500 مهندس معماري شاركوا في إعمار مناطق الزلزال
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، أن حوالي 470 مهندسا ساهموا بتقديم الدعم والخبرة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.
وكشف المجلس في جمعه العام السنوي العادي الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي بالرباط، أن جهودا بذلت من أجل إعادة إيواء الأسر المتضررة، وإشراكها في عملية إعادة التأهيل والإسكان، وأيضا احترام وحماية وصيانة التراث المعماري بهذه المناطق وكافة مناطق المغرب تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخصص الجمع العام الذي عرف حضور أزيد من 400 مهندسة ومهندس قدموا من مختلف المدن المغربية، للتداول حول منجزات الهيئة في عهد المجلس الحالي الذي يترأسها شكيب بنعبد الله، بالإضافة إلى رهانات مهنة المهندس المعماري بالمغرب، وكذا توجهاتها المستقبلية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال شكيب بنعبد الله، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، إن هذا الجمع العام العادي يأتي بعد زلزال الحوز، معبرا عن اعتزازه لكون 500 مهندس معماري تطوعوا لتقديم يد العون لمساعدة السلطات العمومية على إثر هذه الكارثة الطبيعية.
وأضاف أن “واجبنا اليوم هو ضمان إعادة الإسكان في ظل ظروف سليمة، مع احترام عادات وتقاليد الساكنة المحلية، وكذا قواعد الهندسة المعمارية والمواد المحلية”.
وتابع قائلا “إن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وضعت دفتر للتحملات، وقد دعونا المهندسين المتدخلين في هذه المواقع للاحترام الدقيق للمواصفات المذكورة مهما كانت قيود وشروط هذه المواقع”.
وأبرز أن الهيئة قامت بمساعدة المهندسين الذي لا يملكون خبرة في هذا النوع من البناء عبر تنظيم دورة تدريبية بشراكة مع مجموعة العمران والتي من المقرر أن تبدأ قريبا.
وبخصوص تكوين المهندسين، شدد بنعبد الله على ضرورة أن يتلقى المهندس المعماري تكوينا متينا وأن يتوفر على خبرة أكثر شمولا، مؤكدا أن الهندسة المعمارية هي مهنة ذات منفعة عامة.
وأوضح، في هذا الإطار، أن تكوين المهندسين المعماريين يجب أن يستكمل بتدريب لمدة سنتين.
وخلال هذا الجمع العام، تم عرض وتقييم التقريرين الأدبي والمالي للهيئة والموافقة على الحسابات، بالإضافة إلى عرض ومناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الولاية الجارية والمشاريع المستقبلية لهيئة المهندسين المعماريين.
واختتم الجمع العام بأداء القسم بالنسبة للمتخرجين الجدد من مختلف مدارس الهندسة المعمارية المرخص لها تدريس الهندسة المعمارية.
وبحسب الهيئة فإن الجمع العام السنوي للمجلس الوطني لهيئة المهندسين “يمثل أهمية بالغة بالنسبة للمهنة، حيث يوفر منصة متميزة لتقييم أنشطة المجلس الوطني وكذلك مناقشة التوجهات الكبرى للمهنة”.
وجاء في الورقة التأطيرية للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، أن هذا الجمع العام “يعد محورا أساسيا لحكامة الهيئة الديمقراطي، وفضاء خاصا للمهندسين المعماريين من أجل الحوار وتبادل الأفكار، وكذلك مناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بممارسة المهنة، كما أنه فرصة لاتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتبني البرامج الأساسية لأنشطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية”.
وأضافت الورقة ذاتها أن هذا الجمع العام “يحظى بأهمية كبيرة في المشهد المهني للمهندسين المعماريين في المغرب، حيث سيكون للقرارات المتخذة تأثير مباشر على القواعد والأنظمة المهنية، وسياسات الهيئة، وكذلك على المبادرات التي سيتم اتخاذها مستقبلا”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الهندسة المعماریة هذا الجمع العام المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور