وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إيمى بوب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها المسئولية الأممية إلى مصر خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٣ ابريل الجاري.
وأعرب “شكري” -خلال اللقاء- عن التقدير لعلاقات التعاون المثمرة والممتدة مع المنظمة والتطلع إلى تعزيزها لضمان الإدارة الشاملة للهجرة بالصورة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأهداف التي تضمنها العهد الدولي للهجرة، مؤكدا على أهمية بلورة أولويات عمل المنظمة بالتشاور مع حكومات الدول النامية التي تتحمل أعباء كبيرة في حوكمة الهجرة.
وأكد حرص مصر على تبنى منهج شامل لحوكمة الهجرة، بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب وإنما يهتم أيضاً بالجوانب التنموية المرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية. كما ثمن وزير الخارجية التعاون القائم مع المنظمة في تعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل، بما يحقق مصلحة دول المنشأ والمقصد والمهاجر على حد سواء.
وأشار إلى أن مصر تواجه تدفقات متزايدة من المهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلادهم بحثاً عن الاستقرار، نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية أو لتداعيات تغير المناخ، وهو الأمر الذي انعكس بوضوح في الزيادة الحادة لأعداد المهاجرين إلى مصر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين اليها، خاصة وأن هذه الظاهرة تتزامن مع وقت يعانى فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب قيام المنظمة الدولية بدورها في توفير الدعم اللازم لمصر في هذا المضمار.
من جانبها، شكرت مدير عام المنظمة الدولية للهجرة مصر على التعاون المثمر في موضوعات تأثير التغير المناخي على الهجرة، لاسيما خلال رئاسة مصر لمؤتمر COP27، كما قام وزير الخارجية والمسئولة الأممية بمناقشة سبل دعم وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لدوره الهام في تعزيز قدرة الدول على مراجعة الآثار المدمرة للتغير المناخي وتأثيرها على تدفقات الهجرة، وتطرقا إلى مناقشة سبل التعاون الثلاثي بين مصر والمنظمة في إفريقيا.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، حيث تناول الوزير شكرى والسيدة "إيمى بوب" الوضع في غزة والاحتياجات المتزايدة لتوفير المساعدات الإنسانية والمناطق الآمنة لإيواء النازحين. واتصالا بتطورات الأزمة السودانية، ثمنت المسئولة الأممية قيام مصر باستقبال عدد كبير من النازحين السودانيين منذ بداية الأزمة، ودور السلطات المصرية في توفير الدعم للفارين من الصراع على المستويين الحكومي والشعبي وتلبية احتياجاتهم. وفى هذا الصدد، أعربت المسئولة الأممية عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم لمصر لتعزيز قدرتها على رعاية اللاجئين السودانيين، بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، مشيرة إلى اهتمام المنظمة الدولية للهجرة بالسودان خشية تحولها الي أزمة منسية، حيث يعمل ما يقرب من ٨٠٠ موظف أممي في السودان وجنوب السودان ممن لديهم القدرة والرغبة في مساعدة الشعب السوداني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية المنظمة الدولية للهجرة سامح شكري وزير الخارجية المنظمة الدولیة للهجرة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور السيدة/ آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030. ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلًا عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
وفي هذا السياق، لفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها