TikTok تحارب الحظر الأمريكي أو البيع القسري
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قالت TikTok إنها ستحارب أي حظر أو بيع قسري لتشغيل التطبيق في الولايات المتحدة في المحاكم، بعد أن أقر مجلس النواب تشريعًا يستهدف منصة الفيديو الفيروسية.
وتعرض مستقبل الشركة في الولايات المتحدة لمزيد من الشكوك خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أقر المشرعون في واشنطن مشروع قانون يحظر التطبيق إذا لم يقم ByteDance، مالك TikTok الصيني، ببيع حصته في الشركة الأمريكية.
وأقر مجلس النواب التشريع يوم السبت بهامش 360 صوتا مقابل 58 صوتا، في إطار حزمة مساعدات خارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. سيتم إرسال مشروع قانون TikTok إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن التصويت عليه خلال هذا الأسبوع. وقال جو بايدن في السابق إنه سيدعم التشريع.
وقال مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة في TikTok للأمريكتين، للموظفين في مذكرة بعد التصويت أن مشروع القانون غير دستوري وأن TikTok ستحاربه في المحاكم.
وكتب في المذكرة التي نشرها موقع أخبار التكنولوجيا The Information لأول مرة: "في مرحلة التوقيع على مشروع القانون، سننتقل إلى المحاكم لتقديم طعن قانوني". وزعم بيكرمان أن مشروع القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير.
وكتب: “سنواصل النضال، لأن هذا التشريع يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق التعديل الأول لـ 170 مليون أمريكي على TikTok”.
لقد تم بالفعل نشر حجة التعديل الأول لصالح TikTok في الولايات المتحدة. في العام الماضي، منع قاضي المقاطعة في ولاية مونتانا الحظر الذي فرضته الولاية على استخدام TikTok، قائلاً إنه ينتهك حقوق حرية التعبير للمستخدمين. واعتبر دونالد مولوي أن الحظر "يتجاوز سلطة الدولة وينتهك الحقوق الدستورية للمستخدمين".
وتتعرض TikTok لضغوط من المشرعين في الولايات المتحدة، وغيرهم من السياسيين الغربيين بما في ذلك في المملكة المتحدة، بسبب مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بياناتها حول المستخدمين.
وتنفي TikTok أن سلطات بكين طلبت الوصول إلى بيانات المستخدم وتقول إنها سترفض إذا طلب منها ذلك. ومع ذلك، يقول منتقدو TikTok إن ByteDance ستضطر بموجب قوانين الأمن الصينية إلى مشاركة البيانات مع الأجهزة الأمنية إذا طلب منها ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس النواب تيك توك فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
دفاع النواب: وحدة الشعب والجيش والشرطة صخرة ستتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 61 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وفي سياق متصل، عقد مجلس النواب جلسته العامة أمس الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹