بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية وجامعة القاهرة إن إجمالى التخزين فى سد النهضة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 41 مليار م3.
. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة ؟
وأضاف الدكتور عباس شراقي في تصريحات لـ “صدى البلد” أن إثيوبيا فتحت بوابتي التصريف في 31 أكتوبر، و8 نوفمبر 2023، بتصريف يومي حوالى 70 مليون م3، وتم تجفيف الممر الأوسط فى منتصف نوفمبر 2023 للبدء فى الأعمال الهندسية لتعلية الممر الأوسط استعدادًا للتخزين الخامس فى الصيف المقبل.
المصدر الوحيد لمرور المياه
وتابع الخبير في الشأن المائي أنه تم غلق بوابتى التصريف فى 27 يناير 2024، وأصبح المصدر الوحيد لمرور المياه هو تشغيل التوربينين المنخفضين رقمى 9 و 10 الذين انتظما نسبيا فى التشغيل عن أى فترة سابقة بتصريف يومى حوالى 20 مليون م3/يوم، ويقدر ما تم إمراره من مخزون بحيرة سد النهضة منذ فتح إحدى بوابتى التصريف فى 31 أكتوبر 2023 حوالى 6 مليار م3 ليصبح إجمالى المخزون حاليا 35 مليار م3، وانخفاض مستوى البحيرة بنحو خمسة أمتار.
وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن صور الأقمار الصناعية توضح أن كمية المياه المخزنة فى بحيرة سد النهضة ثابتة منذ نهاية يناير الماضى، حيث يعتمد تشغيل التوربينين على كمية المياه المتجددة التى تأتى يوميا من بحيرة تانا (25 – 35 مليون م3) والتى تبلغ خلال شهر أبريل الجارى حوالى 25 مليون م3/يوم، وهى تقترب من نفس الكمية التى تمر حاليا من خلال تشغيل التوربينين دون التأثير على المخزون الحالى 35 مليار م3.
وسبق أن كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أكذوبة تسمى سد النهضة وأن الشعب الإثيوبى لم يستفد منه حتى الآن رغم مرور 4 سنوات على تكوين بحيرة أمامه بكمية وصلت الصيف الماضى 41 مليار م3. وأضاف أنه فقط هناك تشغيل محدود ومتقطع لتوربينين منخفضين، وعدم توفير مياه شرب منه نظرا لأن معظم السكان يعيشون على مستويات أعلى من 2000 م من بحيرة سد النهضة.
كما أوضح الدكتور عباس شراقي أنه لم يتم زراعة قيراط واحد حتى الآن من مياه السد، وظهرت صور الأقمار الصناعية لتبين استمرار الوضع السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة التخزين عباس شراقي اثيوبيا الدکتور عباس شراقی سد النهضة ملیون م3 ملیار م3
إقرأ أيضاً:
منافذ تهريب مخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار
وكشفت المصادر الاعلامية أن الغاز يتم تهريبه عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
وبحسب المعلومات، تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
وذكرت التقارير أن عمليات التهريب المستمرة تساهم بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.
ويؤكد مراقبون أن هذه العمليات تعكس حالة الانفلات الأمني والفساد المنتشر في المناطق الواقعة تحت الاحتلال حيث أصبحت هذه المناطق ساحة ضخمة للتهريب بمختلف أنواعه، من النفط والغاز إلى السلع والمواد الأساسية، ويأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي لا يتحملها المواطن وحده، بل تتفاقم بفعل هذه العمليات المنظمة التي تستنزف الموارد المحلية لصالح شبكات التهريب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس