بلجيكا: يجب توسيع نطاق العقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف بالضفة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، الإثنين، إنه "ينبغي توسيع نطاق العقوبات" المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف (في الضفة الغربية)، معتبرة في الوقت نفسه أن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على طهران يجب أن تشمل الحرس الثوري.
وتابعت للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون العنف في الضفة الغربية ليس كافيا.
وفي سياق متصل، قالت لحبيب إن العقوبات الجديدة التي ستفرضها أوروبا على طهران بسبب هجومها على إسرائيل في الآونة الأخيرة، "يجب أن تشمل الحرس الثوري".
ولفتت إلى أن دول التكتل لم تتوصل لتوافق بعد بشأن الأسس القانونية التي يمكن انطلاقا منها إضافة الحرس الثوري لقائمة الكيانات التي يعتبرها الاتحاد بأكمله إرهابية.
وتابعت: "سنناقش الأمر معا"، حسب وكالة رويترز.
من يحرك خيوط السلطة في إيران؟ سلطت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الضوء على هيكل السلطة في نظام الحكم الإيراني، الذي يسيطر عليه رجل واحد فقط وهو المرشد على خامئني، والذي لا يستمع سوى لنصائح قادة الحرس الثوري والمتشددين. وكانت إيران قد أطلقت في 13 أبريل، وفي أول هجوم مباشر لها على إسرائيل، وابلا من الطائرات دون طيار والصواريخ لمدة 5 ساعات، كرد على استهداف قنصيلتها في العاصمة السورية دمشق.
وتضمن الهجوم الإيراني نحو 170 طائرة دون طيار من طراز "شاهد 136"، و120 صاروخا باليستيا، و30 صاروخ كروز، وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري.
وأعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم الذي شنّته إيران، مؤكدا اعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيّرة والصواريخ بمساعدة حلفاء، وتعهد بالرد عليه بشكل حتمي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا