صور | إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، ٤ حالات إزالة لتعديات على أملاك الدولة (مباني - زراعة) بنطاق مراكز المحافظة، والتي اسفرت عن استرداد مساحة ٣٧٠ م٢ مباني وفدان و١٤ قيراط أراضي زراعة وذلك في إطار جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وبالتزامن مع انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت من ٢٠ أبريل الجاري وتستمر حتى ٩ مايو المقبل؛ حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.
من جانبها اصدرت محافظة الوادي الجديد، بيانا للمستثمرين والمواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة للمتقاعسين عن سداد مديونيات صندوق استصلاح الأراضي، حيث سيتم إدراج المشروعات المتقاعس أصحابها عن سداد المديونيات ضمن أعمال الموجة كما يجري الرصد اليومي لأي مخالفات من خلال وحدة المتغيرات المكانية؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات خلال فترة الموجة.
علي جانب آخر، بدأ صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة حصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع واتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة، تمهيداً لعرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لاتخاذ الإجراء المناسب وتشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة ورصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني في الوادي الجديد الوادي الجديد تنظم حملات ازالة للتعديات المخالة زراعة وبناء تعديات على مباني بالوادي جانب من حملات الازالة بالوادي الجديد حملات ازالة على تعديات بالبناء بالواديالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة اراضي تعديات بناء استرداد الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت