اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع "شين فينج" الصينية لمنتجات الحديد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد مع شركة "شين فينج" الصينية لمنتجات الحديد بمنطقة السخنة الصناعية، بهدف إقامة مصنع لإنتاج لفائف الحديد.
وقالت الهيئة العامة في بيان إنه تم توقيع عقد منح حق انتفاع بالأرض لمساحة 750 ألف متر لصالح مشروع شركة شين فينج الصينية لمنتجات الحديد، بهدف إقامة مصنع لإنتاج لفائف الحديد المدرفل المسحوب على الساخن بإجمالي استثمارات تصل إلى 297 مليون دولار، ولتوفير 1200 فرصة عمل".
وقام بتوقيع العقد الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، وتيان هاكوي رئيس مجلس إدارة شركة "شين فينج"، بحضور الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة تشانج تاو، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وذكر وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية تمثل قصة نجاح قائمة على البناء المشترك، مشيرا إلى أن مشروع شركة "شين فينج" الذي تم توقيعه يستهدف تصدير 70% من إنتاجه، ويحتوي على مراحل لاحقة لإنتاج بلوكات محركات السيارات بما يتوافق مع مستهدفات المنطقة الاقتصادية.
وأكد أنه تم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة بخصوص الطاقة اللازمة من الغاز والكهرباء للمشروع وجاري استكمال باقي الموافقات قبل تسليم الأرض، موضحا أن التعاون مع الاستثمارات الصينية شمل المجالات البحرية واللوجستية أيضا من خلال ميناء السخنة، واتحاد خطوط الشحن العالمية COSCO وCMA لتطوير إحدى محطات الحاويات بميناء السخنة.
المصدر: RT
ناصر حاتم - القاهرة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أولمبياد بكين 2022 الاستثمار القاهرة قناة السويس ناصر حاتم
إقرأ أيضاً:
مناقشة تقرير "اقتصادية الدولة" بشأن "تحصيل مستحقات الدولة"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس الأربعاء، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة " المحال من مجلس الوزراء.
وخلال اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة أمين عام المجلس، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية حول مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.