بالفيديو.. تفاصيل الحصول على براءة اختراع بسبب إنتاج مادة تساعد في صناعة وحدات الغسيل الكلوي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور عادل علي أحمد، عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تفاصيل الحصول على براءة اختراع بسبب ابتكار عدد كبير من المرشحات من مادة مستخلصة من مخلفات النخيل، مشيرًا إلى أنه هذه المادة يُستفاد منها في صناعات حيوية مهمة مثل وحدات الغسيل الكلوي.
وأضاف "أحمد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن المعهد أنشئ في عام 1918 بقرار سلطاني، وهو من المعاهد القديمة، ومصر لديها 11 مركز بحثي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتابع عميد المعهد القومي لعلوم البحار: "معهدنا موجود في 12 محافظة ونستهدف الحصول على براءات الاختراع، وفي هذا العام أطلقنا 57 مشروعا تركز على علاج مشكلات قومية موجودة على أرض الواقع وعمل ابتكارات".
وأوضح: "النسبة إلى براءة اختراع الأخيرة، فنحن ننتج مادة أسيتات السليلوز التي تُنتج الأغشية منها والتي كانت مصر تستوردها بمبالغ كبيرة، وهناك مركز تميز حصل على دعم مادي كبير لإنتاج غشاء عالي الكفاءة لوحدات الغسيل الكلوي بمصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المعهد القومي لعلوم البحار الغسيل الكلوي القومي لعلوم البحار البحث العلمي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوى تعليمي، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وطالب محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد ببراءة موكله وانتفاء تهمة الإتجار في النقد الأجنبي، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم صور من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة والتي يتسلم منها المتهم التحويلات المالية، مما يؤكد بأن هذه المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها.
كما دفع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد بدفوع أخرى، وهي أن الضابط الذي ضبط موكله وحرر المحضر قد تضاربت أقواله في تحقيقات النيابة العامة، وأكد أنه حضر جمع الاستدلالات وتحرر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما قدم الدفاع عدة دفوع لإثبات صحة موقف موكله وأنه لم يتاجر في النقد الأجنبي، وأن هذه الأموال خاصة به ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية