التنمية المحلية: أبلكيشن جديد على التليفون المحمول للتقديم علي التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة ( أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .
كما أكد وزير التنمية المحلية على سعى الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات .
ووجه اللواء هشام آمنة ، المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي المحافظة ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد ) وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة ، كما وجه وزير التنمية المحلية باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء وعلى وجه السرعة قبل البدء رسمياً في تنفيذ القانون الجديد .
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق ، مؤكداً أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وطالب وزير التنمية المحلية القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية ، لافتا الي ان هذا البرنامج التدريبي هو جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة علي القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت ، وسيتم تقييم قيادات الادارة المحلية وفقاً لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدي تقديم التسهيلات للمواطنين .
وأشار اللواء هشام آمنة إلي ان صاحب الفضل في هذا القانون الجديد هو الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد صدور ، توجيهاته بان المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق الرضا لهم في جميع المحافظات وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين ، حيث أن توجيهات القيادة السياسية كانت صدور قانون يتلافي كافة المعقولات والتحديات في القانون القديم للتيسير والتسهيل علي جميع المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات