صندوق النقد العربي : 30 مليار دولار حجم سوق التأمين التكافلي عالميا في 2023
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف صندوق النقد العربي، أن قطاع التكافل لا يزال يمثل النسبة الأقل من بين كل قطاعات الصناعة المالية الإسلامية، بنسبة لا تتجاوز 2%، إلا أن حجم سوق التكافل العالمي تجاوز 30 مليار دولار في عام 2023.
وتوقع الصندوق، في تقرير بمناسبة افتتاح سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي دورة تدريبية حول “التأمين التكافلي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي عن بعد، خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل 2024، الاستمرار في تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و8% سنويا خلال السنوات القادمة، وهو معدل نمو يعتبر قوياً بالنظر لطبيعة أسواق التأمين عموما.
وأرجع الصندوق توقعاته للنمو نتيجة زيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين المستهلكين، وتبني العديد من الدول لسياسات حكومية داعمة، إضافة للتقدم التكنولوجي المستمر.
وأشار إلى أن صناعة التكافل تواجه العديد من التحديات بعضها تحديات داخلية على غرار صعوبة تسعير المخاطر، ومخاطر الانتقاء العكسي نتيجة عدم تماثل المعلومات، والحاجة لإطار عام للحوكمة وإدارة المخاطر، وبعضها تحديات خارجية مثل ظروف تراجع النمو الاقتصادي نتيجة سياسات التشديد النقدي، وما ترتب عنها من ضغوط على قطاع التأمين عموما، والتأمين التكافلي خصوصا في ظل المطالبات المتزايدة نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الأعمال، وانخفاض العائد على الاستثمار، وضيق أدوات الاستثمار المتاحة والتي يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة.
وذكر أن تلك التحديات تستدعي أن تعمل الجهات الرقابية والإشرافية في الدول العربية على دعم قطاع التأمين التكافلي على الصعد كافة والعمل على توفير البيئة المناسبة له من خلال الرقابة الفعالة، والتعرف على أهم التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع لتوفير بيئة عمل ملائمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التأمین التکافلی النقد العربی
إقرأ أيضاً:
20.33 مليار درهم استثمارات موانئ أبوظبي في 5 سنوات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي نحو 20.33 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وفق البيانات الصادرة عن المجموعة.
وتوزعت هذه الاستثمارات بواقع 2.91 مليار درهم خلال عام 2020، و3.12 مليار درهم في عام 2021، ونحو 5.52 مليار درهم في عام 2022، و4.7 مليار درهم في عام 2023، وأخيراً 4.08 مليار درهم في عام 2024.
وتركزت الاستثمارات بشكل رئيس في قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وخلال عام 2024 نجحت المجموعة في استكمال عمليات الدمج والاستحواذ التي أبرمت مؤخراً، محققةً مستوى جديداً من الكفاءة، وترسيخ مكانتها الدولية، وأقصى قدر من التآزر المالي من توحيد الشركات المستحوذ عليها.
وشهدت المجموعة حضوراً عالمياً أكبر، وأصبحت أكثر تكاملاً وربحية، ووسعت رقعة انتشارها في أكثر من 50 دولة عبر خمس قارات، توازياً مع تخصيصها استثمارات ضخمة في بنيتها التحتية الأساسية في أبوظبي، مما يضعها في طليعة التجارة العالمية، وجهود تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، ودعم نمو اقتصاد أخضر ومستدام.
المنطقة اللوجستية
وبلغت النفقات الرأسمالية الموحدة خلال عام 2021 ما مجموعه 3.125 مليار درهم، وتركزت الاستثمارات بشكل رئيسي في قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وترتبت النفقات الرأسمالية الكبيرة بشكل خاص على أعمال الرصيف الجنوبي في ميناء خليفة، والمنطقة اللوجستية لميناء خليفة، والمستودعات، والمخازن المبردة، وتوسيع أسطول السفن.
توسعة الأسطول
وبلغت النفقات الرأسمالية الموحدة خلال عام 2022 نحو 5.521 مليار درهم عبر الاستثمار في القطاع البحري، وقطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمدن الحرة بشكل أساسي، وتركزت أبرز النفقات الرأسمالية في مشاريع توسعة أسطول السفن (الحاويات والشحنات السائبة والخدمات البحرية)، وتوسعة ميناء خليفة «سي أم إيه تيرمينالز» ومحطة الاتحاد للقطارات، والأصول المخصصة، والمستودعات، والقطاعات الصناعية المتخصصة، ومجمع المعادن، ومركز بيع الأغذية بالجملة، ومركز السيارات.
وفي إطار خططها لإنفاق مصاريف رأسمالية عضوية تقدر بنحو 15 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2027 عبر مختلف القطاعات لتوسعة ميناء خليفة والأسطول البحري والمدن الاقتصادية، وغيرها من المشاريع العديدة، تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تحقيقها للنمو، فيما تعمل على الارتقاء بمنظومتها الفريدة لأداء الأعمال من خلال الاستفادة من مجالات التآزر، والتعاون ما بين قطاعات المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع البحري، والقطاع الرقمي.
ميناء خليفة
وفي عام 2023، بلغت النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي 4.7 مليار درهم في عام 2023، بانخفاض قدره 825 مليون درهم عن عام 2022، تماشياً مع برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 15 مليار درهم بين عامي 2023 - 2027. وتركزت أبرز النفقات الرأسمالية في مشاريع توسعة ميناء خليفة ضمن قطاع الموانئ، والأصول المخصّصة، والمستودعات، والقطاعات الصناعية المتخصصة في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى مشاريع توسعة أسطول السفن، بما في ذلك الحاويات والشحنات السائبة والخدمات البحرية في القطاع البحري والشحن.
وفي المجمل، أبرمت المجموعة خمس صفقات دمج واستحواذ بقيمة بلغت 2.2 مليار درهم في عام 2023 (مقابل 5.9 مليار درهم في عام 2022)، مع التركيز على عمليات الاستحواذ المتكاملة والصغيرة ومتوسطة الحجم، مثل شركتي «تي تيك» و«سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات»، بالإضافة إلى عقود امتياز لتطوير موانئ جديدة وأخرى قائمة منها ميناء سفاجا المصري، وميناء بوانت نوار في الكونغو برازافيل، ومحطة بوابة كراتشي المحدودة في باكستان.
استحواذات جديدة
شهد عام 2024 صفقة الاستحواذ على نسبة 100% من «آيه بي ام تيرمينالز قسطليون» في إسبانيا، وإبرام ثلاث اتفاقيات امتياز لمحطات سفن سياحية لمدة 15 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في كل من سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
وشهد العام نفسه إبرام اتفاقية امتياز لمدة 25 عاماً في محطة البضائع السائبة والعامة في ميناء كراتشي (محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض) في باكستان، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة 60% في دبي للتكنولوجيا، وهي شركة لتطوير حلول التجارة والنقل، ومقرها في دبي، والاستحواذ على حصة 60% في ميناء تبليسي الجاف، وهو مركز لوجستي رئيسي في جورجيا.
وخلال العام الماضي، تم امتلاك حصة 81% في مشروع مشترك قام بتوقيع اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً لتشغيل وتحديث محطة ميناء لواندا متعددة الأغراض في أنغولا، وامتلاك حصة 30% في المشروع المشترك مع «موانئ أداني» و«إيست هاربور تيرمينالز ليمتد» للاستحواذ على 95% من الشركة المالكة لعقد امتياز لمدة 30 عاماً في ميناء دار السلام في تنزانيا.
وخلال العام ذاته، تم الاستحواذ على حصة 70% في شركة «سفينة للشحن»، المزود الرائد لخدمات الوكالة البحرية والشحن في مصر، بالإضافة إلى تدشين محطة «سي أم أيه تيرمينالز ميناء خليفة»، والتي ستزيد الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمناولة الحاويات في ميناء خليفة والتي بلغت 7.8 مليون حاوية نمطية في 2024، بأكثر من 33%، بما يعادل 2.6 مليون حاوية نمطية.
أبرز مستجدات الأعمال في عام 2025
- الحصول على حصة 51% في مشروع مشترك لتطوير محطة حبوب جديدة في ميناء كوريك بكازاخستان.
- بدء عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية في ميناء لواندا بأنجولا
- الحصول على حصة 49% في مشروع مشترك مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة «نيو إيست مول» متعددة الأغراض في بوانت نوار بجمهورية الكونغو، وذلك في أعقاب حصول مجموعة موانئ أبوظبي على امتياز لتشغيل المحطة لمدة 30 عاماً قابلة للتمديد في يونيو 2023.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز