القمح خلال الموسم الحالي مبشر بالخير.. وخبراء: الاهتمام بالمحصول من قبل الدولة سبب رئيسي في زيادة الإنتاج.. ويجب اتباع سياسة جديدة لتقليص فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن محصول القمح هذا العام حقق نتائج جيدة بفضل جهود المزارعين والتزامهم بالسياسات الزراعية والتوصيات الفنية، حيث تم تحقيق زيادة في الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي، بالرغم من انخفاض المساحة المنزرعة حيث قال المهندس صلاح عبد الهادي، مدير إدارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، إن محصول القمح هذا العام هو نتاج جهود 6 أشهر، والتزام المُزارع بالسياسة الصنفية ومواعيد الري والتسميد المتوازن وتنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الآفات التي تصيب محصول القمح.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الالتزام بالتوصيات المحددة من قبل الوزارة، أدى إلى زيادة الإنتاج بمعدل أعلى من العام الماضي، بمقدار 2 أردب لكل وحدة مساحة، مضيفًا أن “المحصول مُبشر بالخير رغم أن المساحة المنزرعة أقل من العام الماضي بـ 20 ألف فدان، إلا أن الإنتاج سيضاهي إنتاج العام الأسبق نظرا لدرجات الحرارة المناسبة وتنفيذ التوصيات”.
وأوضح أن “حبة القمح وزنها كبير ما جعل المحصول يزيد بنسبة 20 أردب للفدان”، معربا عن سعادته باهتمام الدولة المصرية بالمزارع المصري من خلال رفع سعر توريد القمح من 1500 إلى 2000 جنيه للفدان.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن زيادة إنتاج محصول القمح لها أهمية كبيرة لأن القمح يُعتبر محصولًا استراتيجيًا للعديد لانة يستخدم في إنتاج الخبز والمكرونة والعديد من المنتجات الأساسية الأخرى، مما يجعله غذاءً هامًا للسكان، كما يُعتبر القمح أيضًا مصدرًا مهمًا للدخل للمزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام لذلك فإن تحسين إنتاجية محصول القمح يمكن أن يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلدان التي تعتمد على هذا المحصول.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، ان هناك عدة خطوات يجب اتباعها لزيادة محصول القمح عن طريق دعم المزارعين مثل التدريب والتعليم مما يعني توفير التدريب والتعليم المستمر للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة إلى جانب توفير التقنيات الزراعية المتقدمة مثل الري بالتنقيط والتحكم الحيوي في الآفات لتحسين إنتاجية القمح.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إنه لابد من توفير الدعم المالي للمزارعين من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات والمواد الزراعية والمبيدات خاصة في ظل إرتفاع الأسعار المبالغ خلال الفترة الأخيرة والذي أثر بالسلب على المحاصيل الزراعية بشكل عام وليس محصول القمح فقط.
وأضاف المالكي، أن هناك أزمة كبيرة كبيرة نواجهها خلال الفترة الأخيرة وهي نقص الإرشاد الفني ومساعدة الفلاح المصري لأن توفير الإرشاد الفني المتخصص للمزارعين حول كيفية تحسين تقنيات الزراعة ومكافحة الآفات والأمراض يضاعف من المحصول ويقلل من فاتورة الاستيراد التي تعد في ازدياد مستمر خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 50% من محصول القمح من الخارج لسد العجز المحلي.
وتابع المالكي، أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل شامل ومتكامل يمكن أن يحقق زيادة ملحوظة في إنتاجية القمح ويدعم المزارعين في تحسين دخلهم ورفاهيتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محصول القمح المزارعين القمح الزراعة فاتورة الاستيراد محصول القمح محصول ا
إقرأ أيضاً:
مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان التغييرات المناخية وتأثيرها على الرقعة الزراعية فى مصر
نظم مركز إعلام أسيوط اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان التغييرات المناخية وتأثيرها على الرقعة الزراعية في مصر
وحاضر في الندوة المهندس خميس محمد على وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وخالد محمد إبراهيم مدير إدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة بأسيوط
وبحضور محسن محمد جمال - مدير عام إعلام وسط الصعيد وبيكر بركات مدير إدارة التدريب الميداني بكلية الآداب جامعة أسيوط وامانى معوض مدير العلاقات العامة بمديرية الزراعة بأسيوط
وافتتحت الندوةعبير جمعه مدير مركز إعلام أسيوط وحيث أشارت إلى دور قطاع الإعلام الداخلى للتوعية بخطورة التغييرات المناخية وتأثيرها على الدولة المصرية وجهود الدولة لمواجهة هذه التغيير ات بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة
وتناولت الندوة التوعية بالآثار السلبية الوخيمة للتغييرات المناخية على الأنشطة الزراعية على مستوى العالم بشكل عام وعلى مصر على وجه الخصوص فالتغيرات المناخية حدثت على المناخ الاجمالى لسطح الكرة الأرضية خلال العقود الأخيرة نتيجة لزيادة الانبعاث الغازى وما يسببه هذا الانبعاث من احتباس حرارى نتج عنه ارتفاع فى درجة حرارة سطح الكرة الأرضية بالإضافة الثورة الصناعية وزيادة عدد السكان والتطور التكنولوجى
وتعتبر مصر من الدول التى سوف تتأثر بشدة بهذه الظاهرة خاصة الجزء الشمالى فى مصر حيث تسبب هذه الظاهرة ارتفاع فى مستوى سطح البحر وما ينتج عنه من غرق جزء من الأرض الزراعية الخصبة فى شمال مصر بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التى تترتب على هذا الغرق.. ويعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبيا بهذه الظاهرة حيث من المتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشاكل وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج.
وكما جرى التنويه عن نتائج التغييرات المناخية والتي تؤدي إلى إختلاف إنتاجية المحصول الواحد وكذلك زيادة كميات المياه المخصصة لري المحاصيل الزراعية عن المعتاد وزيادة نسبة البخر بصفة عامة مما يقلل من الموارد المائية المخصصة للزراعة.. بالاضافة إلى تعرض مساحة كبيرة من الدلتا للتأكل وهي من أهم الاراضي التي تعتمد عليها مصر في الانتاج الزراعي كما تؤدي التغيرات المناخية إلى تعرض الامن الغذائي للخطر بمعنى انخفاض قدرة الدولة على توفير الغذاء للمواطنين سواء من مصادر خارجية أو داخلية بالإضافة إلى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة وكذلك محاصيل الخضر والألبان واللحوم بأنواعها
وكما تم خلال الندوة التأكيد على سعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز شئون البيئة وهيئة الأرصاد الجوية المصرية على وضع الحلول اللازمة لحماية قطاع الزراعة والأمن الغذائي من حدة التغيرات المناخية المتطرفة عبر تطوير أسمدة أكثر حداثة واتباع أساليب الزراعة المتجددة التي تعمل على استعادة التنوع البيئي للتربة لسنوات قادمة، وبالتالي تحسين المحصول من حيث الجودة والكمية