مشروع صيني لإنتاج الحديد بالسخنة باستثمارات 297 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، أنه تم توقيع عقد منح حق انتفاع بالأرض لمساحة 750 ألف متر لصالح مشروع شركة شين فينج WU’AN XIN FENG الصينية لمنتجات الحديد بمنطقة السخنة الصناعية، حيث شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد ني يو فانج سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة خبي Hebei الصينية، مراسم توقيع عقد حق الانتفاع، بهدف إقامة مصنع لإنتاج لفائف الحديد المدرفل المسحوب على الساخن بإجمالي استثمارات تصل إلى 297 مليون دولار، ولتوفير 1200 فرصة عمل، وقام بتوقيع العقد الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، والسيد تيان هاكوي رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج، بحضور الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة السيد تشانج تاو، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وعلى هامش مراسم التوقيع التقى السيد وليد جمال الدين بوفد صيني رفيع المستوى برئاسة السيد ني يو فانج سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة خبى Hebei الصينية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومقاطعة خبي الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وفي هذا السياق أوضح السيد وليد جمال الدين أن الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية تمثل قصة نجاح قائمة على البناء المشترك ، حيث أكد اعتزازه بالاستثمارات الصينية بمنطقة "تيدا-مصر" للتعاون الاقتصادي بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، والتي وصل حجم الاستثمارات بها حتى الآن لنحو 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، مما مهد الطريق أمام شراكات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، حيث تم توقيع عقود 3 مشروعات لشركات صينية بها منذ بدء العام المالي 2023 /2024 الحالي، لشركات (دي سيتا لإكسسوارات الملابس – هينشينج للصباغة وتجهيز المنسوجات – هينيواى لصناعة حقائب السفر)، مما يؤكد على أن هذه الشراكة تعد نموذجاً للتعاون الاقتصادي المتميز القائم على الرؤى المشتركة بالقطاعات الصناعية.
كما أشار إلى أن مشروع شركة شين فينج الذي تم توقيعه يستهدف تصدير 70% من إنتاجه، ويحتوي على مراحل لاحقة لإنتاج بلوكات محركات السيارات بما يتوافق مع مستهدفات المنطقة الاقتصادية، وأكد أنه تم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة بخصوص الطاقة اللازمة من الغاز والكهرباء للمشروع وجاري استكمال باقي الموافقات قبل تسليم الأرض، وأوضح خلال حديثه أن التعاون مع الاستثمارات الصينية شمل المجالات البحرية واللوجستية أيضاً من خلال ميناء السخنة والمتمثل في شركة Hutchison International، واتحاد خطوط الشحن العالمية COSCO وCMA لتطوير إحدى محطات الحاويات بميناء السخنة، واستعرض خلال اللقاء فرص التعاون مع شركات مقاطعة خبى خاصة في مجال صناعة السيارات التقليدية أو التي تعمل بالطاقة الجديدة، ومراكز البيانات، وتصنيع المنتجات الخضراء القائمة على الطاقة النظيفة في عملية التصنيع.
من جانبه أعرب السيد ني يو فانج عن سعادته بخطوات مصر الثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تعكس التوجهات المشتركة للقيادة السياسية في البلدين، و تقدم نموذجًا يحتذى به للتعاون الصيني مع الدول العربية والإفريقية، وأشار إلى أن هذه تعد زيارته الأولى لمصر والتي لمس من خلالها انعكاس رؤية مصر 2030 على سياسات دعم الاستثمار، وأشار إلى أن تجربة العاصمة الادارية الجديدة تتشابه مع تجربة منطقة شيونغان الجديدة بمقاطعة خبي والتي تصبح مساحتها بعد انتهاء كافة مراحلها 1770 كم2، كما أكد على الرغبة المشتركة لمضاعفة حجم الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية خاصة لموقعها المتميز في إفريقيا والمواجه لقارة أوروبا، وعبر عن سعادته بتوقيع مشروع شركة شين فينج داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يعد بداية لمزيد من التعاون مع شركات المقاطعة الصينية.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع كان ضمن مباحثات وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الجولة الترويجية للوفد بدولة الصين في مايو 2023 والتي تم خلالها الاتفاق على أن يتم إمداد المشروع بعد الموافقة عليه بأحدث المعدات المستخدمة في هذا المجال لإنتاج أفضل أنواع المنتجات بجودة عالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة الإقتصادية قناة السويس العين السخنة العاصمة الإدارية الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة