الإنفاق العسكري يتراجع في المغرب بـ2.5% في 2023 ويسجل في الجزائر أكبر ارتفاع منذ 1974
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الإثنين، إن الإنفاق العسكري يتراجع في المغرب بـ2.5% في عام 2023، بينما سجل في الجزائر أكبر ارتفاع له منذ سنة 1974.
وأوضح المعهد، في تقرير أصدره الاثنين، أن إجمالي الإنفاق العسكري في إفريقيا بلغ 51.6 مليار دولار في عام 2023، وكان أعلى بنسبة 22 في المائة مقارنة بسنة 2022، وأعلى بنسبة 1.
وأفاد التقرير الدولي بأن الإنفاق العسكري لدول شمال إفريقيا ارتفع بنسبة 38 في المائة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، ليصل 28.5 مليار دولار في عام 2023.
وأضاف المعهد، « تعد الجزائر والمغرب أكبر المنفقين في المنطقة، حيث يمثلان معا 82 في المائة من الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا في عام 2023″، مضيفا، « ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76 في المائة ليصل إلى 18.3 مليار دولار، وكان هذا أعلى مستوى من الإنفاق سجلته الجزائر على الإطلاق، وأكبر زيادة سنوية في إنفاقها منذ عام 1974، وقد ساهم في تسهيل هذه الزيادة الارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز إلى بلدان أوروبا مع ابتعادها عن الإمدادات الروسية ».
في المقابل، يؤكد التقرير، « انخفض الإنفاق العسكري المغربي للعام الثاني على التوالي، وذلك بنسبة 2.5 في المائة في سنة 2023 إلى 5.2 مليار دولار ».
وبلغ الإنفاق العسكري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 23.1 مليار دولار في عام 2023، وهو أعلى بنسبة 8.9 في المائة عما كان عليه في عام 2022، ولكنه أقل بنسبة 22 في المائة عما كان عليه في عام 2014.
كلمات دلالية التسلح، المغرب، معهد ستوكهولم الدوليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنفاق العسکری ملیار دولار فی المائة فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
تقرير.. لهذا خرج المغرب بأقل الأضرار من رسوم ترامب الجمركية
زنقة 20 | الرباط
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان ومعدلات تعريفة جمركية أعلى على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة.
ورفع ترامب رسماً بيانياً أثناء حديثه، يُظهر أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34 في المائة على الواردات من الصين، و20 في المائة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، و25 في المائة على كوريا الجنوبية، و24 في المائة على اليابان، و32 في المائة على تايوان، فيما فرض ضريبة أساسية 10 في المائة على دول قليلة حليفة للولايات المتحدة بينها المغرب.
موقع Rue20 ربط الإتصال بخبير اقتصادي و الذي أوضح أن الولايات المتحدة أعفت المغرب من الرسوم الجمركية “التبادلية” التي فرضها ترامب، وخضع فقط للضريبة الأساسية البالغة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 5 أبريل.
و قدم دونالد ترامب نظام تعريفة جمركية جديد يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفرض ضريبة أساسية بنسبة 10٪ على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن مصدرها.
و ستخضع العديد من الدول الأفريقية التي تحافظ على علاقات تجارية أكثر توازناً مع الولايات المتحدة، مثل المغرب وغينيا وتنزانيا والسنغال وغامبيا وبنين ومصر، للتعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% فقط.
و تعرف التعريفات الجمركية المتبادلة بأنها رسوم تفرضها دولة ما على واردات معينة، كرد فعل على رسوم فرضتها دولة أخرى على صادراتها.
وببساطة، إذا قامت دولة بزيادة التعريفات الجمركية على منتجات قادمة من بلد معين، فإن هذا البلد قد يرد بالمثل عبر فرض رسوم إضافية على المنتجات القادمة منه. والهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن في التجارة أو الضغط على الطرف الآخر لتغيير سياساته التجارية ، وهو الأمر الذي لم يحدث بين المغرب والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، أصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الاثنين تقريرًا سنويًا حول حواجز التجارة الخارجية لعام 2025 قبل يومين من فرض إدارة ترامب المخطط له لرسوم جمركية “متبادلة” لمعادلة ما تفرضه الدول الأخرى على الصادرات الأمريكية.
التقرير الذي يقدم سنويًا إلى الرئيس الأمريكي والكونغرس بحلول 31 مارس من كل عام، خصص سطرا واحدا فقط للمغرب، فيما تشغل الكيانات الاقتصادية الكبرى المساحة الكبرى في التقرير من قبيل الاتحاد الأوروبي والصين.
و بحسب متتبعين، فإن عدم تخصيص مساحة كبيرة للتجارة مع المغرب في التقرير السنوي لحواجز التجارة الخارجية يظهر عدم وجود أي توتر أو صراع بين المغرب و الولايات المتحدة مثلما بين واشنطن و الاتحاد الاوربي و الصين على سبيل المثال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة