القمح خلال الموسم الحالي مبشر بالخير.. وخبراء: الاهتمام بالمحصول من قبل الدولة سبب رئيسي في زيادة الإنتاج.. ويجب اتباع سياسة جديدة لتقليص فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن محصول القمح هذا العام حقق نتائج جيدة بفضل جهود المزارعين والتزامهم بالسياسات الزراعية والتوصيات الفنية، حيث تم تحقيق زيادة في الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي، بالرغم من انخفاض المساحة المنزرعة حيث قال المهندس صلاح عبد الهادي، مدير إدارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، إن محصول القمح هذا العام هو نتاج جهود 6 أشهر، والتزام المُزارع بالسياسة الصنفية ومواعيد الري والتسميد المتوازن وتنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الآفات التي تصيب محصول القمح.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الالتزام بالتوصيات المحددة من قبل الوزارة، أدى إلى زيادة الإنتاج بمعدل أعلى من العام الماضي، بمقدار 2 أردب لكل وحدة مساحة، مضيفًا أن “المحصول مُبشر بالخير رغم أن المساحة المنزرعة أقل من العام الماضي بـ 20 ألف فدان، إلا أن الإنتاج سيضاهي إنتاج العام الأسبق نظرا لدرجات الحرارة المناسبة وتنفيذ التوصيات”.
وأوضح أن “حبة القمح وزنها كبير ما جعل المحصول يزيد بنسبة 20 أردب للفدان”، معربا عن سعادته باهتمام الدولة المصرية بالمزارع المصري من خلال رفع سعر توريد القمح من 1500 إلى 2000 جنيه للفدان.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن زيادة إنتاج محصول القمح لها أهمية كبيرة لأن القمح يُعتبر محصولًا استراتيجيًا للعديد لانة يستخدم في إنتاج الخبز والمكرونة والعديد من المنتجات الأساسية الأخرى، مما يجعله غذاءً هامًا للسكان، كما يُعتبر القمح أيضًا مصدرًا مهمًا للدخل للمزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام لذلك فإن تحسين إنتاجية محصول القمح يمكن أن يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلدان التي تعتمد على هذا المحصول.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، ان هناك عدة خطوات يجب اتباعها لزيادة محصول القمح عن طريق دعم المزارعين مثل التدريب والتعليم مما يعني توفير التدريب والتعليم المستمر للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة إلى جانب توفير التقنيات الزراعية المتقدمة مثل الري بالتنقيط والتحكم الحيوي في الآفات لتحسين إنتاجية القمح.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إنه لابد من توفير الدعم المالي للمزارعين من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات والمواد الزراعية والمبيدات خاصة في ظل إرتفاع الأسعار المبالغ خلال الفترة الأخيرة والذي أثر بالسلب على المحاصيل الزراعية بشكل عام وليس محصول القمح فقط.
وأضاف المالكي، أن هناك أزمة كبيرة كبيرة نواجهها خلال الفترة الأخيرة وهي نقص الإرشاد الفني ومساعدة الفلاح المصري لأن توفير الإرشاد الفني المتخصص للمزارعين حول كيفية تحسين تقنيات الزراعة ومكافحة الآفات والأمراض يضاعف من المحصول ويقلل من فاتورة الاستيراد التي تعد في ازدياد مستمر خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 50% من محصول القمح من الخارج لسد العجز المحلي.
وتابع المالكي، أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل شامل ومتكامل يمكن أن يحقق زيادة ملحوظة في إنتاجية القمح ويدعم المزارعين في تحسين دخلهم ورفاهيتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محصول القمح المزارعين القمح الزراعة فاتورة الاستيراد محصول القمح محصول ا
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير تدشن برنامجي توفير مرتبات الموظفين وتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين
الثورة نت|
دشنت حكومة التغيير والبناء اليوم، برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار “قادرون معا”.
وفي التدشين أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن هذا الجهد الذي تقوم به حكومة التغيير والبناء كواجب في تسديد بعض حقوق الموظفين أو المودعين هو إنجاز عظيم ويجب أن تستمر الانجازات.
وقال” في هذا اليوم المبارك وتزامنا مع إيقاف العدوان على غزة نشكر الله تعالى على ما وصلنا إليه من دعم ومساندة للأخوة في غزة”.
وأشار إلى أن صمود الموظفين كان رسالة مهمة لدول العدوان وجزء من جهادهم ومواجهتهم للعدوان.. لافتا إلى أن صمود الأسطوري الذي قدمه الموظفين ووزارتهم تقصف ومكاتبهم تستهدف كان له الأثر البالغ على أبناء الشعب اليمني وعلى صموده.
وأضاف” نحيي كل الموظفين والوزراء السابقين والحاليين على دورهم العظيم في مواجهة العدوان على بلدنا، ونقول للجميع بيض الله وجوهكم على ما قمتم وما ستقومون به، ولا تزال الآمال عليكم كبيرة ونتمنى من الله أن يوفقكم لأداء مهامكم”.
وتابع” ولأبناء الشعب اليمني نقول لا تأبهوا بالدعايات والشائعات ما يتحقق اليوم هو نتيجة لصبركم وصمودكم، وما يحصل من إسناد بفضل الله تعالى وتوجيهات قائدنا هو أيضا نتاج لصمودكم لأنكم خرجتم من تحت القصف ومن بين الدمار والقتل وكل ما تعرضتم له من حصار لتواجهوا العدوان الأكبر والمجرمين الأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين وهذا فخر لأبناء شعبنا”.
وأشار محمد علي الحوثي، إلى أن الجمهورية اليمنية بجيشها ومجاهديها العظماء سيبقون مراقبين لتنفيذ الاتفاق وسيكونون عونا وسندا لأبناء غزة وفلسطين، وعلى الجميع أن يعي أهمية المرحلة القادمة سواء في الحكومة أو الشعب والتي دعا السيد القائد إلى الإعداد لها.
ولفت إلى أن الشعب اليمني يقف على قلب رجل واحد لمواجهة أي اعتداء، ومن تسول له نفسه أو يتصور في المنام بأنه سيستطيع أن ينتصر على الشعب اليمني فهو مغفل ويغرق بأحلامه، فالشعب اليمني قادر على الانتصار بفضل الله تعالى على كل مؤامرة تحاك ضده.
وأكد أن العنفوان اليماني الذي سناد غزة قادر أيضا على مواجهة أي مخططات تحاك ضد بلدنا.. وقال” لسنا قلقين لا من حملاتهم الإعلامية ولا من دعاياتهم وإشاعاتهم ولا من جواسيسهم الذين يرسلونهم، لأنه يتم كشفهم من قبل الأجهزة الأمنية وأبناء الشعب اليمني”.
وخاطب قوى العدوان ” أصبح اليمن يمتلك صواريخ نسبة الدقة فيها 100 بالمائة، ومن يعتقد أننا نبالغ فعليه أن يراجع عمليات استهداف سفن العدو بالصواريخ الباليستية، ويقرأ ما قالته البحرية الأمريكية عن دقة التصويب وما وصلوا إليه من رعب”.
وجدد محمد علي الحوثي النصح للسعودية قائلا “وكما قلنا لكم في سنوات العدوان بأنكم لن تستطيعوا أن تنتصروا على أبناء شعبنا، نقولها لهم اليوم بأن أي معركة مع شعبنا ستكبد اقتصادهم خسائر كبيرة مثلما اعتدوا على بلدنا وحاصروه وأوقفوا مرتباته”.
ودعا الشعب اليمني إلى الاستعداد الكامل وعدم التأثر بالشائعات وأن يتحركوا باستمرار ويقفوا صفا واحدا، وأن يعمل الجميع على حل كل الخلافات وإنهاء قضايا الثأر.
من جانبه توجه رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، بالشكر والتقدير لوزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والخدمة المدنية وكوادرها على جهودهم على مدى ثلاثة أشهر لإنجاز الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة الأجور وتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين وقانونها.
ولفت إلى أن تنفيذ قانون الآلية سيسهم بشكل كبير في إحداث نوع من الاستقرار النفسي للموظف واستقرار العملية التعليمية، ويحسن قيمة العملة الوطنية ويحرك عجلة الاقتصاد في البلد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لا يعفي دول العدوان من الالتزامات القانونية الواجب الوفاء بها من قبلها في جبر الضرر ودفع المرتبات وإعمار كل ما دمرته من المقدرات والبنى التحتية للشعب اليمني.
وعبر عن مباركته للموظفين ولكل أبناء الشعب اليمني بهذا الإنجاز الذي يأتي تحت شعار “قادرون معا”.. مبينا أن تضافر الجهود وتشابكها يعزز من قدرة الحكومة في تحقيق المزيد من الإنجازات وقهر الظروف الصعبة والقاسية.
وذكر الرهوي أن الحكومة مقدمة على إقرار حزمة من القوانين المهمة التي ستساهم أكثر في تحريك عجلة الاقتصاد والبناء والتنمية.
وخاطب أبناء المحافظات المحتلة “إن مرتباتكم تصرف لقادة المرتزقة الذي باعوا النفط والغاز وحولوا قيمتها إلى أرصدتهم في الخارج، وعليكم التحرك للمطالبة بحقوقكم ونحن سنظل إلى جانبكم في معالجة هذه المشكلة عندما تتحسن الظروف التي نأمل أن تكون قريبة”.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التهنئة للأشقاء في قطاع غزة بالانتصار الذي تحقق بوقف العدوان ورفع الحصار ودخول المواد الغذائية والأساسية إلى القطاع.
كما هنأ أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه الانتصارات لدوره الكبير في إسناد غزة ومجاهدي الشعب الفلسطيني الحر الأبي.
وفي التدشين الذي حضره نواب رئيسي مجلسي النواب والوزراء، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والقيادات العسكرية والأمنية وممثلو القطاع الخاص، أوضح وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، أن هذا التدشين يأتي في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تمر بها بلادنا.
وبارك الانتصارات التي تحققت في اليمن وفلسطين والتي كان لمشاركة شعبنا وقواته المسلحة دور كبير في صنعها.
وقال” اليوم ندشن هذه البرامج الاقتصادية المنبثقة من قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، والذي كان لأغلب الحاضرين دور في إقرار وتنفيذ هذا القانون والمشاركة في تمويل برامجه أيضا”.
وأكد لجميع الموظفين بأن تصنيف القوائم إلى ربعية وشهرية تم بموجب معايير دقيقة مقارنة بما لدى الوحدات من موارد ذاتية ودعم من الصناديق أو الحكومة، وتم إضافة تلك الوحدات التي ليس لها أي دخل شهري أو التي ليس لديها موارد ذاتية كافية إلى قائمة الصرف الشهر والتي تبلغ نحو 430 جهة ووحدة تشكل نحو 82 بالمائة من وحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من حساب الحكومة العام وبموجب الموارد المتوقعة لحساب الآلية الاستثنائية.
وأضاف” ومع ذلك كلما تحسنت الموارد أكثر سنضيف وحدات وجهات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى الشهرية، وهكذا حتى نستكمل كل الجهات بإذن الله تعالى”.
ولفت وزير المالية إلى أن صرف المرتبات أو نصفها وتسديد الدين العام لصغار المودعين وفقا لقانون الآلية الاستثنائية سيكون له دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية في البلاد وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي تسببت به قوى العدوان على بلدنا.
كما أكد لكافة الموظفين الحكوميين أن هذه الحلول هي مؤقتة واستثنائية، وأن مرتباتهم خلال الفترة السابقة واللاحقة هي استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم، وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات وجبر الضرر الدول المشاركة في العدوان على بلادنا، لما سببته من أضرار مالية بخزينة الدولة، إذ تبلغ فاتورة المرتبات المستحقة لموظفي الدولة الواجب على دول العدوان دفعها نحو 3ر7 ترليون ريال أي ما يعادل 8ر13 مليار دولار، منذ نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة حتى نهاية العام 2024م، وذلك للمرتبات الأساسية فقط فضلا عن العلاوات والتسويات والمستحقات القانونية الأخرى والآثار المترتبة على تأخير هذه الحقوق القانونية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تبين حجم الضرر الكبير الذي تسببت به قوى العدوان على بلادنا والموظفين الحكوميين الذي يعيلون نحو 800 ألف أسرة.
وأوضح وزير المالية أن هذا القانون سيسهم في حل مشكلة صغار المودعين بشكل كامل، وحل جزء كبير من مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة دون فرض لأي ضرائب أو رسوم جديدة بل من خلال إعادة توزيع الموارد المتاحة والترشيد والتقشف في النفقات في مختلف وحدات الخدمة العامة وبتعاون وتكاتف جميع مسؤولي الدولة.
كما أكد أن التمويلات التي يتم تدشينها اليوم لتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين من المفترض أن يتحملها من نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن بموجب اعتراف إدارة البنك بذلك إضافة إلى أن كثيرا منها هي ديون سابقة منذ ما قبل العام 2014م، لكن ونتيجة امتناع بنك عدن عن السداد، واستمرار معاناة صغار المودعين قامت حكومة التغيير والبناء بتضمين حل هذه المشكلة في برنامجها وفقا لتوجيهات مباشرة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يولي هذا الملف جل اهتمامه.
وقال” وها نحن اليوم نبدأ بتسديد 467 ألف من صغار المودعين في الشهر الأول من تنفيذ الآلية الاستثنائية، وسنستمر في تسديد العدد المتبقي منهم على دفعات شهريا حتى استكمالهم، وإذا توفرت موارد أكثر سنبدأ أيضا بتسديد كبار المودعين سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات”.
ولفت إلى أنه ينبغي التركيز على حقيقة مهمة قد يغفلها البعض وهي أن قيمة المبلغ الذي يصرف اليوم في صنعاء يساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي يصرف في عدن المحتلة، نتيجة ارتفاع أسعار الصرف مقابل العملات الاجنبية بمعدلات جنونية وبصورة مستمرة، أي أن نصف الراتب في صنعاء يساوي قيمة مرتبين في عدن، وقيمة الراتب الذي يصرف اليوم في صنعاء يساوي قيمة أربعة مرتبات في عدن المحتلة، ما يؤكد صوابية واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي في عاصمة الصمود صنعاء رغم استمرار العدوان والحصار.
ووجه التحية والشكر لكل موظفي الدولة الصامدين في وجه العدوان والحصار الذي تسبب في انقطاع مرتباتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الفرج قريب بإذن الله، وأن الحكومة ستعمل كل ما تستطيع لتوفير الجزء الضروري والمستمر من المرتبات وفقا للموارد المتاحة بموجب قانون الآلية الاستثنائية.
وعبر الوزير عبدالجبار عن الشكر للقائمين على العمل المالي سابقا في اللجنة الاقتصادية العليا وقيادة وزارة المالية، على جهودهم الحثيثة في تحسين الموارد العامة، والتي ساهمت في الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم من حلول استثنائية لمشكلة انقطاع المرتبات التي سببها العدوان على بلادنا، ونهب موارد النفط والغاز التي كانت تمول منها فاتورة المرتبات.
كما وجه التحية لجمهور المكلفين الصامدين في وجه العدوان والحصار من التجار ورجال الأعمال، وكذا الوحدات والجهات الحكومية المشاركة في تمويل حساب الآلية الاستثنائية، والقطاع المصرفي الذي ظل صامدا خلال الفترة الماضية رغم التحديات.. مؤكدا أن هذه الآلية سيعود أثرها على الجميع من خلال تحريك الركود في التعاملات التجارية والمصرفية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة