القمح خلال الموسم الحالي مبشر بالخير.. وخبراء: الاهتمام بالمحصول من قبل الدولة سبب رئيسي في زيادة الإنتاج.. ويجب اتباع سياسة جديدة لتقليص فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن محصول القمح هذا العام حقق نتائج جيدة بفضل جهود المزارعين والتزامهم بالسياسات الزراعية والتوصيات الفنية، حيث تم تحقيق زيادة في الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي، بالرغم من انخفاض المساحة المنزرعة حيث قال المهندس صلاح عبد الهادي، مدير إدارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، إن محصول القمح هذا العام هو نتاج جهود 6 أشهر، والتزام المُزارع بالسياسة الصنفية ومواعيد الري والتسميد المتوازن وتنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الآفات التي تصيب محصول القمح.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الالتزام بالتوصيات المحددة من قبل الوزارة، أدى إلى زيادة الإنتاج بمعدل أعلى من العام الماضي، بمقدار 2 أردب لكل وحدة مساحة، مضيفًا أن “المحصول مُبشر بالخير رغم أن المساحة المنزرعة أقل من العام الماضي بـ 20 ألف فدان، إلا أن الإنتاج سيضاهي إنتاج العام الأسبق نظرا لدرجات الحرارة المناسبة وتنفيذ التوصيات”.
وأوضح أن “حبة القمح وزنها كبير ما جعل المحصول يزيد بنسبة 20 أردب للفدان”، معربا عن سعادته باهتمام الدولة المصرية بالمزارع المصري من خلال رفع سعر توريد القمح من 1500 إلى 2000 جنيه للفدان.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن زيادة إنتاج محصول القمح لها أهمية كبيرة لأن القمح يُعتبر محصولًا استراتيجيًا للعديد لانة يستخدم في إنتاج الخبز والمكرونة والعديد من المنتجات الأساسية الأخرى، مما يجعله غذاءً هامًا للسكان، كما يُعتبر القمح أيضًا مصدرًا مهمًا للدخل للمزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام لذلك فإن تحسين إنتاجية محصول القمح يمكن أن يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلدان التي تعتمد على هذا المحصول.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، ان هناك عدة خطوات يجب اتباعها لزيادة محصول القمح عن طريق دعم المزارعين مثل التدريب والتعليم مما يعني توفير التدريب والتعليم المستمر للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة إلى جانب توفير التقنيات الزراعية المتقدمة مثل الري بالتنقيط والتحكم الحيوي في الآفات لتحسين إنتاجية القمح.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إنه لابد من توفير الدعم المالي للمزارعين من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات والمواد الزراعية والمبيدات خاصة في ظل إرتفاع الأسعار المبالغ خلال الفترة الأخيرة والذي أثر بالسلب على المحاصيل الزراعية بشكل عام وليس محصول القمح فقط.
وأضاف المالكي، أن هناك أزمة كبيرة كبيرة نواجهها خلال الفترة الأخيرة وهي نقص الإرشاد الفني ومساعدة الفلاح المصري لأن توفير الإرشاد الفني المتخصص للمزارعين حول كيفية تحسين تقنيات الزراعة ومكافحة الآفات والأمراض يضاعف من المحصول ويقلل من فاتورة الاستيراد التي تعد في ازدياد مستمر خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 50% من محصول القمح من الخارج لسد العجز المحلي.
وتابع المالكي، أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل شامل ومتكامل يمكن أن يحقق زيادة ملحوظة في إنتاجية القمح ويدعم المزارعين في تحسين دخلهم ورفاهيتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محصول القمح المزارعين القمح الزراعة فاتورة الاستيراد محصول القمح محصول ا
إقرأ أيضاً:
المشروعات الزراعية الكبرى.. طفرة في توسيع الرقعة المنزرعة.. وخبراء: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية يوفر الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار العقد الأخير.. حققت مصر طفرة زراعية غير مسبوقة عبر إنشاء مشروعات زراعية كبرى من خلال التوسع الأفقي، الأمر الذي يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.
ومن خلال المشروعات الزراعية عملت مصر على إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للاستثمار، كما تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة القادمة استصلاح واستزراع حوالي 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية.
زيادة الرقعة الزراعية في مصراستطاعت مصر تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء في مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت في الاستزراع والإنتاج ، وتقع هذه المساحات ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجاري تنفيذها ومن أهمها: مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق: الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان - شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان - سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى، بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة.
واستهدفت مصر توفير موارد مائية في ظل نقص الموارد المائية العذبة فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الري عبر تطبيق نظم الري الحديثة في كل مشروعات التوسع الأفقي الجديدة.
ونجحت مصر في تنفيذ عدد 17 تجمع تنموي زراعي جديد بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.
كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء، وتم اعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة في مركزي الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.
ارتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولةكما شهدت الفترة الماضية ارتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد حوالى 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.
زيادة الصادرات الزراعيةواسهم التوسع في الرقعة الزراعية في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية ، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الإستراتيجية، وتوفير فائض من محاصيل الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير مما يدعم زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي المصري وقد نجحت الوزارة في الثلاث شهور الماضية في افتتاح أسواق جديدة، مثل السوق الصيني أمام الرومان المصري وأخيرا سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، علماً بأنه يتم تصديـر أكثر مـن 405 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة ، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير في مجال الصادرات الزراعية.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الهدف الأهم لزيادة الرقعة الزراعية هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية والتي تمثل ركن أساسي في تحقيق الأمن الغذائي المصر، بالإضافة إلى تحقيق فائض للتصدير للخارج.
وأكد كمالي أن المشروعات الزراعية نجحت في تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية والغذائية المصرية، الأمر الذي يدعم بشكل رئيسي النمو الاقتصادي لمصر.
وتابع خبير الاقتصاد الزراعي: "الزراعة نشاط اقتصادي رئيسي للاقتصاد القومي وتساهم بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي، و25% من قوة العمل، و20% من الصادرات، وقد كانت الصادرات الزراعية هذا العام قصة نجاح، إذ تجاوزت حاجز 7 ملايين طن بقيمة صادرات 4 مليارات دولار.
توفير فرص عمل بالمشروعات الزراعيةولعل توفير فرص عمل يعد أبرز أهداف المشروعات القومية والزراعية الكبرى، حيث أكد "كمال" أن مشروعات توشكى ومستقبل مصر والدلتا الجديدة نجحت في توفير فرص عمل بشكل كبير الأمر الذي يسهم في الحد من البطالة، حيث وفرت تلك المشروعات مئات الآلاف من فرص العمل".
من جهته، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن السبب الحقيقي لنجاح المشروعات الزراعية المصرية هو وجود رغبة من القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الزراعي عبر تبني استراتيجية واضحة للتوسع ف الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لمصر.
وأضاف " أبواليزيد " في تصريحات تليفزيونية، أن إقامة مشروعات مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر إلى جانب إحياء مشروع توشكى نجحت في زيادة كبيرة في المساحات المنزرعة منحتنا فائض من الخضروات والفاكهة يتم تصديره، كما أن الحكومة تنتهج كل ما له علاقة بأساليب تحديث العمليات الزراعية، فى المقاومة والتسميد والرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف