دعم أوكرانيا ومعاقبة إيران على مائدة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتواجد وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين لمناقشة دعم أوكرانيا، وذلك في أعقاب موافقة النواب الأمريكيين على حزمة مساعدات بقيمة نحو 61 مليار دولار، بالإضافة إلى فرض عقوبات على إيران لهجومها على إسرائيل وتسليحها لروسيا.
وقالت وزيرة خارجية لاتفيا الجديدة بايبا برازي إنه من المهم أن لا تصبح الدول الأوروبية راضية عن نفسها الآن بعد أن مررت أمريكا حزمة مساعدات طال انتظارها.
وأضافت" علينا تعزيز مساعدتنا. هذا وقت حرج". وأوضحت" إذا كان لدى أوروبا الطموح لإدارة الصراع على قارتها، فهذا هو الوقت لإظهار ذلك ".
وتطالب أوكرانيا الحلفاء بإرسال مزيد من الذخيرة والأسلحة، خاصة أنظمة الدفاع الجوي، في الوقت الذي تتعرض فيه الجبهة الأمامية لضغط عسكري روسي كثيف.
وقال وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس " لقد تجنبنا رصاصة تاريخية " في إشارة لحزمة الإنقاذ الأمريكية.
وأضاف" لكن للأسف، هناك المزيد من الطلقات على الطريق".
وأوضح " لا يجب أن يكون هناك تباطؤ، ولا وقف للمساعدات، وعلينا أن نستمر في الحديث بشأن كيفية مساعدة أوكرانيا بصورة أكبر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزراء أوروبيون دعم أوكرانيا فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)