صباغ يؤكد لنائب مفوض الأونروا دعم سورية عمل الوكالة وتقديم كل التسهيلات اللازمة للوفاء بولايتها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أنتونيا ماري دي ميو، بحضور أمانيا مايكل إيبيبي مدير مكتب الوكالة بدمشق.
وأكّد صباغ خلال اللقاء الذي جرى اليوم في مقر الوزارة على العلاقة التاريخية التي تربط الوكالة بالجمهورية العربية السورية، معرباً عن تقديره العمل المهم الذي تقوم به الأونروا في سورية ودول الجوار، وذلك من خلال تقديم الدعم والحماية وبرامج الإغاثة المباشرة للاجئين الفلسطينيين.
وجدد صبّاغ موقف سورية الداعم لعمل الوكالة، والذي ينطلق من موقفها الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبشكل خاصّ حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مؤكداً التزام سورية بتقديم كل التسهيلات اللازمة للوكالة للوفاء بولايتها.
وأشار نائب الوزير إلى الحملات العدائية الإسرائيلية ضد الأونروا، والهادفة لتصفية ولاية الوكالة، وإنهاء الخدمات التي تقدّمها للشعب الفلسطيني، مشدّداً على رفض سورية المطلق المساس بولاية الأونروا، ومواصلة دعمها الشعب الفلسطيني، حيث تطرّق أيضاً للتحديات التي تواجه استمرارية عملها، ولا سيما في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك ضمان التمويل اللازم لعملها، معرباً عن أسفه لقيام بعض الدول بتعليق مساهماتها المالية للوكالة استناداً للمزاعم الإسرائيلية وحملة التحريض التي تروج لها ضد الأونروا.
من جهتها أعربت نائب المفوض العام عن شكرها وتقديرها للتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للأونروا، كما عرضت الجهود التي تبذلها الوكالة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في سورية ودول الجوار، وسعيها الدؤوب لمعالجة الأزمة المالية التي تتعرض لها الوكالة، جرّاء النقص الحاد في التمويل، مؤكدةً استمرار الأونروا في حشد الزخم الدولي المطلوب لضمان الحصول على تمويل مستدام لأنشطتها.
حضر اللقاء السفير عنفوان النائب مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، والسكرتير الثالث نور علي مديرة مكتب نائب الوزير، والسكرتير الثالث رواء شلغين من إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأونروا: لم نبلغ رسميا بإلغاء إسرائيل الاتفاقية الموقعة مع الوكالة
سرايا - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، إنّها لم "تتسلم أي رسالة بشكل رسمي" حول إلغاء إسرائيل الاتفاقية الموقعة مع الوكالة التي تنظم عملياتها الإغاثية بقطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت مديرة الإعلام في (أونروا) في قطاع غزة إيناس حمدان، إنّ الوكالة علمت بالقرار من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أبلغت الأمم المتحدة بشكل رسمي، بإلغاء الاتفاقية.
وأضافت أنه في حال طبق القانون فقد يتسبب في انهيار شريان الحياة للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
"أونروا أكبر مزود للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين؛ وهذا سيفاقم الوضع الإنساني سوءا"، بحسب حمدان.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل داخل إسرائيل.
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، كان قد قال، إنّ التركيز يجب أن ينصب على التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها.
وأثار إقرار إسرائيل قانونا الاثنين بحظر عمل (أونروا) داخل الأراضي المحتلة مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
ودانت دول ومنظمات أممية عدة، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
واعتبرت الدول أن حظر أنشطة (أونروا) انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتأسست الوكالة في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948 بموجب القرار رقم 302، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة، حيث بدأت الوكالة عملياتها في 1 أيار/مايو 1950.
وفي ظل غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولايتها، وكان آخرها تمديد عملها لغاية 30 يونيو/ حزيران 2026.
المملكة