة في تطوير الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى التشريعات والاستراتيجيات الداعمة للاستثمار والقطاع الخاص، ومن أهمها وثيقة ملكية الدولة والاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.
من ناحيته أعرب الأمين العام للحزب الشيوعي بمقاطعة خبي الصينية عن تطلع مقاطعته للتعاون مع مصر في مجالات عديدة ومن أهمها مجالات تطوير الأعمال وصناعة السيارات الكهربائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية، كما قدم الدعوة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لزيارة مقاطعة خبي، والتعرف عن قرب على كافة المجالات الاقتصادية بالمقاطعة وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين حيث تتمتع المقاطعة بأهمية اقتصادية كبرى نظرا لقربها من كل من بكين العاصمة وميناء تيانجين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات خلال 2024
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024، لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة