كلام الناس
نورالدين مدني
هذه الرسالة موجهة للبرلمان الأسترالي ولكل المعنيين بشؤون المهاجرين واللاجئين بعد أن اطلعت على خبر الورشة التي عقدت حول مشروع قانون الهجرة ٢٠٢٤م بمشاركة طيبة من الشبكة السودانية الأسترالية للدعم والمساندة.
في البدء نبارك الروح الديمقراطية التي تحرص على التشاور المجتمعي مع كل من يهمهم الأمر المطروح خاصة في هذه الظروف المعقدة التي ازدادت فيها حالات الفارين من الحرب في بلادهم.
نحن نقدر الظروف الأمنية ةالقانونية التي تتطلب التدقيق عند النظر في طلبات اللجوء لكننا نرفض وضع القيود المجحفة التي تضيق الفرص أمام مستحقي اللجوء.
لذلك نساند الحراك الإيجابي للشبكة السودانية الأسترالية للدعم والمساندة في هذه الورشة ونتفق مع الملاحظات المهمة التي قدمتها الأستاذة إيفا عبدالمسيح محامية الهجرة وممثلة الشبكة والاستاذ عماد العمدة الممثل للشبكة ايضا ونرى ضرورة مراعاة الملاحظات التي قدماها في الورشة ومعالجة الفقرات التي تضيق
المساحة أمام طالبي اللجوء أو تلك التي تضع بعض الدول في القائمة السوداء التي يحرم مواطنوها من النظر في طلباتهم.
لهذا نرى ضرورة إجراء المزيد من المشاورات حول مشروع القانون الجديد وعدم اللجوء لتشريعات تضيق الفرص أمام طالبي اللجوء في هذه الدولة الرحيبة.
لابد ايضا مراعاة الظروف الإنسانية التي يعاني منها الفارون من جحيم الحرب وفتح الأبواب أمامهم للانخراط في النسيج الأسترالي متعدد الثقافات والأعراق، وتعزيز القيم والأخلاقيات السمحة المتمثلة في التعايش المجتمعي والانسجام والاندماج في المحيط الأسترالي.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.وأضاف، أن “الإطار التنسيقي يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.وجدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، “تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة