تفاصيل حصول «القومي لعلوم البحار» على براءة اختراع بعد إنتاج مادة تساعد في صناعة وحدات الغسيل الكلوي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف الدكتور عادل علي أحمد عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تفاصيل الحصول على براءة اختراع بسبب ابتكار عدد كبير من المرشحات من مادة مستخصلة من مخلفات النخيل، مشيرًا إلى أنه هذه المادة يُستفاد منها في صناعات حيوية مهمة مثل وحدات الغسيل الكلوي.
وقال «أحمد»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «المعهد نشأ في عام 1918 بقرار سلطاني، وهو من المعاهد القديمة، ومصر لديها 11 مركز بحثي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
وتابع عميد المعهد القومي لعلوم البحار: «معهدنا موجود في 12 محافظة ونستهدف الحصول على براءات الاختراع وفي هذا العام أطلقنا 57 مشروعا تركز على علاج مشكلات قومية موجودة على أرض الواقع وعمل ابتكارات».
وأوضح: «النسبة إلى براءة اختراع الأخيرة، فنحن ننتج مادة أسيتات السليلوز التي تُنتج الأغشية منها والتي كانت مصر تستوردها بمبالغ كبيرة، وهناك مركز تميز حصل على دعم مادي كبير لإنتاج غشاء عالي الكفاءة لوحدات الغسيل الكلوي بمصر».
اقرأ أيضاً«القومي لعلوم البحار» يحصل على براءة اختراع جديدة
«القومي لعلوم البحار» يُصدر النسخة العاشرة من مجلة علوم البحار والمصايد
علوم البحار يعقد ندوة بعنوان سبل الحوكمة والقانون والإدارة من أجل مستقبل مستدام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغسيل الكلوي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد براءة اختراع مخلفات النخيل الصناعات الحيوية وحدات الغسيل الكلوي القومی لعلوم البحار براءة اختراع
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق