TikTok تحارب الحظر الأمريكي أو البيع القسري
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قالت TikTok إنها ستحارب أي حظر أو بيع قسري لتشغيل التطبيق في الولايات المتحدة في المحاكم، بعد أن أقر مجلس النواب تشريعًا يستهدف منصة الفيديو الفيروسية.
وتعرض مستقبل الشركة في الولايات المتحدة لمزيد من الشكوك خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أقر المشرعون في واشنطن مشروع قانون يحظر التطبيق إذا لم يقم ByteDance، مالك TikTok الصيني، ببيع حصته في الشركة الأمريكية.
وأقر مجلس النواب التشريع يوم السبت بهامش 360 صوتا مقابل 58 صوتا، في إطار حزمة مساعدات خارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. سيتم إرسال مشروع قانون TikTok إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن التصويت عليه خلال هذا الأسبوع. وقال جو بايدن في السابق إنه سيدعم التشريع.
وقال مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة في TikTok للأمريكتين، للموظفين في مذكرة بعد التصويت أن مشروع القانون غير دستوري وأن TikTok ستحاربه في المحاكم.
وكتب في المذكرة التي نشرها موقع أخبار التكنولوجيا The Information لأول مرة: "في مرحلة التوقيع على مشروع القانون، سننتقل إلى المحاكم لتقديم طعن قانوني". وزعم بيكرمان أن مشروع القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير.
وكتب: “سنواصل النضال، لأن هذا التشريع يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق التعديل الأول لـ 170 مليون أمريكي على TikTok”.
لقد تم بالفعل نشر حجة التعديل الأول لصالح TikTok في الولايات المتحدة. في العام الماضي، منع قاضي المقاطعة في ولاية مونتانا الحظر الذي فرضته الولاية على استخدام TikTok، قائلاً إنه ينتهك حقوق حرية التعبير للمستخدمين. واعتبر دونالد مولوي أن الحظر "يتجاوز سلطة الدولة وينتهك الحقوق الدستورية للمستخدمين".
وتتعرض TikTok لضغوط من المشرعين في الولايات المتحدة، وغيرهم من السياسيين الغربيين بما في ذلك في المملكة المتحدة، بسبب مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بياناتها حول المستخدمين.
وتنفي TikTok أن سلطات بكين طلبت الوصول إلى بيانات المستخدم وتقول إنها سترفض إذا طلب منها ذلك. ومع ذلك، يقول منتقدو TikTok إن ByteDance ستضطر بموجب قوانين الأمن الصينية إلى مشاركة البيانات مع الأجهزة الأمنية إذا طلب منها ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس النواب تيك توك فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمد عبد الصبور، بالأمانة العامة بمجلس النواب، إن الجميع اجتهد من أجل تقديم أفضل مشروع قانون للإجراءات القانونية من أجل المصريين.
وأضاف عبد الصبور، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، كان له دور كبير في الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما تم خالصًا لوجه الله”.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية” بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية