عودة شبح الإضراب إلى قطاع التعليم و اتهامات تعطيل الحوار تلاحق بنموسى
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عاد شبح الإضراب بقطاع التربية الوطنية إلى الواجهة من جديد، بعد فترة هدنة عاشها القطاع بعد عودة الأساتذة والأطر التعليمية إلى الأقسام الدراسية وانتهاء الأزمة التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر بفضل تدخل الحكومة من خلال إقرار مجموعة من الإجراءات المالية.
ولوحت التنسيقيات التعليمية من جديد بتنفيذ إضراب بسبب عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مطالبها، خاصة في ظل الاحتقان التي تعيشه مختلف الأكاديميات بسبب ملف الأساتذة الموقوفين وإقصاء قطاع التعليم من الزيادة في الأجور خلال الحوار الاجتماعي.
وتعالت أصوات داخل القطاع تؤكد على أنه يجب على الوزير بنموسى أن يتحمل مسؤوليته السياسية في حال تم تنفيذ الإضراب وعودة شبح التوقف عن الدراسة داخل المؤسسات العمومية بدل الإختباء وراء الحكومة التي تحمل الكثير بسبب عدم تسريع الوزير الوصي على القطاع لجلسات الحوار القطاعية لأسباب غير مفهومة.
بالمقابل يعيش أزيد من 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة بنموسى في حل ملفهم، حيث كانت الوزارة عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي، قد أقدمت على توقيف عشرات الأساتذة عن العمل في حين أنه لم يتم عقد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت الوزارة الاساتذة بها لدارسة ملفاتهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم تشيد بوعي ذوي الإعاقة بحقوقهم ومناقشة التحديات التي تواجههم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الحوار المجتمعي الثاني مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية، والجمعيات الأهلية العاملة معهم، ومنهم للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن الموضوعات المطروحة في الحوار، وذلك بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.
من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهم التوصيات التي خرجت عن جلسة الحوار المجتمعي بالشرقية، ودارت جميعها حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في بطاقة الخدمات المتكاملة باعتبارها هي بطاقة إثبات الإعاقة، وحاملها هو من له الحق في الحصول على كافة الخدمات التي كفلتها الدولة.؟
وشملت التوصيات أيضاً ضرورة وجود آلية نوعية للتشبيك بين كافة الوزارات والجهات التي تقدم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكون الجميع على علم بكافة الحقوق التي أقرها القانون لهم، هذا بجانب الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.
وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بالوعي والحراك المجتمعي الموجود لدى الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص مصالحهم، وإيمانهم بأهمية وضرورة الحفاظ على مكتسباتهم التي أقرها الدستور والقانون، وهو ما يؤكد على نجاح جهود التوعية التي يقوم بها المجلس ومؤسسات الدولة معهم، ويكشف عن ذلك المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة القضايا التي تخصهم، وأيضا مشاركة ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية في طرحهم لعدد من التحديات التي تواجههم، وأقرانهم فيما يتعلق بالممارسات المجتمعية ومواد القانون، وكذلك الآراء والمقترحات التي أبدوها فيما يتعلق بالاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
وأشارت المشرف العام على المجلس أن الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدوا عن ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة محور مجتمعي يتعلق بالتوعية المجتمعية وقبول الآخر وإعداد البيئة المجتمعية التي تتضمن دمج الاشخاص ذوي الاعاقة جميعهم في المجتمع بمختلف أنواع إعاقاتهم وهو ما يحقق الطفرة النوعية في كافة قضاياهم.
جدير بالذكر أن الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس يأتي إعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع صدور القرار الخاص بالإعداد للإستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الاعاقة 2025-2030
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة