عقوبات خطيرة تطال جيش الاحتلال.. هل تفتح باب الملاحقة الدولية؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تحليلا يناقش تداعيات "العقوبات الخطيرة" التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي.
وأعد التحليل الذي ترجمته "عربي21"، المحلل القانوني ماتان غوتمان، ولفت إلى أن هذه الخطوة لها عواقب بعيدة المدى، وقد تُعرض "إسرائيل" للملاحقة الدولية، مضيفا أنه "من الصعب تفسير التداعيات الخطيرة والبعيدة المدى لفرض مثل هذه العقوبات".
عقوبات دولية
وأوضح غوتمان أن العقوبات الأمريكية سيكون لها آثار سلبية على علاقات تل أبيب وواشنطن، وقد تكون ثغرة لفرض عقوبات دولية وسياسية وشخصية من قبل دول ومنظمات دولية أخرى.
وتابع قائلا: "قد تطال هذه العقوبات ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب المستوطنين، وسيكون لها تأثير على الجيش ككل، وعلى الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى مكانة إسرائيل الدولية".
ونوه إلى أن العقوبات المحتملة سيتم فرضها بموجب قانون "ليهي" الذي ينص على أنه لا يجوز للولايات المتحدة تقديم أي مساعدة، أو إجراء أي تعاملات مع قوة عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وبحسب الخبير الإسرائيلي، فإنه ليس كل انتهاك لحقوق الإنسان يبرر فرض هذه العقوبات، لكن يجب أن تكون الانتهاكات خطيرة مثل القتل العمد للمدنيين، والتعذيب، وإخفاء الأشخاص، والاغتصاب كسلاح في الحرب.
وأردف بقوله: "هذه الأفعال الأكثر خطورة هي التي تبرر فرض العقوبات الأمريكية، وبالتالي ليس من الواضح ما هو الأساس الواقعي للادعاءات الأمريكية ضد وحدة نيتساح يهودا".
وأفاد بأنه على مر السنين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وحدات مختلفة بموجب هذا القانون، وخاصة تلك التابعة للدول غير الديمقراطية، مثل الوحدات الخاصة التابعة للجيش الإندونيسي، والمتهمة بتنفيذ عمليات اختطاف وقتل للمدنيين.
ولفت إلى أن العقوبات فُرضت أيضا على وحدات عسكرية في باكستان وبنغلادش وكولمبيا وغواتيمالا وهندوراس وإندونيسيا والمكسيك ونيجيريا وتركيا وسيرلانكا.
وتطرق إلى أنه في عام 2023 حذرت واشنطن أستراليا من أنها قد تستدعي قانون "ليهي" ضد إحدى وحداتها الخاصة، في أعقاب تقرير يزعم تورط عشرات الجنود الأسترالييين في قتل عشرات المدنيين في أفغانستان.
تعبير علني
وقال غوتمان إن "فرض هذه العقوبات يأتي كتعبير علني، عن عدم ثقة الولايات المتحدة في النظام القضائي العسكري للجيش الإسرائيلي، وقدرته على فرض القانون على جنوده".
وشدد على أن هذه العقوبات تقوض المطالبة الدفاعية الرئيسية لإسرائيل على الساحة الدولية، مضيفا أن "قرار الولايات المتحدة بفرض العقوبات على وحدة من الجيش الإسرائيلي، خطوة غير مسبوقة".
واستكمل قائلا: "معاقبة كتيبة نيتساح يهود، هو جزء من اتجاه مقلق للغاية لاستخدام إدارة بايدن لهذه الأدوات ضد إسرائيل"، مؤكدا أن هذه العقوبات تشكل تصعيدا كبيرا وخطيرا، لأنه يمثل المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على هيئة إسرائيلية رسمية بسبب أعمال تم تنفيذها في الضفة الغربية.
وختم بقوله: "ستكون العواقب المترتبة على السياسية الجديدة دراماتيكية، ويبدو أن الولايات المتحدة قررت استخدام أدوات قانونية قاسية، لإحداث تغيير جذري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، لكن التداعيات الدولية على إسرائيل ستكون مؤلمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية العقوبات نيتساح يهودا امريكا الاحتلال عقوبات نيتساح يهودا صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة هذه العقوبات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الاعتداءات الصهيونية على مستشفيات غزة تثير مخاوف من جرائم خطيرة
يمانيون../
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من أن نمط الاعتداءات الصهيونية على مستشفيات قطاع غزة يثير مخاوف من وقوع جرائم خطيرة.
في تقريرها، أشارت المفوضية إلى أن ما لا يقل عن 136 غارة استهدفت 27 مستشفى و12 مرفقًا طبيًا آخر، مؤكدة أن استهداف المستشفيات بشكل متعمد يشكل جريمة حرب.
كما ذكرت المفوضية أن هناك تقارير تشير إلى حالات تعذيب وسوء معاملة في مستشفى كمال عدوان، مع استمرار غموض مصير مدير المستشفى، الطبيب حسام أبو صفية.
وأوضحت أن الهجمات الصهيونية على مستشفى كمال عدوان تسببت في دمار مروع، ما ترك السكان في غزة دون رعاية طبية، مشيرة إلى أن الاعتداءات الصهيونية تعكس تجاهلاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
كما استنكرت المفوضية مزاعم “إسرائيل” بشأن استخدام جماعات فلسطينية مسلحة للمستشفيات، ووصفتها بالغموض والافتقار للأدلة.
وتوقعت المفوضية أن جيش الاحتلال استخدم قنابل تزن 2000 رطل في هجماته على مستشفيات غزة، وأكدت أن واحدة من هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد ممرضة متطوعة برصاصة في الصدر داخل مستشفى العودة في جباليا.
وطالبت المفوضية الأممية بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي في غزة، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفيًا.