مجلس النواب يوافق على المادة 108 من مشروع قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (108) من مشروع قانون التأمين الموحد، المتعلقة بالصناديق الخاصة.
ونصت المادة على أن: للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر أو جهازاً معاوناً أو أكثر غير هادف للربح، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء.
ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصاً حول طبيعـة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسي ويقيد الاتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي بالوقائع المصرية، وكذا على الموقع الإلكتروني للاتحاد أو الجهاز – بحسب الأحوال – وكذا على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر.
كما وافق المجلس على المادة (109)، ووافق على طلب النائبة سناء السعيد بحذف عبارة "الرجل الحريص" من المادة، حيث قالت النائبة إن استخدام عبارة "الرجل الحريص" تشير إلى وجود تمييز ضد المرأة وكأن المرأة غير حريصة، وطلبت تعديلها وحذف كلمة "الرجل" لتكون "بذل العناية والحرص".
وكانت المادة قبل التعديل تنص على الآتي:
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كلا لقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسى للصندوق، وعليهم بذل عناية الرجل الحريص فى مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسى للصندوق، وعليهم بذل العناية والحرص فى مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة مشروع قانون التأمين الموحد أو الجهاز
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.
ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.
صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.
وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.
ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.
وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".
كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.
وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان