وزير الخارجية : مصر حريصة على تبنى منهج شامل لحوكمة الهجرة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، يوم ٢٢ إبريل الجاري، "إيمى بوب" مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها المسئولة الأممية إلى مصر خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٣ ابريل الجاري.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن التقدير لعلاقات التعاون المثمرة والممتدة مع المنظمة والتطلع إلى تعزيزها لضمان الإدارة الشاملة للهجرة بالصورة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأهداف التي تضمنها العهد الدولي للهجرة، مؤكدا على أهمية بلورة أولويات عمل المنظمة بالتشاور مع حكومات الدول النامية التي تتحمل أعباء كبيرة في حوكمة الهجرة.
في سياق متصل، أكد الوزير شكري حرص مصر على تبنى منهج شامل لحوكمة الهجرة، بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب وإنما يهتم أيضاً بالجوانب التنموية المرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية. كما ثمن وزير الخارجية التعاون القائم مع المنظمة في تعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل، بما يحقق مصلحة دول المنشأ والمقصد والمهاجر على حد سواء.
وأردف السفير أحمد أبو زيد بأن الوزير شكري نوه خلال اللقاء إلى أن مصر تواجه تدفقات متزايدة من المهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلادهم بحثاً عن الاستقرار، نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية أو لتداعيات تغير المناخ، وهو الأمر الذي انعكس بوضوح في الزيادة الحادة لأعداد المهاجرين إلى مصر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين اليها، خاصة وأن هذه الظاهرة تتزامن مع وقت يعانى فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب قيام المنظمة الدولية بدورها في توفير الدعم اللازم لمصر في هذا المضمار.
من جانبها، شكرت مدير عام المنظمة الدولية للهجرة مصر على التعاون المثمر في موضوعات تأثير التغير المناخي على الهجرة، لاسيما خلال رئاسة مصر لمؤتمر COP27، كما قام وزير الخارجية والمسئولة الأممية بمناقشة سبل دعم وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لدوره الهام في تعزيز قدرة الدول على مراجعة الآثار المدمرة للتغير المناخي وتأثيرها على تدفقات الهجرة، وتطرقا إلى مناقشة سبل التعاون الثلاثي بين مصر والمنظمة في إفريقيا.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، حيث تناول الوزير شكرى والسيدة "إيمى بوب" الوضع في غزة والاحتياجات المتزايدة لتوفير المساعدات الإنسانية والمناطق الآمنة لإيواء النازحين. واتصالا بتطورات الأزمة السودانية، ثمنت المسئولة الأممية قيام مصر باستقبال عدد كبير من النازحين السودانيين منذ بداية الأزمة، ودور السلطات المصرية في توفير الدعم للفارين من الصراع على المستويين الحكومي والشعبي وتلبية احتياجاتهم. وفى هذا الصدد، أعربت المسئولة الأممية عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم لمصر لتعزيز قدرتها على رعاية اللاجئين السودانيين، بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، مشيرة إلى اهتمام المنظمة الدولية للهجرة بالسودان خشية تحولها الي أزمة منسية، حيث يعمل ما يقرب من ٨٠٠ موظف أممي في السودان وجنوب السودان ممن لديهم القدرة والرغبة في مساعدة الشعب السوداني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وثقتا الفظائع وحذرتا من انهيار شامل.. العفو الدولية والأونروا: غزة تباد تحت أنظار العالم.. والحصار يفاقم المأساة
البلاد – رام الله
في تحذير دولي مزدوج يكشف حجم المأساة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، أكدت منظمة العفو الدولية أن “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة، فيما كشفت وكالة “أونروا” أن المساعدات الإنسانية منقطعة عن القطاع منذ أكثر من سبعة أسابيع، مع نفاد شبه كامل في الأدوية والإمدادات الطبية. يأتي ذلك وسط صمت دولي مطبق، ووسط تدهور كارثي في الوضع الإنساني والصحي في غزة التي تحوّلت إلى ساحة مفتوحة للموت والجوع.
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، أنييس كالامار، أمس (الثلاثاء)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة.
وأضافت كالامار في تقرير: “وثقت منظمة العفو الدولية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة”، موضحة أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية تحوّل إلى أعمال عنف متزايدة.
وتابعت: “لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تمامًا، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها، وتدمّر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”.
ونوّهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وإصدارها رأيًا استشاريًا يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني.
وأكدت كالامار أنه “يجب على جميع الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها من العقوبات”.
بموازاة ذلك، أكد المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” الثلاثاء، أنه لم تدخل أيّ إمدادات إنسانية أو تجارية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 7 أسابيع.
وقالت الأونروا: “إغلاق جميع نقاط العبور أدى إلى حدوث أسوأ أزمة إنسانية في القطاع منذ أكتوبر 2023، مؤكدة أن هذه أطول فترة حظر للمساعدات منذ بداية الحرب”.
وأضافت: “نشهد ندرة متزايدة في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والمأوى والرعاية الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي”، وتابعت أن “أسعار الإمدادات الأساسية ارتفعت بشكّل كبير بسبب استمرار الحصار، مبينة أن العديد من الإمدادات الطبية نفدت بالفعل ونتوقع نفاد المزيد في الأسابيع المقبلة”.
ولفتت الأونروا إلى أن “57% فقط من الأدوية الأساسية تتوفر بكميات تكفي لشهر واحد أو أقل، فيما تُعاني الخدمات الطبية من نقص حاد في الموارد مع توقع بنفاد ثلثي الإمدادات الأساسية خلال أقل من شهرين”، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي يُعيق نقل الإمدادات من جنوب القطاع إلى شماله ويزيد من صعوبة العمليات الإنسانية.
وأردفت: “نفدت بعض اللقاحات مثل لقاحات شلل الأطفال والروتا واضطررنا لتعليق بعض حملات التطعيم، فيما نُعاني من نقص حاد في سلسلة التبريد بسبب أزمة الطاقة الخانقة”، مشيرة إلى أن النزوح المتكرر للسكان يؤثر على استقرار واستمرارية تقدّيم الخدمات الصحية.
بين التوثيق القانوني لجريمة الإبادة الجماعية من جهة، والانهيار الكامل للقطاع الصحي من جهة أخرى، يُجمع المشهد في غزة على كارثة إنسانية غير مسبوقة. وبينما تواصل “إسرائيل” انتهاكاتها بلا رادع، يبقى الصمت الدولي شاهدًا على مجازر لا تُمحى من ذاكرة الضمير الإنساني.