وزير المياه يفجر مفاجأة من العيار الثقيل - فيديو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبو السعود: شبكات المياه تزود 95 في المئة من منازل الأردنيين
كشف وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن الزيادة غير الطبيعية في أعداد السكان في الأردن، والهجرات المتتالية تشكل عبئا كبيرا على مخزون المياه من حيث الاستهلاك.
اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء تحذر من استخدام مستحضرات طبية غير مجازة تروج إلكترونيا
وقال أبو السعود لـ"رؤيا" على هامش أعمال ورشة النظم الإيكولوجية واستخدام المياه غير التقليدية للزراعة في الأردن، إن الأردن تراجع في سجلات الدول الأفقر مائيا على مستوى العالم ليصل إلى المرتبة الأولى تقريبا بعد أن كان رابعا.
وأشار إلى أنه نتيجة لجهود الوزارة فإن 95 في المئة من الأردنيين تصلهم المياه، ونحو 75 في المئة من منازل المواطنين تصلهم خدمات الصرف الصحي، قائلا: "إن هذه النسب بالنسبة لبلد بإمكانات الأردن يعتبر إنجازا كبيرا".
وارتفع عدد السكان في الأردن إلى أكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى أكثر من 11.4 مليون شخص عام 2023.
وفي آذار/مارس الماضي، وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقيتي تعاون بقيمة 60 مليون يورو لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، مقدمة من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي. واشتملت الاتفاقيتان على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو للإسهام في مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي لدعم احتياجات قطاع المياه من خلال بنك الإعمار الألماني، وعلى قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو قدمتها الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني، لتمويل مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين نسبة استرداد التكلفة لقطاع المياه وحماية المناخ، وذلك من خلال توسعة وتحديث محطة معالجة مياه صرف صحي جنوب عمان ومحطة مياه الصرف الصحي لغرب جرش.
وبينت طوقان أن مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ يهدف إلى الإسهام في التخلص المستدام من حمأة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية البيئة، وذلك من خلال تجفيف حمأة مياه الصرف الصحي والتخلص منها في مدافن النفايات الأحادية في خمسة مواقع في جميع أنحاء الأردن (الأكيدر، الغباوي، معان، اللجون والعقبة).
وكانت وزارتا المياه والري والزراعة قد جددتا اتفاقية تفاهم للحصاد المائي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي الاتفاقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للنهوض بالقطاع الزراعي، وتأمين الاحتياجات المائية ضمن الخطط الحكومية الرامية إلى تنفيذ برنامج وطني مستدام واستراتيجية موحدة للحصاد المائي، وتتضمن إقامة وتنفيذ عدد من منشآت الحصاد المائي والسدود الترابية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه والري الماء مياه الشرب المياه في الأردن معالجة میاه من خلال
إقرأ أيضاً:
بالإنفوغراف.. شُحّ المياه يدفع غزة إلى حافة الكارثة
تعاني غزة منذ سنوات من أزمة متواصلة في الموارد المائية، لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة فاقمت الوضع إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت سكان القطاع المحاصر والمدمر إلى حافة كارثة صحية وإنسانية، وباتت المياه النظيفة شحيحة إلى حدّ الانعدام.
وتُظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة أن 90% من سكان قطاع غزة لا يمكنهم الوصول إلى مياه صالحة للشرب، وسط انهيار شبه كامل في منظومة المياه والصرف الصحي.
رغم أن شُح المياه في غزة ليس جديدا، إذ يعود إلى ما قبل عام 2006 نتيجة الحصار والإفراط في استنزاف الخزان الجوفي، فإن الوضع أخذ مسارا أكثر مأساوية بعد الحرب الأخيرة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، انخفضت إمدادات المياه إلى أقل من 7% من مستواها المعتاد قبل الحرب، بحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (OCHA).
وبحسب نفس المصادر، فإن 97% من المياه الجوفية في غزة أصبحت غير صالحة للشرب، مما أجبر السكان على الاعتماد على مياه محلاة بكميات ضئيلة، أو على مياه غير آمنة قد تنقل أمراضا قاتلة.
خلّفت الحرب الأخيرة أضرارا هائلة في البنية التحتية للمياه، وطال القصف أكثر من 85% من شبكات المياه والصرف الصحي، وأدى إلى تدمير وتضرر 2263 كيلومترا من خطوط المياه، إضافة إلى تعطُّل 47 محطة ضخ وخروج جميع محطات الصرف الصحي عن الخدمة.
إعلانوفيما يتعلق بمحطات التحلية، التي يعتمد عليها السكان بشكل أساسي، تعمل محطتان فقط من أصل 3 محطات رئيسية، وبقدرة تشغيل جزئية، مما يحدّ من الكمية المتوفرة يوميا للمواطنين.
في ظل هذا الانهيار، يحصل الأطفال والنازحون في منطقة جنوب غزة على 1.5 إلى 2 لتر من المياه يوميا فقط، وهو أقل من الحد الأدنى للبقاء المقدر بـ3 لترات يوميا، وبفارق كبير عن الحد الموصى به دوليا والبالغ 15 لترا لتغطية احتياجات الشرب والطهي والنظافة.
تُجمع تقارير اليونيسف والصليب الأحمر والأونروا على أن ما يشهده قطاع غزة هو حالة "طوارئ مائية" متكاملة الأركان.
ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن القطاع بات أدنى مؤشر عالميا في الوصول إلى المياه الآمنة، بأقل من 10% من المستوى المطلوب.
ويحذر مسؤولو الصحة من انتشار الأوبئة، خاصة مع انعدام المياه النظيفة وتكدس النفايات وانهيار نظام الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الكوليرا والأمراض المعوية بين الأطفال.
وفي ظل هذا المشهد الكارثي، يتعاظم النداء لتدخل دولي عاجل، يضمن إيصال المياه النقية والوقود والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المائية، ويوقف التدهور الإنساني الذي يهدد حياة ملايين الفلسطينيين في القطاع الفلسطيني المنكوب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية