موقع عبري ينشر تسربيات من اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي.. بماذا يفكر نتنياهو؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الحرب الإسرائيلية، المنعقد ليلة أمس في جلسة مطولة، لبحث كيفية بدء المفاوضات المتوقفة بشأن المحتجزين، وجرى مناقشة التوتر الحادث مع الإيرانيين، ليوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عقد مجلس الوزراء لمناقشة حصرية حول هذه القضية، تحت ضغط من الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع أثمر عن طرح أفكار وتوجهات جديدة لإخراج مفاوضات تبادل الأسرى من الطريق المسدود، بخلاف التصور السائد في إسرائيل هو أنه لا مفر من زيادة الضغط العسكري، من أجل وقف إطلاق النار، فضلا عن الحديث عن خيبة أمل في إسرائيل من الأمريكيين، بأنهم لم يمارسوا الضغوط كافية.
وعلق نتنياهو على التسريبات التي تفيد بإسقاط صفقة الاختطاف: «أطلب من الجميع الالتزام بالحقائق وعدم التزوير والأكاذيب»، ونقل نتنياهو كلام رئيس الموساد ديدي برنيع والذي جاء فيه أن «الفريق المفاوض حصل على التفويض الكامل والدعم للتوصل إلى اتفاق. وحماس لم تفعل سوى تشديد مواقفها».
وتابع: «نحن نعمل جميعًا من أجل نفس الهدف – إطلاق سراح جميع المتحجزين الإسرائيليين لدينا في أسرع وقت ممكن، ولكن يجب أن أقول إن الإحاطات الكاذبة من فريق التفاوض لا تؤدي إلا إلى الإضرار بجهود عودة المختطفين، فهي تزرع اليأس بين أهالي المختطفين».
نتنياهو يشير إلى قضية المحتجزين قبل عيد الفصحوقال نتنياهو قبل انعقاد مجلس الوزراء في بيان مسجل بالفيديو قبل عيد الفصح: «ما الذي سيتغير الليلة؟ أنه في هذه الليلة، لم تتم إعادة 133 من إخوتنا وأخواتنا الأعزاء إلى طاولة عيد الفصح»، متابعا: «لقد حررنا بالفعل 124 من المحتجزين ونحن ملزمون بإعادتهم جميعا إلى ديارهم - الأحياء والأموات على حد سواء، وهل نتغير الليلة؟ ذلك في كل مرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الحرب الإسرائيلي نتنياهو بيني غانتس غانتس صفقة تبادل الأسرى الهدنة في غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر بالإجماع اقتراحا بسحب الثقة من النائب العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح بسحب الثقة من النائب العام للبلاد، وهو ما يقول المنتقدون إنه أحدث محاولة من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء المؤسسات التي تحد من سلطته.
وكان المدعي العام جالي بهاراف ميارا قد كتب بالفعل إلى الحكومة قائلاً إن أي تصويت على الثقة تقوم به لن يكون له أساس قانوني.
كانت بهاراف-ميارا على خلاف مع حكومة نتنياهو طوال فترة حكمها. وتأتي محاولة إقالتها في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة أيضًا إلى إقالة رونان بار، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).