كنتالوب الإسماعيلية يغزو المحافظات المجاورة والدول العربية.. «مسكر وسعره رخيص»
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يسعى المزارعون في الإسماعيلية، مع أول شعاع في النهار إلى أراضيهم لحصاد الكنتالوب، والذي ينتشر في أسواق المحافظة والمحافظات المجاورة، ويقبل عليه المواطنون خلال شهري أبريل ومايو بشكل كبير.
يمد الحاج أحمد سماحة أحد أشهر مزارعي الكانتالوب في الاسماعيلية يده لالتقاط بعض الثمار، يفحص بعضها، ويضع الأكبر حجما في صندوق واحد، بينما يضع الحبات الأصغر في صندوق آخر فكل حجم بثمن على حد قوله.
يقول «سماحة» في تصريحات لـ«الوطن» إن فاكهة الكنتالوب أصبحت من أجود أنواع الفاكهة في المحافظة، بعد الوصول إلى سلالة معينة تنتج إنتاجا أكبر، وتصل درجة السكر فيها إلى مستوى مرتفع ليتميز عن إنتاج باقي المحافظات.
المزارعون: الرمل سبب شهرة الكانتالوبيعتمد الكنتالوب في زراعته بمحافظة الإسماعيلية على الأماكن ذات الرمال الصحراوية وري مياه الآبار الجوفية، وهو مايزيد من نسبة السكر في أصناف الإسماعيلية عكس أصناف محافظات الدلتا والوجه البحري التي تعتمد على مياه النيل.
وتابع أنه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف يبدأ الكانتالوب الإسمعلاوي أو مايعرف بـ«الأناناس» في غزو الأسواق بالمحافظات المجاورة، لأن أسعار تنخفض 50% تقريباً عن أسعار المحافظات الأخرى.
مزارع: السعر وصل 8 جنيهاتوقال أبو راكان البياضي أحد المزارعين في الإسماعيلية إن أسعار الكانتالوب في هذا العام بلغت 8 جنيهات ونصف للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن أسعار العام الماضي، والتي وصلت إلى 11 جنيها تقريباً.
وأضاف أنه مع بداية الموسم ظهرت بعض الأصناف من محافظات مختلفة بسعر 17 جنيهًا، إلا أن محصول الإسماعيلية كان الأكثر انتشاراً والأكثر طلبًا لانخفاض سعره من ناحية وزيادة نسبة السكر في محصول المحافظة من ناحية أخرى.
وأشار «البياضي» إلى أن الإسماعيلية بدأت في تصدير فاكهة الكانتالوب إلى عدة دول عربية خلال السنوات القليلة الماضية، بعد الوصول إلى نسبة إنتاج كبيرة، وأيضًا جودة تناسب المواصفات التصديرية متوقعًا زيادة التصدير إلى الدول الأوربية خلال السنوات المقبلة.
وقال إن زراعة الكانتالوب ترتكز في الإسماعيلية في مناطق القنطرة غرب باعتبارها أفضل وأنسب المناطق للزراعة، إلى جانب مدينة القصاصين وأبوصوير، مشيرًا إلى أن التربة الرملية والمياه الجوفية من أكثر العوامل التي تزيد من نسب السكر في الانتاج بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السکر فی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا أزمات متوقعة في السكر خلال 2025 ونستهدف تقليل فاتورة الاستيراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموازنة الجديدة لعام 2025 تشمل استيراد السلع الاستراتيجية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القمح وحده يمثل حوالي 1.3 إلى 1.4 مليار دولار من هذه الفاتورة.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتقليل هذه التكلفة عبر خطط استراتيجية تشمل زيادة الرقعة الزراعية، وتوسيع الزراعات التعاقدية، ومواكبة الأسعار العالمية.
منظومة متكاملة لتقليل الاستيرادوأوضح الوزير أن تقليل فاتورة الاستيراد يتطلب العمل على منظومة متكاملة تبدأ من دعم الزراعات التعاقدية باتفاقات تسعير مناسبة، مرورًا بتحسين جودة الإنتاج المحلي وترشيد استهلاك المياه، وانتهاءً بتوفير احتياطي استراتيجي كبير لمواجهة أي أزمات محتملة.
وأضاف فاروق: نعمل على تطوير التجارة الداخلية لتحقيق قيمة مضافة في الصناعات الغذائية، لا سيما الزيوت التي نستورد 95% من احتياجاتنا منها شركات الزيوت التابعة للوزارة تقوم بعمليات خلط وتكرير بجودة عالية، مما يسهم في تأمين السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.
لا أزمات سكر متوقعة في 2025وفيما يخص أزمة السكر التي شهدها السوق العام الماضي، أكد الوزير أنه لا يتوقع أي أزمات هذا العام.
وأضاف: بدأنا بالفعل في توريد قصب السكر إلى مصانع الشركات القابضة للصناعات السكرية، وتمتلك مخزون استراتيجيا يكفي لـ13 شهرًا، وصل في أوقات سابقة إلى 14 شهر.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى زيادة الأسعار أو حجب السلع عن الأسواق، من خلال التدخل المباشر لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار.
ارتفاع أسعار السكر المحلي رغم وجود فائضوحول أسباب ارتفاع أسعار السكر المحلي رغم وجود فائض إنتاجي، قال فاروق إن ذلك يعود إلى تدخلات وممارسات تجارية غير مشروعة مثل حبس السلع عن الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تراقب السوق عن كثب وستتدخل عند الحاجة لحماية المواطنين من أي استغلال.
وأضاف: لدينا أدوات رقابية للتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع، ونعمل على ضمان استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
استراتيجيات لمواجهة التحديات الاقتصاديةأكد وزير التموين أن السياسات الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير السلع الاستراتيجية وضمان الأمن الغذائي، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي. وأشار إلى أهمية الاحتياطي الاستراتيجي الكبير الذي تمتلكه مصر في مواجهة التحديات العالمية.
كما قال نحن مستعدون لأي أزمة بفضل التخطيط المسبق والاحتياطي القوي.