وزير المياه يفجر مفاجأة من العيار الثقيل - فيديو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبو السعود: شبكات المياه تزود 95 في المئة من منازل الأردنيين
كشف وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن الزيادة غير الطبيعية في أعداد السكان في الأردن، والهجرات المتتالية تشكل عبئا كبيرا على مخزون المياه من حيث الاستهلاك.
اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء تحذر من استخدام مستحضرات طبية غير مجازة تروج إلكترونيا
وقال أبو السعود لـ"رؤيا" على هامش أعمال ورشة النظم الإيكولوجية واستخدام المياه غير التقليدية للزراعة في الأردن، إن الأردن تراجع في سجلات الدول الأفقر مائيا على مستوى العالم ليصل إلى المرتبة الأولى تقريبا بعد أن كان رابعا.
وأشار إلى أنه نتيجة لجهود الوزارة فإن 95 في المئة من الأردنيين تصلهم المياه، ونحو 75 في المئة من منازل المواطنين تصلهم خدمات الصرف الصحي، قائلا: "إن هذه النسب بالنسبة لبلد بإمكانات الأردن يعتبر إنجازا كبيرا".
وارتفع عدد السكان في الأردن إلى أكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى أكثر من 11.4 مليون شخص عام 2023.
وفي آذار/مارس الماضي، وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقيتي تعاون بقيمة 60 مليون يورو لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، مقدمة من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي. واشتملت الاتفاقيتان على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو للإسهام في مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي لدعم احتياجات قطاع المياه من خلال بنك الإعمار الألماني، وعلى قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو قدمتها الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني، لتمويل مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين نسبة استرداد التكلفة لقطاع المياه وحماية المناخ، وذلك من خلال توسعة وتحديث محطة معالجة مياه صرف صحي جنوب عمان ومحطة مياه الصرف الصحي لغرب جرش.
وبينت طوقان أن مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ يهدف إلى الإسهام في التخلص المستدام من حمأة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية البيئة، وذلك من خلال تجفيف حمأة مياه الصرف الصحي والتخلص منها في مدافن النفايات الأحادية في خمسة مواقع في جميع أنحاء الأردن (الأكيدر، الغباوي، معان، اللجون والعقبة).
وكانت وزارتا المياه والري والزراعة قد جددتا اتفاقية تفاهم للحصاد المائي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي الاتفاقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للنهوض بالقطاع الزراعي، وتأمين الاحتياجات المائية ضمن الخطط الحكومية الرامية إلى تنفيذ برنامج وطني مستدام واستراتيجية موحدة للحصاد المائي، وتتضمن إقامة وتنفيذ عدد من منشآت الحصاد المائي والسدود الترابية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه والري الماء مياه الشرب المياه في الأردن معالجة میاه من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الاعتماد على الآبار.. إنشاء أول محطة مياه شرب معالجة بالمنطقة الصناعية في المنيا
أعلنت محافظة المنيا بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة مياه شرب معالجة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بعد سنوات من الاعتماد على مياه الآبار كمصدر رئيسي لخدمة المصانع ومساكن العاملين بالمنطقة.
تم الانتهاء من أعمال الرفع الجغرافي لموقع مأخذ المياه من نهر النيل، إلى جانب الانتهاء من الدراسات الهندسية اللازمة، فيما يتم حاليا طرح وترسية المشروع الذي يُعد نقلة نوعية للمنيا.
ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية المحطة 20 ألف متر مكعب يومياً، مع خطة مستقبلية للتوسع بإضافة 40 ألف متر مكعب يومياً لاحقًا، بهدف توفير مصدر مياه نيلية نظيفة وآمنة يدعم احتياجات التصنيع والتنمية السكنية بالمنطقة.
وأكد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أن المشروع يأتي في إطار خطة رفع كفاءة المنطقة الصناعية بالمطاهرة، مشيراً إلى أن الاتفاق على توفير التمويل اللازم يتم من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لاستكمال باقي أعمال البنية التحتية من رصف طرق وشبكات مرافق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي تبدأ في يوليو القادم.
وأضاف نائب المحافظ أن تأمين مصدر مياه من نهر النيل مباشرة للمصانع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مما ينعكس ايجابياً على جودة المنتجات الصناعية وزيادة تنافسيتها.
وأشار نائب المحافظ إلى أن إنشاء المحطة يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، عبر توفير البنية الأساسية المطلوبة لنجاح المشروعات الصناعية، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة للمستثمرين لإنتاج صناعي عالي الجودة، بما يزيد معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي للدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”