تتطلع لربطه مع دول الخليج.. إسرائيل تدشن مشروع لتوسعة السكك الحديدية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تتطلع لربطه مع دول الخليج إسرائيل تدشن مشروع لتوسعة السكك الحديدية، أعلنت إسرائيل، أنها ستطلق مشروع سكك حديدية بقيمة 100 مليار شيكل 27 مليار دولار لتوسيع الشبكة الحالية وربط مناطق بعيدة على الأطراف مع تل أبيب، .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تتطلع لربطه مع دول الخليج.
أعلنت إسرائيل، أنها ستطلق مشروع سكك حديدية بقيمة 100 مليار شيكل (27 مليار دولار) لتوسيع الشبكة الحالية وربط مناطق بعيدة على الأطراف مع تل أبيب، قد تصل إلى السعودية ودول الخليج.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن مشروع السكك الحديدية الجديد، قد يوفر روابط برية مع السعودية مستقبلا.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الجمعة، إن اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة بهدف التوصل إلى تطبيع للعلاقات بين المملكة وإسرائيل.
وأضاف بايدن للمساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024 في حدث أقيم في فريبورت بولاية مين: "هناك تقارب ربما يكون جاريا".
ولم يذكر بايدن أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.
ويسعى المسؤولون الأمريكيون منذ شهور للتوصل إلى ما قد يكون اتفاقا تاريخيا بين السعودية وإسرائيل، لكن لم يحقق أي إنجاز حتى الآن.
وكانت إسرائيل، كشفت في 2019، عن المشروع خلال حديثها مع مسؤولين إماراتيين، حيث قالوا إنه يهدف إلى تعزيز السلام الإقليمي، ورفع حجم التجارة مع دول عربية، وصفتها بـ"المعتدلة".
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية حينها عبر موقعها الإلكتروني، لقطات تظهر تفاصيل خطة المشروع الذي سيربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي، مرورا بالأردن من خلال مد خطوط للسكك الحديدية.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن فكرة هذا المشروع ضرورية وجديرة بالتنفيذ، حيث ستغير وجه المنطقة وستعزز اقتصادات وستسهم في الاستقرار ودفع السلام قدما، حسب اعتقادها.
وينطلق الخط من ميناء حيفا مرورا بمدينة بيسان في الأغوار، ومنها عبر معبر الشيخ حسين إلى مدينة إربد الأردنية، وصولا إلى السعودية وسواحل الخليج.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تتطلع لربطه مع دول الخليج.. إسرائيل تدشن مشروع لتوسعة السكك الحديدية وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.