“غرفة دبي للاقتصاد الرقمي” تستقطب 9 شركات بقيمة سوقية تتجاوز 304 مليارات درهم في 2023
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن إجمالي القيمة السوقية لـ 9 شركات رقمية متعددة الجنسيات استقطبتها إلى الإمارة خلال العام الماضي، تجاوز 304 مليارات درهم (82.84 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس تنامي جاذبية دبي عالمياً كوجهة استثمارية أولى للشركات العاملة في قطاعات التقنيات الحديثة والمتقدمة، ويجسد جهود الغرفة لتعزيز اقتصاد دبي الرقمي، ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وشكل عامل التنوع في القطاعات أحد المميزات البارزة لتخصصات الشركات الرقمية متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة خلال 2023، حيث شملت كلاً من قطاعات الأمن السيبراني وتكنولوجيا التنقل وتقنيات الرعاية الصحية واللياقة، إضافة إلى المركبات المعتمدة على الطاقة الجديدة والروبوتات وأنظمة التحكم الذاتي، والتجارة الإلكترونية والسيارات والخدمات القانونية والعملات المشفرة.
وضمت قائمة الشركات الرقمية المستقطبة 3 شركات من قارة آسيا و3 شركات من قارة أوروبا، وشركتين من الولايات المتحدة الأمريكية وشركة من أمريكا اللاتينية، ما يعكس الفرص الواعدة التي يزخر بها اقتصاد دبي الرقمي للشركات متعددة الجنسيات.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن استقطاب هذا النوع من الشركات العالمية متعددة الجنسية يعد إنجازاً يضاف إلى إنجازات دبي التي تواصل تطوير منظومة متكاملة للأعمال تحفيزاً للنمو والابتكار والإبداع، تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتعزيز ريادتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، حيث يسجل اقتصاد الإمارة الرقمي نمواً متواصلاً في الجاذبية الاستثمارية والتوسع الإقليمي والعالمي للشركات المتخصصة في كافة المجالات التقنية.
وقال عمر سلطان العلماء، إن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعمل على تعزيز الجهود والتعاون لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لترسيخ بيئة الأعمال الرقمية في الإمارة من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، بالتزامن مع مواصلة الجهود لاستعراض المقومات التنافسية المتقدمة التي يتمتع بها اقتصاد دبي الرقمي، وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال إلى الإمارة، ما يعزز صدارة دبي ضمن أهم المدن الجاذبة للاستثمارات الرقمية النوعية، والمواهب المتخصصة بالقطاعات الرقمية.
وتواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، إذ شهد العام الماضي إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة “طبِّق في دبي”، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والهادفة إلى تأهيل وتدريب 1000 إماراتي لطرح أساليب عمل جديدة، وابتكار تطبيقات نوعية، إضافة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.
كما أطلقت الغرفة، أكاديمية تدريب المواهب الوطنية ومسابقة أولمبياد التطبيقات الذكية واستضافت معرض “إكسباند نورث ستار”، الذي يعد أكبر تجمع للشركات الناشئة والمستثمرين في أكتوبر، وشهد المعرض حضور 33,060 مشاركاً.
وأطلقت الغرفة، منصة “دعم وجذب الشركات” بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دبي من خلال تبسيط عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة، حيث تقدم المنصة حزمة من الخدمات المؤسسية بالتعاون مع عدد من الشركاء، إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال لمساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتهم، فيما وقعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مذكرات تفاهم مع 14 من الشركاء لتوفير حزم من الخدمات والتسهيلات للشركات الرقمية، واستقبلت 365 طلباً من الشركات الراغبة في الاستفادة من المزايا والتسهيلات المقدمة.
ونظمت الغرفة العام الماضي 10 ورش متخصصة بالقطاعات الاقتصادية الرقمية المتنوعة للتعرف على تحديات القطاع الخاص، وعقدت ورشتين جمعتا الجهات الحكومية لتعريفها بالتحديات والحلول المناسبة، كما نظمت 24 جولة شملت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
84.8 ألف حساب جديد للمستثمرين في “سوق دبي المالي” خلال 10 أشهر
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 84 ألفا و823 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بنمو 85 في المائة، مقارنة بـ 41 ألفا و952 حسابا خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
و استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل و8026 حساباً في مايو و6223 حساباً في يونيو و5543 حساباً في يوليو، و 7554 حساباً في أغسطس، و7050 حساباً في سبتمبر، و13874 حساباً في أكتوبر الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 284.5 في المائة مقارنة بنحو 3608 حسابات جديدة في أكتوبر 2023.
وحازت شركة “بي اتش ام” كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 31.55 ألف حساب، ثم “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” بواقع 19.47 ألف حساب، ثم “الرمز كابيتال” 12.72 ألف حساب، يليه “الدولية للأوراق المالية” 6014 حساباً، و”أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” 5530 حساباً، و”المشرق” للأوراق المالية 3429 حساباً و”أبوظبي الأول” للأوراق المالية 1076 حساباً، والمجموعة المالية هيرميس – الإمارات 1045 حسابا و”أبوظبي التجاري للأوراق المالية” 878 حسابا، و”أرقام” 658 حساباً، و”أتش اس بي سي الشرق الأوسط” 655 حساباً.
في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 3.914 مليون صفقة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري على 80.8 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 161.2مليار درهم.
واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 23.5 في المائة أو ما يعادل 37.9 مليار درهم، ثم “بي اتش ام كابيتال” بحصة 12.94 في المائة توازي 20.8 مليار درهم، وثالثاً “أرقام سيكيورتيز” بنحو 15.66 مليار درهم أو ما نسبته 9.71 في المائة، ثم “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” بنحو 15.26 مليار درهم أو ما يوازي 9.46 في المائة.
وجاءت شركة “أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” في المركز الخامس بنحو 9.7 مليار درهم أو ما نسبته 6.04 في المائة، و”بي اتش إم كابيتال – صانع السوق” بنحو 7.8 مليار درهم وبنسبة 4.88 في المائة، و”أكس كيوب – صانع السوق” بـ7.48 مليار درهم، بحصة 4.64 في المائة و”الرمز كابيتال” بنحو 5.89 مليار درهم أو ما نسبته 3.65 في المائة.وام
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين