عودة شبح الإضراب إلى قطاع التعليم و اتهامات تعطيل الحوار تلاحق بنموسى
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عاد شبح الإضراب بقطاع التربية الوطنية إلى الواجهة من جديد، بعد فترة هدنة عاشها القطاع بعد عودة الأساتذة والأطر التعليمية إلى الأقسام الدراسية وانتهاء الأزمة التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر بفضل تدخل الحكومة من خلال إقرار مجموعة من الإجراءات المالية.
ولوحت التنسيقيات التعليمية من جديد بتنفيذ إضراب بسبب عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مطالبها، خاصة في ظل الاحتقان التي تعيشه مختلف الأكاديميات بسبب ملف الأساتذة الموقوفين وإقصاء قطاع التعليم من الزيادة في الأجور خلال الحوار الاجتماعي.
وتعالت أصوات داخل القطاع تؤكد على أنه يجب على الوزير بنموسى أن يتحمل مسؤوليته السياسية في حال تم تنفيذ الإضراب وعودة شبح التوقف عن الدراسة داخل المؤسسات العمومية بدل الإختباء وراء الحكومة التي تحمل الكثير بسبب عدم تسريع الوزير الوصي على القطاع لجلسات الحوار القطاعية لأسباب غير مفهومة.
بالمقابل يعيش أزيد من 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة بنموسى في حل ملفهم، حيث كانت الوزارة عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي، قد أقدمت على توقيف عشرات الأساتذة عن العمل في حين أنه لم يتم عقد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت الوزارة الاساتذة بها لدارسة ملفاتهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مديرة متوسطة تقاضي 15 أستاذا بسبب إضرابهم عن العمل
مثل، مساء اليوم ، أمام محكمة الشراقة 15 أستاذا ومشرفا تربويا بمتوسطة بدرارية بتهمة القذف قيدتها ضدهم مديرة المؤسسة المدعوة” ن.ش” تتهمهم بتحرير تقارير جماعية ضدها يتهمونها بالتعسف في تسيير المؤسسة. وممارسة ضغوطات عليهم مما أثر سلبا على السير الحسن للنظام التربوي التعليمي بالمؤسسة وبمردودية العمل.
ملابسات الملف تعود لشكوى قيدتها مديرة مؤسسة تربوية ضد 30 موظف بالمتوسطة من أساتذة، مشرفين تربويين وإداريين، تتهمهم بالقذف وذلك على خلفية تحرير تقارير جماعية صاحبت إضرابا عن العمل، اتهموها بالتعسف في التسيير. الأمر الذي أدى بمديرية التربية التحقيق فيها ثم تحويل المعنية لمؤسسة تربوية أخرى.
الأساتذة المتهمون بالملف، أنكروا خلال محاكمتهم، تهمة القذف الموجهة لهم،و أكدوا أن القضية كيدية من المديرة، التي تم تحويلها لمؤسسة أخرى بعد التحقيق في تقاريرهم التي تطرقوا فيها إلى تماديها في ممارساتها التعسفية ضدهم، وتطبيق ضغوطات عليهم، وكذا إهانتهم في كل فرصة تتيح لها.
حيث صرحت إحدى الاستاذات، أن المديرة قامت بالخصم من راتبها، وإهانتها بإخراجها من القسم أمام التلاميذ بعدما تأخرت لدقائق عن الحصة، وأنه بسبب ضغوطاتها هي حاليا تعاني صحيا. فيما أكدت أخرى أن المديرة تمنع منعا باتا تواصل الموظفين من أساتذة وإداريين فيما بينهم، وأنهم خاضعين لمراقبتها المستمرة، حيث سردت إحداهن أن المديرة قامت بطرد الأساتذة حين تقدموا لمباركة ترسيمها بمنصبها. فيما قالت أخرى أن المديرة قامت بإحراجها أمام المفتش خلال إلقاء التحية عليه في زيارته للمدرسة.
هكذا صرح دفاع المتهميندفاع المتهمين أشار خلال مرافعته أنه من غير المعقول جر 15 أستاذا تربويا أمام العدالة، تاركين الحرم المدرسي، ومناصبهم وساعات التمدرس، بسبب متابعة جماعية من مديرة لكل الموظفين بالمتوسطة التي كانت تتولى الإدارة فيها، منوها أنه من غير المعقول أيضا أن يتفق جميع الأساتذة على الوقوف ضد المديرة دون وجود ضرر فعلي لحق بهم بسبب ضغوطات كانت تمارسها ضدهم، وتؤثر سلبا على المردود التعليمي للتلاميذ.
منوها أن الأساتذة و كل عمال المتوسطة من مشرفين وادارين كانوا فعلا يعانون من ممارسات المديرة، وأن اضربهم عن العمل كان بترخيص نقابي، وأن وزارة التربية حققت في القضية وأمرت بتحويل المديرة لمؤسسة تربوية أخرى، موضحا أن المديرة سبق لها أن تم تحويلها إلى المتوسطة قبل ذلك لسبب مماثل.
وكيل الجمهورية التمس توقيع 6 أشهر حبسا نافذة مع 20 ألف دج ، في انتظار النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر