ما القصة؟.. تفاصيل توقف مصر لـ تصدير الغاز المسال بدءا من مايو خلال شهور الصيف
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تتجه مصر إلى تعليق تصدير الغاز المسال اعتبارًا من مايوالمقبل في فصل الصيف، بهدف تلبية احتياجات محطات الكهرباء المحلية.
أعلن المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن إيقاف التصدير ليس قرارًا جديدًا وتم الإعلان عنه سابقًا من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وتم اتخاذ قرار تعليق تصدير الغاز المسال خلال فترة الصيف لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأوضح عبدالعزيز أن قرار تعليق التصدير كان مخططًا له منذ فترة، خاصة مع زيادة الاستهلاك المحلي في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة في شهر مايومن كل عام.
وأضاف عبدالعزيز أن عملية تصدير الغاز المسال لا تتطلب عقودًا ملزمة، بل تتم عبر السوق العالمية وعمليات المزايدة للحصول على أفضل الأسعار، مؤكدًا عدم وجود التزامات بشأن تصدير الغاز المسال.
خلال شهور مارس وأبريل، قامت مصر بتصدير نحو 80 ألف طن من الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية، وتعتبر هذه الشحنات الأخيرة التي ستصدر للخارج، حيث ستركز الآن على تلبية الاستهلاك المحلي.
في يونيو2022، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا وتلبية احتياجاتها. وتستخدم مصر واردات الغاز القادمة من إسرائيل لتلبية الاحتياجات المحلية في حالة الحاجة، أو تصديرها كغاز مسال بعد معالجته في محطتي دمياط وإدكو على البحر المتوسط.
وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول المصرية أن مصر قامت في العام الماضي بتعليق تصدير الغاز في فترة الصيف واستئناف التصدير عندما توفرت الحاجة. وأكد أن هذا التوقف هو إجراء مؤقت وليس دائمًا، ويهدف إلى توجيه جزء من الكميات المنتجة لتلبية الاحتياجات المحلية.
هبطت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 51.8% على أساس سنوي خلال عام 2023، وسجلت 3.52 مليون طن، مقارنة بصادرات عام 2022، والتي حققت رقما قياسيا كان الأعلى في عقد كامل، إذ بلغت 7.3 مليون طن، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وبحسب التقرير الصادر بعنوان "تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال 2023، بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 1.9 مليون طن، بنفس المستويات خلال نفس الفترة من العام السابق 2022، لكنها تراجعت إلى 800 ألف طن خلال الربع الثاني مع تنامي الطلب المحلي، وعدم توفر كميات فائضة للتصدير.
وأكد التقرير، أنه مع ارتفاع درجة حرارة الصيف عن المعتاد، وزيادة الطلب المحلي على الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء، استمرت صادرات الغاز المسال في التراجع لتسجل 100 ألف طن خلال الربع الثالث من العام الماضي، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى خلال الربع الرابع، مع اتجاه الحكومة لتقليل الاستهلاك عبر تخفيف أحمال الكهرباء، ورفع وارداتها من الغاز الطبيعي من حقول الشرق الأوسط، ما أسهم في ارتفاع الصادرات خلال الربع الرابع إلى 700 ألف طن.
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
كما استأنفت الحكومة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، بعد إيقافها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتم فصل الكهرباء لمدة ساعتين خلال الفترة من 11 صباحًا حتى 5 مساءً.
وبدأت الدولة خطة تخفيف أحمال الكهرباء في منتصف يونيو2023، نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ما دفع الحكومة لتحديد مواعيد لانقطاع الكهرباء في مختلف المناطق، لتجنب الانقطاع المفاجئ والإضرار بالمواطنين، واستمر الأمر حتى الآن، وسط توقعات بأن يكون الصيف المقبل أكثر حرارة، ما يزيد من حجم الاستهلاك.
وتعتبر الحكومة خطة تخفيف الأحمال ضرورة خلال فصل الصيف، نتيجة زيادة الاستهلاك، حيث يلجأ المواطنون لاستخدام أجهزة التكييف، مع عدم ترشيد الكهرباء ما يزيد معدلات سرقة التيار الكهربائي، ما يجعل الدولة بحاجة لنحو ملياري دولار شهريًا لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة الاستهلاك المحلي صادرات مصر السوق العالمى وزارة البترول المتحدث باسم وزارة البترول البترول المصرى وزارة البترول المصرية صادرات مصر من الغاز ارتفاع درجة حرارة رئيس مجلس الوزراء المصري الاحتياجات المحلية زيادة صادرات الغاز
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار إيرادات السياحة في تونس خلال 10 شهور
أعلن وزير السياحة التونسي سفيان تقية أن مداخيل السياحة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت نحو ملياري دولار، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وقال تقية -اليوم الجمعة- أمام غرفتي البرلمان إن عدد الوافدين حتى نهاية الشهر الماضي تجاوز 8.6 ملايين سائح بارتفاع 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وبسبب نمو السياحة الوافدة، زادت العائدات السياحية بنسبة 6% على أساس سنوي، لتستقر عند 6.241 مليارات دينار (1.98 مليار دولار)، وفق الوزير.
وأضاف الوزير أن "القطاع السياحي يساهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
ووفق المسؤولين في تونس، فإن هذه الأرقام قد تتجاوز أرقام موسم 2019، التي تعد سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية.
اقتصاد تونس ينمو 1.8%وفي تونس أيضا، سجل اقتصاد البلاد نموا بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على أساس سنوي، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) اليوم الجمعة.
وقال المعهد: "بعد تعثر الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا ملحوظا، إذ نمت بنسبة 10.6% على أساس سنوي".
ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.6%، بسبب صعود الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 3%، والصناعات الكيميائية بـ3%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ2.8%.
والجمعة الماضية، توقع رئيس الحكومة كمال المدوري أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6%، بعد تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع تقديرات بنمو الاقتصاد 3.2% عام 2025.
وفي السياق أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) اليوم استقطاب تونس استثمارات خارجية بقيمة 2.125 مليار دينار (632.5 مليون دولار) خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون