زنقة 20:
2025-01-08@22:23:05 GMT

500 مهندس معماري شاركوا في إعمار مناطق الزلزال

تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT

500 مهندس معماري شاركوا في إعمار مناطق الزلزال

زنقة 20 ا الرباط

أكد المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، أن حوالي 470 مهندسا ساهموا بتقديم الدعم والخبرة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.

وكشف المجلس في جمعه العام السنوي العادي الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي بالرباط، أن جهودا بذلت من أجل إعادة إيواء الأسر المتضررة، وإشراكها في عملية إعادة التأهيل والإسكان، وأيضا احترام وحماية وصيانة التراث المعماري بهذه المناطق وكافة مناطق المغرب تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخصص الجمع العام الذي عرف حضور أزيد من 400 مهندسة ومهندس قدموا من مختلف المدن المغربية، للتداول حول منجزات الهيئة في عهد المجلس الحالي الذي يترأسها شكيب بنعبد الله، بالإضافة إلى رهانات مهنة المهندس المعماري بالمغرب، وكذا توجهاتها المستقبلية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال شكيب بنعبد الله، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، إن هذا الجمع العام العادي يأتي بعد زلزال الحوز، معبرا عن اعتزازه لكون 500 مهندس معماري تطوعوا لتقديم يد العون لمساعدة السلطات العمومية على إثر هذه الكارثة الطبيعية.

وأضاف أن “واجبنا اليوم هو ضمان إعادة الإسكان في ظل ظروف سليمة، مع احترام عادات وتقاليد الساكنة المحلية، وكذا قواعد الهندسة المعمارية والمواد المحلية”.

وتابع قائلا “إن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وضعت دفتر للتحملات، وقد دعونا المهندسين المتدخلين في هذه المواقع للاحترام الدقيق للمواصفات المذكورة مهما كانت قيود وشروط هذه المواقع”.

وأبرز أن الهيئة قامت بمساعدة المهندسين الذي لا يملكون خبرة في هذا النوع من البناء عبر تنظيم دورة تدريبية بشراكة مع مجموعة العمران والتي من المقرر أن تبدأ قريبا.

وبخصوص تكوين المهندسين، شدد بنعبد الله على ضرورة أن يتلقى المهندس المعماري تكوينا متينا وأن يتوفر على خبرة أكثر شمولا، مؤكدا أن الهندسة المعمارية هي مهنة ذات منفعة عامة.

وأوضح، في هذا الإطار، أن تكوين المهندسين المعماريين يجب أن يستكمل بتدريب لمدة سنتين.

وخلال هذا الجمع العام، تم عرض وتقييم التقريرين الأدبي والمالي للهيئة والموافقة على الحسابات، بالإضافة إلى عرض ومناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الولاية الجارية والمشاريع المستقبلية لهيئة المهندسين المعماريين.

واختتم الجمع العام بأداء القسم بالنسبة للمتخرجين الجدد من مختلف مدارس الهندسة المعمارية المرخص لها تدريس الهندسة المعمارية.

وبحسب الهيئة فإن الجمع العام السنوي للمجلس الوطني لهيئة المهندسين “يمثل أهمية بالغة بالنسبة للمهنة، حيث يوفر منصة متميزة لتقييم أنشطة المجلس الوطني وكذلك مناقشة التوجهات الكبرى للمهنة”.

وجاء في الورقة التأطيرية للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، أن هذا الجمع العام “يعد محورا أساسيا لحكامة الهيئة الديمقراطي، وفضاء خاصا للمهندسين المعماريين من أجل الحوار وتبادل الأفكار، وكذلك مناقشة القضايا الأساسية المرتبطة بممارسة المهنة، كما أنه فرصة لاتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتبني البرامج الأساسية لأنشطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية”.

وأضافت الورقة ذاتها أن هذا الجمع العام “يحظى بأهمية كبيرة في المشهد المهني للمهندسين المعماريين في المغرب، حيث سيكون للقرارات المتخذة تأثير مباشر على القواعد والأنظمة المهنية، وسياسات الهيئة، وكذلك على المبادرات التي سيتم اتخاذها مستقبلا”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الهندسة المعماریة هذا الجمع العام المجلس الوطنی

إقرأ أيضاً:

الوطني الاتحادي يتبنى عدداً من التوصيات بشأن استراتيجية البحث والتطوير

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وخصصت لمناقشة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، عدداً من التوصيات، التي أكدت أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.

 

 حضر الجلسة، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي فيصل البناي الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير.

 

 وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 18/2/2024م.

 

 ثم استعرضت الجلسة ردود وزارة الطاقة والبنية التحتية على الأسئلة التي وجهها مسبقا بعض الأعضاء، بخصوص رفع الطاقة الاستيعابية للسدود، ورفع قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن المجمعات السكنية التي أنشأتها الوزارة، والإجراءات التي تقوم بها "الاتحاد للماء والكهرباء" لضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المواطنين في الشركة والمحافظة على الكفاءات الوطنية خاصة في المناصب العليا والفنية.

 

 عقب ذلك وجهت مضحية سالم المنهالي عضو المجلس سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول خطة الوزارة لتوحيد الأنظمة بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة والربط بينهم على مستوى الدولة بما يحقق تقديم خدمات طبية وفق أفضل وأعلى المستويات.

 

 وقبل الشروع في مناقشة موضوع "استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير"، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، بشأن الموضوع، حيث بين التقرير أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عددا من الاجتماعات، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واطلعت على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بتاريخ 16/5/2024 حول إستراتيجية البحث والتطوير في الدولة، متضمنة التحديات التي تواجه المخترعين في عملية البحث والتطوير، والتعرف على المقترحات في مواجهة هذه التحديات، كما التقت اللجنة مع ممثلي جامعة الإمارات "مكتب البحوث والمشاريع الممولة" ومع ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

 

أخبار ذات صلة «أمانة الوطني» تنظم ملتقى تمهيدياً لمناقشة استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير إنجاز 95 % من الأعمال الميدانية للمسح الصحي الوطني

 وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس بإنشاء منصة مسرّعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، بتقديم المشورة القانونية والإدارية بشأن تقديم الطلبات، وصياغتها، واستيفائها للشروط، والمعايير، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل والفحص لبراءات الاختراع لهذه الفئات.

 

 وشددت التوصيات على تقديم الدعم الإداري للباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشاريع البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عمليا، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيه، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يساهم في توفير بيانات موثوقة لصناع القرار لصياغة سياسات تدعم البحث والتطوير بشكل فعال، وتوجيه الموارد إلى المجالات ذات العائد الأكبر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية؛ مما يزيد من فعالية البحث وتحويله الى نماذج صناعية وتجارية.

 

 وقدم معالي فيصل عبدالعزيز البناي أمين عام مجلس الإمارات للبحث والتطوير، عرضا بين فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات و تحقيق الموائمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.

 

 وبين أن سياسة حوكمة البحث العلمي بالنسبة للأنشطة الأساسية تتضمن، إعداد السياسات والأولويات وتنسيق البرامج وتخصيص التمويل والتنفيذ، مشيرا إلى إستراتيجيات وأولويات البحث والتطوير، والدعم المالي لميزانية البحث والتطوير، وإعادة توجيه برامج البحث والتطوير وفقاً للإستراتيجيات والأولويات الوطنية، وتطوير برامج تمويل البحث والتطوير وتحديد متطلباتها، ووضع اللوائح والمبادئ التوجيهية ومعايير الجودة لأنشطة البحث والتطوير والبنية التحتية الخاصة بها، وتخصيص التمويل للبرامج والمبادرات والمؤسسات القائمة بأنشطة البحث والتطوير، وتنسيق وضمان تنفيذ برامج البحث والتطوير، وتقييم وإدارة أداء برامج البحث والتطوير وتقديم التوصيات لتحسين اسياسات،  وتشغيل وإدارة مرافق البحث والتطوير، وإدارة رأس المال البشري للبحث والتطوير، وتطوير وتنفيذ مبادرات البحث والتطوير، ونشر مخرجات البحث والتطوير والقيام بعملية التحويل التجاري لها في الحالات المناسبة.

 

 وتناول البناي مبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير والتي تتضمن: السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإطار الوطني لبيانات البحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.

 

 كما تطرق إلى الشركاء الاستراتيجيين والتعاون المشترك في المبادرات الاستراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مشيرا إلى أن خريطة الإمارات البحثية عبارة عن بوابة مركزية توفر المعلومات والموارد المفيدة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يطالب بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعا
  • "الوطني الاتحادي" يتبنى توصيات بشأن استراتيجية البحث والتطوير
  • الوطني الاتحادي يتبنى عدداً من التوصيات بشأن استراتيجية البحث والتطوير
  • بارزاني يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع وفد المجلس الوطني الكوردي
  • «الوطني» يطالب بدعم المخترعين والمبتكرين وتحويل براءات الاختراع إلى منتجات تجارية
  • بعد تصريحات المنقوش.. الشيباني يطالب النائب العام بالتحقيق في “لقاءات التطبيع”
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للثروة السمكية
  • سلطان القاسمي يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للثروة السمكية
  • سلطان يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية
  • المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"