القانونية النيابية:لايوجد إتفاق سياسي بشأن قانون العفو العام
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أبريل 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، الأثنين، وجود خلافات كبيرة بين الكتل على قانون العفو العام، مؤكدا عدم وجود اي اتفاق سياسي حوله.وقال سالم في حديث صحفي، أن “قانون العفو العام لم يحظى بأي اتفاق سياسي داخل مجلس النواب لتمريره، فهو يواجه خلافات سياسية بشأن تعريف الإرهاب “.
وأضاف “رغم أهمية القانون إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره، لوجود تخوف من قبل البعض على بعض فقراته المقترحة المتعلقة بالارهاب في مشروع القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.
حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجاروأضاف «خضر»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة، كانت قد تم رفعها في عام 1998.
حكمة الدستورية العلياكانت المحكمة الدستورية العليا قضت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.