آخر تحديث: 22 أبريل 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، الأثنين، وجود خلافات كبيرة بين الكتل على قانون العفو العام، مؤكدا عدم وجود اي اتفاق سياسي حوله.وقال سالم في حديث صحفي، أن “قانون العفو العام لم يحظى بأي اتفاق سياسي داخل مجلس النواب لتمريره، فهو يواجه خلافات سياسية بشأن تعريف الإرهاب “.

وأضاف “رغم أهمية القانون إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره، لوجود تخوف من قبل البعض على بعض فقراته المقترحة المتعلقة بالارهاب في مشروع القانون”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية: الأزمة المالية تمنع اقرار سلم الرواتب

7 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، عدم قدرة الحكومة العراقية على إجراء أي تعديل حالياً في سلم الرواتب.

وقال عنوز إن “إجراء تعديل في سلم رواتب موظفي الدولة من اختصاص وصلاحية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب، والحكومة حالياً لا تستطيع إجراء أي تعديل بسبب عدم وجود تخصيصات مالية فائضة من الإنفاق فأي تعديل سوف يزيد من حجم الإنفاق، ولهذا هي غير قادرة على هذا الأمر، خاصة بعد تطورات العالم الأخيرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية تحركت فنياً على ملف سلم الرواتب وطلبت بيانات من كل الوزارات والمؤسسات، وبعد جمع المعلومات ثبت عدم قدرتها على ذلك رغم أن تعديل سلم الرواتب أمر مهم من أجل الإنصاف والعدالة ما بين الموظفين في الدولة، لكن الأزمة المالية تمنع ذلك حالياً”.

ويُعد ملف “سلم الرواتب” من أبرز الملفات الجدلية في العراق منذ سنوات، حيث تطالب شرائح واسعة من موظفي الدولة بإعادة النظر فيه لتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، وسط تباينات كبيرة في الرواتب والمخصصات.

ورغم محاولات حكومية سابقة لدراسة تعديل السلم، إلا أن غياب الاستقرار المالي وارتفاع النفقات التشغيلية شكّل عقبة أمام أي تحرك جدي في هذا الاتجاه.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • إتفاق كامل من دون خروقات
  • القانونية النيابية: الأزمة المالية تمنع اقرار سلم الرواتب
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي
  • وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
  • وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
  • طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
  • يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا