التحالف الوطني يطلق القافلة السابعة لمساعدة سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الاثنين، القافلة السابعة للأشقاء في قطاع غزة، التي تتضمن أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طنًا من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات والملابس والبطاطين وأحذية والمياه المعدنية.
القافلة شملت أكثر من 2215 طنًا من المواد الغذائيةوذكر التحالف الوطني، في بيان، أن القافلة شملت أكثر من 2215 طنًا من المواد الغذائية ونحو 97 طنًا من أدوية وألبان أطفال ومستلزمات طبية وكراسي متحركة، و65 طنًا من الخيام والمراتب والمخدات، بالإضافة لأكثر من 143 طنًا من الملابس والبطاطين والأحذية، وأكثر من 380 طنًا من المياه المعدنية.
ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك لدعم الأشقاء في غزة؛ لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غزة مساعدات غزة السيسي التحالف الوطنی طن ا من
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف