هالة السعيد: توقعات بعودة النمو لقطاع الصناعة للوصول إلى 6%
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنطقة تمر بتحديات جيوسياسية، وتعد مصر الأكثر تعرضًا لتلك الأزمات مما أثر على قطاع السياحة خلال نصف العام من العام.
وأوضحت هالة السعيد أن معدلات السياحة في مصر إذا استمرت بنفس نهج النصف الأول من العام لكانت هذه هي أعلى معدلات تصل إليها مصر في القطاع الأمر الذي لم يتم نتيجة للأزمة الجيوسياسية وبالتالي تعمل على الدولة على تنويع الأنشطة السياحية للحفاظ على المعدلات.
وأشارت كذلك إلى تأثر قطاع الصناعة كذلك بالاضطراب في سعر الصرف في النصف الأول من العام، مشيرة إلى التوقعات بعودة النمو لقطاع الصناعة للوصول إلى 6% مع تخطي قطاع الزراعة نسبة 4% إلى جانب عمليات التطوير التي تتم بقطاع الزراعة والتي تشمل التطوير الرأسي والأفقي وتجميع المحاصيل المزروعة إلى جانب الاستزراع في المناطق الصحراوية مما يسهم في زيادة المساحات المزروعة وعملية النمو في القطاع.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي عقدتها مجموعة بورصة لندن (LSEG) والتي تدور حول مستقبل وتحديات الأسواق المالية والثروات في مصر والمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتناولت السعيد الحديث حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تبلغ نسبته إلى 16.5 إلى 17%، موضحة أن مساهمة القطاع في النمو بلغت 3% ومستهدف أن تصل إلى 5% مما يدفع معدلات النمو للارتفاع.
وأضافت أنه كان من المستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4% خلال العام الحالي إلا أن نتيجة للتغيرات الجيوسياسية فمن المتوقع تحقيق ما بين 2.9 إلى 3%، مضيفة أن العام القادم مستهدف تحقيق معدل نمو 4.2%، موكدة أهمية أن يكون النمو متنوع يعتمد على أكثر من قطاع وكذلك تأثير معدلات النمو على معدلات التشغيل.
وأوضحت أن معدلات البطالة بلغت 6.9% ومستهدف ألا تزيد النسبة للعام الحالي والقادم، متابعه أن معدلات النمو في اللوجيستيات تبلغ 6.7% وهي معدلات مرتفعة مع التطوير الكبير الذي يتم سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو القطاعات المختلفة في الموانئ وقطاعات النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصادية العالمية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد