الإنفاق العسكري يتراجع في المغرب بـ2.5% في 2023 ويسجل في الجزائر أكبر ارتفاع منذ 1974
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الإثنين، إن الإنفاق العسكري يتراجع في المغرب بـ2.5% في عام 2023، بينما سجل في الجزائر أكبر ارتفاع له منذ سنة 1974.
وأوضح المعهد، في تقرير أصدره الاثنين، أن إجمالي الإنفاق العسكري في إفريقيا بلغ 51.6 مليار دولار في عام 2023، وكان أعلى بنسبة 22 في المائة مقارنة بسنة 2022، وأعلى بنسبة 1.
وأفاد التقرير الدولي بأن الإنفاق العسكري لدول شمال إفريقيا ارتفع بنسبة 38 في المائة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، ليصل 28.5 مليار دولار في عام 2023.
وأضاف المعهد، « تعد الجزائر والمغرب أكبر المنفقين في المنطقة، حيث يمثلان معا 82 في المائة من الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا في عام 2023″، مضيفا، « ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76 في المائة ليصل إلى 18.3 مليار دولار، وكان هذا أعلى مستوى من الإنفاق سجلته الجزائر على الإطلاق، وأكبر زيادة سنوية في إنفاقها منذ عام 1974، وقد ساهم في تسهيل هذه الزيادة الارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز إلى بلدان أوروبا مع ابتعادها عن الإمدادات الروسية ».
في المقابل، يؤكد التقرير، « انخفض الإنفاق العسكري المغربي للعام الثاني على التوالي، وذلك بنسبة 2.5 في المائة في سنة 2023 إلى 5.2 مليار دولار ».
وبلغ الإنفاق العسكري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 23.1 مليار دولار في عام 2023، وهو أعلى بنسبة 8.9 في المائة عما كان عليه في عام 2022، ولكنه أقل بنسبة 22 في المائة عما كان عليه في عام 2014.
كلمات دلالية التسلح، المغرب، معهد ستوكهولم الدوليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنفاق العسکری ملیار دولار فی المائة فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليارات درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات سلطات فائض ميزانيات
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان