آخر تحديث: 22 أبريل 2024 - 1:39 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع امين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الاثنين، انتهاء ازمة محافظة كركوك السياسية، نهاية شهر نيسان الحالي.وقال الطائي في حديث صحفي، ان “مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بجمع الاطراف السياسية في كركوك ودفعها الى خيارات تودي الى تشكيل الحكومة المحلية مستمرة، مؤكدا وجود جولة ثالثة من المباحثات بين مكونات المحافظة، ستتم بحضور السوداني”.

واكد، ان “خيار تقسيم نطاق الحكم بين المكونات في ادارة المحافظة ومجلسها بدأ يتجه الى التوافق”.واشار الى ان” تشكيل حكومة كركوك وفق خيارات توافقية بين الاطراف السياسية امر مهم للمضي في خطط اعمار المحافظة والبناء دون أي ازمات او خلافات سياسية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة

بغداد اليوم - نينوى

حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.

وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".

وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".

وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.

ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.

وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.


مقالات مشابهة

  • المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
  • كتلة العصائب: معظم القوى السياسية تؤيد إبقاء قانون الانتخابات الحالي وعدم تغييره
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
  • مصدر سياسي:التغييرات السياسية في الجبهة التركمانية تنفذ بالتنسيق مع الحكومة التركية
  • انتصارات الجيش السوداني في الخرطوم.. نهاية للحرب أم ولادة لأخرى؟
  • دي بروين يعلن مغادرته مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي
  • الحكومة: معطيات الفلاحة حول استيراد الماشية نقطة نهاية حول الأرقام المتداولة
  • الناطق باسم الحكومة: السميك يراوح 3300 درهم والجرأة السياسية استجابت لمطالب نقابية عمرت طويلاً
  • موقف أحمد حجازي.. تشكيل نيوم ضد الطائي في دوري «يلو»
  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية