الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن 11 شاغرًا وظيفيًا في الرياض
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر 11 وظيفة، لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك بمدينة الرياض.
الوظائف:
1- أخصائي رئيسي تحليل أعمال تقنية المعلومات.
2- مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات وتخطيط الشبكات ومراقبتها.
3- أخصائي الرواتب والمزايا.
4- أخصائي المسؤولية الاجتماعية.
5- أخصائي الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
6- خبير أمن المعلومات.
7- أخصائي ضمان الإيرادات (لا تشترط خبرة).
8- مدير دفتر الأستاذ العام.
9- أخصائي أول تجربة العملاء.
10- محقق أول التهرب الضريبي.
11- محلل اقتصادي أول.
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– تصميم الجرافيك.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الموارد البشرية.
– الأمن السيبراني.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– الاقتصاد.
– الإحصاء.
– الرياضيات.
– الاتصال والإعلام.
– المالية.
– المحاسبة.
– أو ما يعادلها.
والتقديم متاح من خلال رابط الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة
إقرأ أيضاً:
ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات إثر التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية للمعطيات الشخصية للمغاربة من خلال اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب في بيان أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني.
وجاء في بيان للجمعية أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبرت أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني.
وأشارت إلى أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الافراد والجماعات.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية؟
وبناء على ذلك طالبت ترانسبرنسي المغرب بما يلي:
-إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح.
-تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
-الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية