استعدادات حكومية بجميع المحافظات لبدء تطبيق قانون التصالح.. أبلكيشن للطلبات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إنطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والذى سيستمر لمدة 3 أسابيع لحوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبى الذى ستنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئول في كل مدينة وحي ومركز بينهم ( رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية ) بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات ( الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديري المراكز التكنولوجية ) ، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم ،
وكشف اللواء هشام آمنة على وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة ( أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .
كما أكد وزير التنمية المحلية على سعى الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات .
وجه اللواء هشام آمنة ، المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي المحافظة ( السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد ) وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة ، كما وجه وزير التنمية المحلية باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء وعلى وجه السرعة قبل البدء رسمياً في تنفيذ القانون الجديد .
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق ، مؤكداً أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وطالب وزير التنمية المحلية القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية ، لافتا الي ان هذا البرنامج التدريبي هو جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة علي القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت ، وسيتم تقييم قيادات الادارة المحلية وفقاً لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدي تقديم التسهيلات للمواطنين .
وأشار اللواء هشام آمنة إلي ان صاحب الفضل في هذا القانون الجديد هو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد صدور ، توجيهاته بان المواطن خط أحمر وعدم المساس بمصالحه وتحقيق الرضا لهم في جميع المحافظات وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين ، حيث أن توجيهات القيادة السياسية كانت صدور قانون يتلافي كافة المعقولات والتحديات في القانون القديم للتيسير والتسهيل علي جميع المواطنين .
كما استعرض وزير التنمية المحلية خلال اللقاء بعض مميزات القانون 187 لسنة 2023 بال مقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 .. حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء .
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .
كما أوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم اشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح وزارة التنمية المحلية تنفيذ قانون التصالح وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة جمیع المحافظات القانون الجدید مخالفات البناء قانون التصالح على المواطنین التصالح على ملف التصالح التصالح فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أخبار محافظة البحر الأحمر| استجابات فورية لشكاوى المواطنين.. واجتماعات عاجلة لمتابعة ملفات التصالح
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة الأخبار الخاصة بمحافظة البحر الأحمر، تضمنت اجتماعات وبحث شكاوى المواطنين، والفعاليات.
وجه اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال، بسرعة التحرك لمعالجة شكوى أحد المواطنين المتضررين من غلق الحارة المجاورة لمنزله، مما كان يعوق حركة المارة. وعلى الفور، كلف رئيس الحي فرق المتابعة الميدانية بإزالة أسباب الشكوى، وتم فتح الحارة أمام المواطنين، مؤكدًا حرصه على سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة في نطاق القانون.
اجتماع لمناقشة ملفات التصالح والتقنين بحضور سكرتير عام محافظة البحر الأحمرعقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا عبر الفيديو كونفرانس بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في البحر الأحمر، بحضور الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، وعدد من رؤساء المدن لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، إلى جانب استعراض نسب الإنجاز في المشروعات التنموية والخطة الاستثمارية.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تسهيل الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية، وإجراء تفتيش دوري لضمان الالتزام بالمعايير، مع التشديد على التواجد المستمر لرؤساء المدن داخل المراكز لمتابعة التنفيذ وحل العقبات. كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المحافظات في التصالح، وتم الاتفاق على حلول سريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
عقب الاجتماع، عقد السكرتير العام لقاءً مع رؤساء المدن لمتابعة موقف الإزالات والتصالحات، مشيدًا بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لتحقيقهما أعلى نسب في إصدار التراخيص، ومؤكدًا على ضرورة معالجة أي تأخير في بقية المدن. كما شدد على استمرار تقديم تقارير دورية عن أداء المراكز التكنولوجية.
فريق شباب السقالة يتألق في "عباقرة الصحاب" ويتأهل للمرحلة الثانية
حقق فريق مركز شباب السقالة بمحافظة البحر الأحمر فوزًا مستحقًا على فريق القاهرة في الجولة الأولى من التصفيات النهائية لبرنامج "عباقرة الصحاب"، ليضمن تأهله إلى المرحلة الثانية ضمن أفضل 16 فريقًا على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات قيادات الشباب والرياضة بالمحافظة. ويهدف البرنامج إلى تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الشباب، وتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي.
وأعرب أعضاء الفريق عن سعادتهم بالتأهل، مؤكدين عزمهم على تحقيق مزيد من الإنجازات في المراحل المقبلة، وسط دعم كبير من مسؤولي المحافظة والجمهور.
تبقى محافظة البحر الأحمر نموذجًا للمتابعة الفعالة في شكاوى المواطنين، والتطوير المستمر في الخدمات، والاهتمام بدعم الشباب وتنمية قدراتهم، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة.