«اختفاء 1260 قطعة أثرية وبراءة اسحق».. ننفرد بنشر جرد مخازن الأشمونين (مستندات)
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تُتابع بوابة الفجر كشف العديد من الملفات المسكوت عنها في أروقة المجلس الأعلى للآثار وكان أحد أهم تلك الملفات هو ملف مخازن الأشمونين وما جرى مع أحد مفتشين الآثار هناك ويدعى اسحق يعقوب.
ننفرد بنشر جرد مخازن الأشمونين... تفاصيل اختفاء 1260 أثر وبراءة اسحقوحصلت الفجر على العديد من المستندات التي تحكي قضية من قضايا الإهمال والفساد في المجلس الأعلى للآثار والتي توثق لفقدان عدد كبير من القطع الأثرية وصل إلى 1260 قطعة أثرية بخلاف 1349 قطعة أثرية مقلدة.
وتبدأ القضية مع صدور قرار بتولي مفتش الآثار إسحق يعقوب إدارة مخازن الأشمونين الأثرية، في حدود 2010/2011 وحسبما أفادت الأوراق والمستندات فقد قام يعقوب بعمله الرسمي، من المطالبة بعمل جرد واستلام للمتحف والذي كشف مخالفات جسيمة سجلها يعقوب في مذكرة من 13 صفحة كاملة، والتي فيها طالب يعقوب بتشكيل لجنة لجرد المخازن بعد الحالة السيئة التي آلت إليها.
المفتش المظلوموتعرض يعقوب لحملة شرسة بل صدر القرار رقم 162 من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق بأنه مختل نفسيًا وذلك دون العرض على القومسيون الطبي، وتم تحويله إلى النيابة بعدة تهم من الإساءة إلى مرؤوسية، وتم إبعاده عن المخازن عام 2019م، وكان كل ما ارتكبه يعقوب هو محاولة الحفاظ على تراث هذا البلد.
بدء أعمال الجردوبعد معاناة كبيرة صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق الدكتور مصطفى وزيري رقم 642 بتاريخ 31 يناير 2018م والقرار المُلحق به رقم 747 بتاريخ 5 فبراير 2018م، بشأن جرد ومُطابقة الأثار الموجودة في المخزن المتحفي القديم في منطقة الأشمونين وتسجيل الغير مُسجل منها وكذا بيان وجود قطع غير أثرية من عدمه بالتنسيق مع مكتب الرقابة الإدارية بالمنيا.
وقامت اللجنة بأعمالها وقدم مسئولي المخزن 21 سجلًا كما هو مُثبت بمحضر بدء الأعمال المُحرر بتاريخ 4 فبراير 2018م، وتبين للجنة الآتي:
المخزن مُكتظ بالصناديق المُتناثرة بطريقة عشوائية وفي حالة سيئة من الحفظ وبعض القطع على الأرض والبعض في صناديق والبعض مُسجل والبعض غير مُسجل وجميع القطع الأثرية مشاع أي أنها ليست في عهدة أي من الأثرين.فكانت أولى خطوات العمل تجنيب الأثار المُسجلة ومُطابقتها وتسليمها كعهد شخصية للأثريين وعزلها عن الأثار الغير المُسجلة لحين الانتهاء من تسجيلها وتسليمها هي الأخرى للأثريين وتمت الأعمال على النحو التالي:
أولًا: جرد وتصوير ومطابقة وتسليم الأثار المُسجلة بسجلات قيد الأثار بالمخزن المتحفي.
ثانيًا: جرد وتسجيل وتصوير وتسليم الأثار غير المُسلمة والتي تضمنت عدة إجراءات الأول هو جرد وحصر وتسجيل وتصوير وتسليم القطع الموجودة بالصالة الأمامية بالمخزن.
والثاني: جرد وحصر وتسجيل وتصوير وتسليم القطع الموجودة ناتج حفائرمناطق آثرية مُختلفة بالمنيا.
والثالث: جرد وحصر وتصوير أحجار التلاتات والعناصر المعمارية المودعة بقاعة الأحجار بالمخزن والغير مُسجلة وغير معلومة المصدر.
كما تضمنت جرد وحصر وتسجيل وتسليم قطع غير مُسجلة، ثم جرد وحصر وتسجيل وتصوير وتسليم قطع الدراسة.
وجرد وحصر وتسجيل وتصوير القطع المودعة بصالة الترميم بالمخزن الكبير.
وأخيرًا جرد وحصر وتسجيل وتصوير وتسليم أحراز القضايا المودعة بالمخزن والتي لم يصدر بشأنها أحكام نهائية وليس لدى إدارة المخزن محاضر إيداع بشأنها.
عدد القطع المفقودةوبذلك يكون عدد القطع الغير مُسجلة والتي تم تسجيلها وتسليمها 36 ألف و155 قطعة و452 حرزًا وعليه يكون بذلك جميع محتويات المخزن البالغ عددها 72 ألف و449 قطعة قد تم جردها وحصرها ومطابقتها وتسليمها بكشوف حصر وتسليمها كعهد شخصية للأثريين الذين أصبحوا مسئولين عنها ومن بينهاالـ 452 حرزًا كما هو مُثبت بمحاضر الجرد اليومية.
وأثبتت اللجنة عدد من المخالفات والتي جاءت على النحو التالي:
وجود سجلات قديمة عددها ١١ سجل قيد أثار قديم تم نسخها في سجلات جديدة بطريقة عشوائية وأغفل منها القطع المفقودة والقطع التي نُقلت إلى متاحف وتم النسخ دون موافقة السُلطة المُختصة مما يُعدُ مُخالفة صريحة للوائح والتعليمات وهذه السجلات ليست لها أثار مُحددة بالمخزن ولم تكن عهدة شخصية لمُفتش بعينه وعليه قامت اللجنة بالإطلاع على لمعرفة أماكن تخزينها وتتبعها وبعد الإطلاع توصلت اللجنة إلى الآتي:أ)- سجل قيد تونا الجبل والأشمونين مفقود عدد 190 رقم سجل.
ب)- سجل قيد أثار تونا الجبل والأشمونين رقم 4 مفقود عدد 3 أرقام بالسجل.
ج)- سجل قيد أثار ملوي وأسيوط رقم 5 مفقود عدد 39 رقم سجل.
د)- سجل قيد أثار متحف ملوي مفقود عدد 2 رقم سجل
وواصلت اللجنة أعمالها لكشف المفقود والعجز والغير أثري وانتهت إلى أنَّ المفقودات 417 رقم ما يساوي 1260 قطعة أثرية مفقودة وأرقام بها عجز 14 رقم وهو ما يُساوي 91 قطعة وكذا 427 رقم غير أثري ما يُساوي 1349 قطعة غيرأثرية.
كما أثبتت اللجنة في محضر جردها النهائي الآتي: سوء حالة الأثار بالمخزن وعدم إجراء إعمال الصيانة والترميم خاصة العضوية منها مما نتج عنه تلف وتدمير وتحلل الأخشاب والتوابيت والمومياوات كما هو مُثبت في محاضر الجرد اليومية.بعض القطع مُثبت بمحاضر التسليم والتسلُم نقلها إلى متاحف وهي موجودة بالمخزن وتم تسليمها كعُهدة للأثريين وبعض القطع منقول لأكثر من متحف وغير معلوم مكان حفظها حتى تاريخه .وجدت اللجنة آلاف القطع من الأثار غير المُسجلة والغير معلوم مصدرها وليس لها محاضر إيداع وغير معلوم إن كان لها محاضر تسليم وتسلم في أماكن مصدرها كما لم تُسلم كعهدة شخصية للأثريين وفي هذا مُخالفة صريحة لنص مواد اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأثار والتي تحظر حفظ وتخزين أي قطع أثرية بالمخزن دون تسجيلها تسجيلًا دقيقًا .وجود قطع ذهبية مودعة بالمخزن بإهمال وغير مُسجلة بسجلات قيد الأثار مما يُعدُ مُخالفة للوائح والقرارات التي تقضي بعدم الإحتفاظ بأي قطع ذهبية بالمخازن.وجود بعض القطع الذهبية مُخزنة بطريقة عشوائية بكيس بلاستيك مُستخرجة من حفائر جبل الطير البحري سنة 2008م وغير مُسجلة بسجلات قيد الأثار بالمخزن ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو نقلها للمتحف المصري طبقًا للقرات واللوائح الصادرة في هذا الشأن.بعد مُطابقة كشوف الحصر الخاصة بحفائر جبل الطير البحري والسرارية على القطع المودعة داخل كراتين والمحرزة بالمخزن تبين عدم وجود بعض القطع ولم تُقدم إدارة المخزن أو المُفتش المسئول عن تلك الحفائر أي محاضر إيداع تُفيد داخل المخزن المتحفي القديم أو أي مخازن أُخرى .وأوصت لجنة الجرد بالعديد من التوصيات على النحو التالي:سُرعة تنفيذ قرار أمين عام المجلس بنقل جميع القطع الموجودة بالمخزن القديم للمخزن الجديد حفاظًا عليها من التلف نظرًا لسوء عمليات التخزين بالمتحف القديم.تشكيل لجنة من الأنثروبيولوجي لترميم الأثار العضوية من التوابيت والأخشاب والمومياوات والنسيج والتي أصابها التلف من سوء التخزين والحفظ وعمل صيانة لكافة القطع الموجودة بالمخزن حفاظًا عليها من التلف.تشكيل لجنة لنقل القطع الذهبية للمتحف المصري.تشكيل لجان لجرد مخازن البعثات الفرعية وبيان عما إذا كانت الأثار الموجودة بها مُسجلة ومُسلمة عهدة شخصية للأثريين والوقوف على حالتها.ضرورة مُخاطبة المناطق الأثرية التي لها قطع أثرية أو صناديق مُسلمة للمخزن على سبيل الأمانة لتسليمها لمصادرها.ضرورة تنفيذ مواد اللائحة التنفيذية لقانون حماية الإثار بحظر تخزين أي قطع أثرية بالمخازن دون تسجيلها تسجيلًا دقيقًا بسجلات قيد الأثار المُعدة لذلك.وفي عام 2022م تم إحالة مفتش الآثار إسحق يعقوب للمحكمة التأديبية بتهمة الإهمال في حين أنه كان الحريص على توثيق كل ما وجده في المخزن من إهمال في المومياوات والقطع الأثرية والقطع الأثرية المفقودة والمقلدة.
وأنصف القضاء المصري إسحق يعقوب وحكم له بالبراءة في حكم تاريخي بعد أن اطلع على كل أعمال الجرد والتوثيق التي تمت للمخازن المتحفية في الأشمونين وفي ذات العام صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بحفظ كل ما نُسب لإسحق يعقوب من افتراءات، وظهر حق الرجل ولكن بعدما ودع هذه الحياة.
1c20f997-1a02-4399-b273-bbe6409ad09a 4cb4e9c5-6455-434e-a586-30a92e71b032 8bb70923-cf79-49d3-b317-f823d80d44cd 8d7689be-2d76-4275-a8ae-fd7fc45d41ce 9d05ef68-541e-45d9-92d0-15ae13d16235 28eef931-562a-46b4-a15b-4bdffe519dd4 52e8293e-f36a-4c8f-95d0-f4553453e43f 64b5befb-3ee1-46e5-b11c-d2787872c378 66d25492-ff34-4720-a2e5-03dfc488e4af 509efa17-5de8-4084-9a2f-a8b721aa66bc 547fa77d-2fe8-4353-b855-2bf369377b75 0d3e764b-b3fd-4332-99bb-ba7453cc258a 3df1bd99-d634-497a-9945-657b831159c5 55ebeced-1f2a-4cd5-8f74-aaa73f48fc8a 65cbae0c-ceb8-40ee-b092-fe619caa0749 cabf0b15-9878-405e-bf45-ac3a050387cc e2ef4f0c-da60-4791-8f73-4a065e2c8b7f fc6223b6-5532-4c51-8a65-268c90191395 1c20f997-1a02-4399-b273-bbe6409ad09a 9d05ef68-541e-45d9-92d0-15ae13d16235 9e668101-5bf1-4bdd-bc0e-26135496d972 547fa77d-2fe8-4353-b855-2bf369377b75 1513bd32-79bb-4b92-92be-70196450f8f2 b91ecec2-970c-41f8-beca-1088648f6b19 0f1b2447-97ec-45af-ac1a-608f6e850b00 1c20f997-1a02-4399-b273-bbe6409ad09a 9d05ef68-541e-45d9-92d0-15ae13d16235 9e668101-5bf1-4bdd-bc0e-26135496d972 9eb21bc1-b78e-40db-86b5-310509032b47 18fb7045-e58f-4ea3-b15f-9d50d5b3638c 22efb7af-2cfa-43b4-ae80-6fbc7859b6c4 58e37de6-3aff-455c-9698-dbb5d3aeee76 547fa77d-2fe8-4353-b855-2bf369377b75 816c86d9-706a-470f-bf30-e9568d8dbdab 1513bd32-79bb-4b92-92be-70196450f8f2 3522a729-b3a6-4dc8-bd60-53d972188304 9737077d-ace2-4fd7-8c29-1169732f3aef b2f6d2c5-d5e5-407c-9e2f-3695c32f4126 b91ecec2-970c-41f8-beca-1088648f6b19 bed94bc0-67e0-438d-b208-22a8b6f1e26e cd4b3182-702d-4977-8c04-7a660fc39c3d de0a8762-1f85-48e8-90f8-5895728e0843 e37a3e00-7b33-4c65-87e3-e16282749eb7 edf49a2a-a0fe-4cd5-933f-49f8d1807c3f ef828250-c6c7-443b-a10b-75caac444e28المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الآثار الاشمونين قطع أثرية الفجر جرد القطع الأثریة الأعلى للآثار قطعة أثریة الأثار الم مفقود عدد غیر م سجل الم سجلة وغیر م أثار م
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26