عودة شبح الإضراب إلى قطاع التعليم و اتهامات تعطيل الحوار تلاحق بنموسى
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عاد شبح الإضراب بقطاع التربية الوطنية إلى الواجهة من جديد، بعد فترة هدنة عاشها القطاع بعد عودة الأساتذة والأطر التعليمية إلى الأقسام الدراسية وانتهاء الأزمة التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر بفضل تدخل الحكومة من خلال إقرار مجموعة من الإجراءات المالية.
ولوحت التنسيقيات التعليمية من جديد بتنفيذ إضراب بسبب عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مطالبها، خاصة في ظل الاحتقان التي تعيشه مختلف الأكاديميات بسبب ملف الأساتذة الموقوفين وإقصاء قطاع التعليم من الزيادة في الأجور خلال الحوار الاجتماعي.
وتعالت أصوات داخل القطاع تؤكد على أنه يجب على الوزير بنموسى أن يتحمل مسؤوليته السياسية في حال تم تنفيذ الإضراب وعودة شبح التوقف عن الدراسة داخل المؤسسات العمومية بدل الإختباء وراء الحكومة التي تحمل الكثير بسبب عدم تسريع الوزير الوصي على القطاع لجلسات الحوار القطاعية لأسباب غير مفهومة.
بالمقابل يعيش أزيد من 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة بنموسى في حل ملفهم، حيث كانت الوزارة عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي، قد أقدمت على توقيف عشرات الأساتذة عن العمل في حين أنه لم يتم عقد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت الوزارة الاساتذة بها لدارسة ملفاتهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الوزير خطاب يعلن خطط وزارة الداخلية للمرحلة القادمة
دمشق-سانا
أعلن وزير الداخلية السيد أنس خطاب عن عدد من الأفكار والخطط التي ستعمل عليها الوزارة في الأيام القادمة، وذلك بعد أن تم عقد جلسات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية في الوزارة للاطلاع على واقع العمل وتذليل العقبات التي تعترضه.
وقال الوزير خطاب في حسابه على منصة “إكس”: “منذ اللحظة الأولى التي تم فيها تكليفي بحقيبة وزارة الداخلية، شرعتُ في عقد الجلسات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية في الوزارة، وذلك للاطلاع على واقع العمل، والوقوف على التحديات التي تواجهه، لتذليل العقبات واستثمار الطاقات، بما يحقق الرؤية التي قامت عليها وزارة الداخلية في بناء مجتمع آمن ينعم أهله بالاستقرار والحياة الحرة الكريمة”.
وأضاف الوزير خطاب: “لاحظت حجم الجهود التي بُذلت، والأعمال التي أُنجزت منذ اليوم الأول لتحرير العاصمة دمشق، على يد وزيري الداخلية السابقين الأستاذ محمد عبد الرحمن، والمهندس علي كده، فنسأل الله أن يبارك في جهودهما، وجهود جميع العاملين في الوزارة”.
وشملت الخطط التي أعلن عنها وزير الداخلية عدة مجالات وفق الآتي: