الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث جذب استثمارات صينية جديدة لمدينة العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ يي ينفاي، أمين عام الحزب الشيوعي بمقاطعة خبي الصينية، جذب استثمارات صينية جديدة للمنطقة الحرة المُخطط إنشائها بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضورالسيد/ لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، ووفد حكومي صيني رفيع المستوى.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة تقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة بالتوازي مع خطط جذب الاستثمارات، لاستغلال الموارد والوقت بشكل أمثل، ليبدأ التشغيل الفعلي للمناطق الحرة فور انتهاء الإنشاءات الخاصة بها.
وتناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، تحت مظلة مبادرة "الحزام والطريق"، التي تسعى إلى توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين 60 دولة في آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وأكد السيد/ حسام هيبة على دعم الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي ساهمت في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر وتشغيل آلاف الآيدي العاملة وزيادة حصيلة مصر من الصادرات وخفض فاتورة الواردات، لذى اهتمت الحكومة المصرية بمنح عدد من الشركات الصينية الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكافة التصاريح، وتشكيل اللجنة الوزارية لوحدة الصين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما أدى إلى تنامي الاستثمارات الصينية وزيادة انتشار العلامات التجارية الصينية المصنوعة بمصر، ما يحقق صالح البلدين.
واستعرض السيد/ حسام هيبة جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات، ومن أهمها إطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية، والطفرة الهائلة في تطوير الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى التشريعات والاستراتيجيات الداعمة للاستثمار والقطاع الخاص، ومن أهمها وثيقة ملكية الدولة والاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.
من ناحيته أعرب الأمين العام للحزب الشيوعي بمقاطعة خبي الصينية عن تطلع مقاطعته للتعاون مع مصر في مجالات عديدة ومن أهمها مجالات تطوير الأعمال وصناعة السيارات الكهربائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية، كما قدم الدعوة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لزيارة مقاطعة خبي، والتعرف عن قرب على كافة المجالات الاقتصادية بالمقاطعة وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين حيث تتمتع المقاطعة بأهمية اقتصادية كبرى نظرا لقربها من كل من بكين العاصمة وميناء تيانجين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة