سودانايل:
2025-02-09@03:21:26 GMT

جُنُودُ مَجْهُولُونَ

تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT

عصب الشارع - صفاء الفحل
كلما اشتدت الضغوط على اللجنة الأمنية وحاضنتها السياسية من الفلول اشتدت شراستهم في ضرب المدنيين من لجان المقاومة وقيادات الأحزاب والناشطين بالولايات التي ما زالت ترزح تحت قبضتهم في محاولة لتصفية كل من يعارضهم الرأي في ضرورة استمرار الحرب، أو الغطاء الذي صنعوه لحماية أنفسهم من المحاسبة متناسين أن هؤلاء الأبطال, هم فقط رموز لتلك الثورة العظيمة التي فجرها كل السودان في مواجهتهم وأن هذه الاعتقالات الجبانة لن توقف مدها وأن المساءلة قادمة لا محالة فحربهم هذه لن تستمر إلى الأبد ولكن الثورة ستظل في قلب كل سوداني، والتغيير أمر ثابت مهما حاولوا محاربته بكافة أنواع العنف.


في سنجة وكسلا وبورتسودان وعطبرة والقضارف وكوستي ودنقلا وحتى في أمدرمان أصبحت معتقلات جهاز الأمن ترزح بمئات المعتقلين من مختلف الأعمار، لم يرفع أحد منهم بندقية أو يخرج في مظاهرة في ظل التكميم والقمع المفرط وبيوت الأشباح المفتوحة على مصراعيها والفوضى الأمنية السائدة والاعتقالات المباحة بلا ضابط أو قانون وكل جريمة هؤلاء وذنبهم أنهم قالوا (لا لهذه الحرب العبثية) ونادوا بالحرية والسلام والدولة المدنية.
في خضم هذه الحرب العبثية والتهجير والقتل والجوع واستغلال اللجنة الأمنية وحاضنتها الكيزانية لها كغطاء للتنكيل بكافة الخصوم ومحاولات القضاء على الثورة وهي تمثل الهاجس الرئيس لهم يجب علينا أن لا ننسي هؤلاء الجنود المجهولين وهم يقبعون في سجون النظام ويتحملون في صبر وجلد التعذيب والحرمان ونحن قد عايشنا ذلك المر خلال العهد البائد وراح فيه الكثير من العظماء من أجل ثباتهم على المبدأ ولن ننسي المعلم أحمد الخير والكثير من أمثاله الذين سيظلون خالدين أبدا في ذاكرة الشعب السوداني.
يجب علينا جميعا أن نرفع الهاشتاقات التضامنية مع هؤلاء الذين دفعوا حريتهم من أجل الوطن والمواطن وعلى القوى المدنية الوطنية الداعية لوقف الحرب (تقدم) أن ترفع الصوت عاليا لدى كافة المنظمات الحقوقية العالمية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وأن يتضمن الأمر حوارات مباحثات جده القادمة كواحدة من الجرائم التي ترتكب بحق القوى المدنية حتى اليوم.
وبدورنا لن نتراجع أو نصمت حتى تعود الحرية الكاملة لكافة المعتقلين السياسيين فالجهر بكلمة الحق ليس جريمة كما تدرجها اللجنة الأمنية في أجندتها وتحاول استغلال العدالة لصالح إسكات الجميع والاستمرار في الحكم بصناعة قوانينها العرجاء.
الثورة لن يوقفها البطش والإرهاب والسجون
والقصاص قادم يوما لا محالة
والعزة والخلود للشهداء..
الجريدة  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.

مقالات مشابهة

  • تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) تدين الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي للجيش على عدد من أحياء مدينة نيالا
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
  • مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي
  • السودان: انتقادات حادة بعد مطالبة صحفي للجهات الأمنية بمحاسبة مراسلة قناة فضائية
  • رئيس "الشاباك" يقرّ بفشل الأجهزة الأمنية في "هجوم أكتوبر"
  • كبسولات في عين العاصفة : رسالة رقم [141]
  • اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية وتصادر عددًا من الرتب والشعارات العسكرية
  • اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تغلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة