عقوبات خطيرة تطال جيش الاحتلال.. هل تفتح باب الملاحقة الدولية؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تحليلا يناقش تداعيات "العقوبات الخطيرة" التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي.
وأعد التحليل الذي ترجمته "عربي21"، المحلل القانوني ماتان غوتمان، ولفت إلى أن هذه الخطوة لها عواقب بعيدة المدى، وقد تُعرض "إسرائيل" للملاحقة الدولية، مضيفا أنه "من الصعب تفسير التداعيات الخطيرة والبعيدة المدى لفرض مثل هذه العقوبات".
عقوبات دولية
وأوضح غوتمان أن العقوبات الأمريكية سيكون لها آثار سلبية على علاقات تل أبيب وواشنطن، وقد تكون ثغرة لفرض عقوبات دولية وسياسية وشخصية من قبل دول ومنظمات دولية أخرى.
وتابع قائلا: "قد تطال هذه العقوبات ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب المستوطنين، وسيكون لها تأثير على الجيش ككل، وعلى الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى مكانة إسرائيل الدولية".
ونوه إلى أن العقوبات المحتملة سيتم فرضها بموجب قانون "ليهي" الذي ينص على أنه لا يجوز للولايات المتحدة تقديم أي مساعدة، أو إجراء أي تعاملات مع قوة عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وبحسب الخبير الإسرائيلي، فإنه ليس كل انتهاك لحقوق الإنسان يبرر فرض هذه العقوبات، لكن يجب أن تكون الانتهاكات خطيرة مثل القتل العمد للمدنيين، والتعذيب، وإخفاء الأشخاص، والاغتصاب كسلاح في الحرب.
وأردف بقوله: "هذه الأفعال الأكثر خطورة هي التي تبرر فرض العقوبات الأمريكية، وبالتالي ليس من الواضح ما هو الأساس الواقعي للادعاءات الأمريكية ضد وحدة نيتساح يهودا".
وأفاد بأنه على مر السنين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وحدات مختلفة بموجب هذا القانون، وخاصة تلك التابعة للدول غير الديمقراطية، مثل الوحدات الخاصة التابعة للجيش الإندونيسي، والمتهمة بتنفيذ عمليات اختطاف وقتل للمدنيين.
ولفت إلى أن العقوبات فُرضت أيضا على وحدات عسكرية في باكستان وبنغلادش وكولمبيا وغواتيمالا وهندوراس وإندونيسيا والمكسيك ونيجيريا وتركيا وسيرلانكا.
وتطرق إلى أنه في عام 2023 حذرت واشنطن أستراليا من أنها قد تستدعي قانون "ليهي" ضد إحدى وحداتها الخاصة، في أعقاب تقرير يزعم تورط عشرات الجنود الأسترالييين في قتل عشرات المدنيين في أفغانستان.
تعبير علني
وقال غوتمان إن "فرض هذه العقوبات يأتي كتعبير علني، عن عدم ثقة الولايات المتحدة في النظام القضائي العسكري للجيش الإسرائيلي، وقدرته على فرض القانون على جنوده".
وشدد على أن هذه العقوبات تقوض المطالبة الدفاعية الرئيسية لإسرائيل على الساحة الدولية، مضيفا أن "قرار الولايات المتحدة بفرض العقوبات على وحدة من الجيش الإسرائيلي، خطوة غير مسبوقة".
واستكمل قائلا: "معاقبة كتيبة نيتساح يهود، هو جزء من اتجاه مقلق للغاية لاستخدام إدارة بايدن لهذه الأدوات ضد إسرائيل"، مؤكدا أن هذه العقوبات تشكل تصعيدا كبيرا وخطيرا، لأنه يمثل المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على هيئة إسرائيلية رسمية بسبب أعمال تم تنفيذها في الضفة الغربية.
وختم بقوله: "ستكون العواقب المترتبة على السياسية الجديدة دراماتيكية، ويبدو أن الولايات المتحدة قررت استخدام أدوات قانونية قاسية، لإحداث تغيير جذري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، لكن التداعيات الدولية على إسرائيل ستكون مؤلمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية العقوبات نيتساح يهودا امريكا الاحتلال عقوبات نيتساح يهودا صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة هذه العقوبات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لإجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
دعا رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير "شيخ نيانج" الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا، ودعم الحقوق التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال السفير "شيخ نيانج" خلال فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر، إن "الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من هذه الحقوق هو خيانة لمبادئ الإنسانية والعدالة التي ندعي أننا نتمسك بها"، وأشار إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي وسط "معاناة ومأساة غير مسبوقة"، تمتد الآن إلى ما يزيد عن 400 يوم، مضيفا أن السكان المدنيين الفلسطينيين بالكامل في غزة يعانون من كارثة إنسانية "لم نشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية". وقال: "يجب علينا الآن أن نتحرك بحزم لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية والسياسية والقانونية والأخلاقية".
وأشار السفير "شيخ نيانج"، إلى استمرار أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، "مما يؤدي إلى تعزيز مناخ من الفوضى التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا والتشريد القسري لمجتمعات فلسطينية بأكملها".
وقال: "إن الخطابات اللاإنسانية والدعوات إلى إبادة أو طمس الكرامة أو الهوية أو الحق في الوجود كأمة ليست وصمة عار على مرتكبيها فحسب، بل وصمة عار على إنسانيتنا".
وحذر رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، من أن فشل النظام الدولي في التصرف بحزم في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة عجز مجلس الأمن عن الوفاء بواجباته بموجب مـيثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراته الملزمة قانونا، قد أدى إلى تفاقم هذا الصراع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى "الهجوم السياسي والمالي والأخلاقي" الذي تتعرض له وكالة الأونروا، مضيفا أنه "ليس لإسرائيل سلطة قانونية لإنهاء تفويض الأونروا، وتمثل محاولاتها لتقييد أو عرقلة العمليات في الأرض الفلسطينية المحتلة تحديا مباشرا لسلطة وامتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
بدوره، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "فيليمون يانج" أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن حله بالقوة من أي من الجانبين، ولا من خلال الاحتلال أو المفاوضات التي لا نهاية لها.
وأضاف: "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن ينتهي إلا عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهم المستقلتين ذات السيادة في سلام وأمن وكرامة".
ولفت إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يزال دون حل، على الرغم من القرارات العديدة والمؤتمرات الدولية التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، مضيفا أن "الصراع تصاعد مرة أخرى أمام أعيننا، ليصبح أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة".
وحذر "يانج" من أن حرمان أجيال من الشباب الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، لن يؤدي سوى إلى تأجيج اليأس والصدمة والتطرف.
وقال: "يجب علينا استعادة الأمل والثقة بين الفلسطينيين، والأمل في إمكانية تحقيق مستقبل أفضل، والثقة في الأمم المتحدة والتزاماتها. يمكننا أن نبدأ في بناء هذا المستقبل هنا اليوم من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار، والعودة الفورية للرهائن وبدء المفاوضات نحو سلام دائم".
وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل فقط هو الذي يمكن أن يضمن السلام الدائم والأمن والازدهار لشعبي فلسطين وإسرائيل، مضيفا: "دعونا نترجم تضامننا مع الشعب الفلسطيني إلى عمل يحول حياته اليوم. دعونا نفعل ذلك من أجل الأطفال الفلسطينيين ومن أجل مستقبل سلمي ومزدهر وعادل للجميع".
من جهتها، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، "أمينة محمد" إن "ذكرى هذا العام مؤلمة بشكل خاص، لأن الأهداف الأساسية بعيدة كل البعد". وأكدت أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وقالت إن الوقت قد حان الوقت لوقف إطلاق النار الفوري والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، وتحقيق التقدم الذي لا رجعة فيه نحو حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع عيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وأن تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين.
وحثت المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل للإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وخاصة من خلال عمل وكالة الأونروا، التي تمثل شريان حياة لا يمكن تعويضه لملايين الفلسطينيين.