تداعيات متلاحقة، ومحاولات لإعادة لُحمة الصف العربى داخل "اتحاد الأدباء والكتاب العرب"، وهو أحد أعمدة الثقافة العربية المهمة التى تعرضت لما يمكن تسميته بمحاولات لإنشاء كيانات جديدة، وإن كانت تحت عباءة نفس الاتحاد إلا أن البعض نظر إليها فى ظل عدم تقصير الاتحاد فى مواقفه ضد ما يحدث فى غزة، وفلسطين على أنها شق صف، وخلق تكتلات جديدة بعيدًا عن إجماع الكتاب العرب، ومن ذلك ما تم الإعلان عنه من إنشاء ما يسمى بـ(اتحاد كتاب المشرق العربى)، إضافةً إلى ما أصبح واضحًا من تكتل لاتحادات دول الخليج العربى.

وكان الاتحاد قد تعرض خلال الأسبوع الماضى لأزمتين متتاليتين بدأتا بإعلان انعقاد مؤتمر "تعقده الجمعية العمانية للكتاب والأدباء" في سلطنة عُمان باسم الاتحاد مع نشر صور لأعلام الدول المشاركة، والتأكيد على أن انتخابات لاختيار الأمين العام ستتم خلال الجلسات، ثم بعد ذلك تم الإعلان فى سوريا عن إنشاء اتحاد كتاب من خمس دول تحت عباءة اتحاد الكتاب العرب بما يسمى "اتحاد كتاب المشرق العربى" بزعم التوحد لصد الهجمة الصهيونية والوقوف إلى جانب غزة وفلسطين!

ردًّا على اجتماع مسقط بسلطنة عمان، ونظرًا لأن الدكتور علاء عبد الهادى هو من يرأس اتحاد كتاب مصر، وفى نفس الوقت هو الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، فقد تم إصدار بيانين متواليين الأول باسم اتحاد كتاب مصر للتأكيد على عدم مشاركته فى هذا الاجتماع، وأن استخدام علم جمهورية مصر العربية في منشورات الدعوة إلى الاجتماع يمثل سلوكًا غير قانوني، وأن رفض المشاركة في الاجتماع يأتي انطلاقًا من عدم قانونيته حيث يمثل اعتداءً صارخًا على مواد النظام الأساسي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب..

وفى نفس الإطار جاء البيان الذى صدر باسم اتحاد الكتاب العرب، مشددًا على عدم قانونية عقد هذا المؤتمر، وأنه لا يخلو من تدليس وعليه أعلام دول رفضت هذا الاجتماع، وبادر معظم رؤساء اتحاداتها بالتواصل مع الأمين العام معلنين رفضهم هذا السلوك مع رفضهم دعوة الفُرقة والتشرذم.

وأضاف: واعتذرت عن عدم حضور هذا الاجتماع ثمانية اتحادات، مشيرًا إلى أن هناك اتحادات انتهت ولاية ممثليها، وليس لها حق في التصويت، أو المشاركة، أو الحضور.

ويبدو أن ما تم كان هدفه عقد الانتخابات، وتعيين أمين عام لاتحاد الكتاب العرب خلفًا للدكتور علاء عبد الهادى، بينما كان من المنتظر أن تنعقد الانتخابات فى دولة تونس، وهى البلد التى سينعقد فيها المؤتمر العام هذا العام، وكان مقررًا لذلك شهر أبريل الجارى وفقًا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع الاتحاد فى نواكشوط إلا أنه، وبناء على طلب تونس تم التأجيل لمايو القادم.

وقد تسببت البيانات المتلاحقة فى أن أعلنت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الذي أعلنت عنه في مسقط، وإجهاض فكرة عقد الانتخابات.

لكن هذا لم يكن كل شيء فقد جاء إعلان إنشاء ما يسمى بـ"اتحاد المشرق العربي" دون دعوة مصر، ودون علم الأمانة العامة، ودون إشرافها، وهو ما اعتبر مخالفة أخرى لتقاليد العمل الثقافي العربي وأعرافه، ومخالفة للائحة النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

فيما أصدر عدد من الاتحادات العربية بيانات نددت فيه بتلك المحاولات التي تؤدي إلى النيل من وحدة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

اتحاد كتاب تونس قال على لسان رئيسه د.العادل خضر: إنه صمت عن الدعوة الصادرة من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء لحضور "اجتماع المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب"، لأن الرد عليها من صلاحيات الأمين العام، فهو الشخص القانوني الوحيد الذي يدعو للاجتماعات، وعقد المؤتمرات، وأي طرف آخر يغتصب منه هذا الحق الذي تكفله له لوائح الاتحاد، وقوانينه هو اعتداء سافر على العقد الأخلاقي والقانوني الذي أمضاه رؤساء الروابط والنقابات والاتحادات والأسر الممثلون الشرعيون لكافة الأدباء والكتاب العرب في أقطارهم العربية.

واستنكر البيان وضع مجموعة من الأعلام العربية ضمن الإعلان عن عقد المؤتمر من بينها العلم التونسي الذي يمنع وضعه خارج تونس دون إذن من السلطات التونسية، لأن في ذلك انتهاك رمزي لسيادتها باستخدام شارة من شاراتها الوطنية المقدسة في أغراض لا تخدم أحدًا سوى مصالح مرسلي الدعوة.

وأكد البيان أن اجتماع مسقط فيه اعتداء سافر على حق تونس في تنظيم فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذي صادق عليه بالإجماع أعضاء الاتحاد العام بنواكشوط في عاصمة موريتانيا الشقيقة، وأثبته الأمين العام في مراسلته الأخيرة (بتاريخ 30 مارس 2024).

كما أكد أن تونس لم تقبل تنظيم فعاليات المؤتمر إلا بطلب من العديد من الاتحادات العربية مشرقًا ومغربًا للحفاظ على وحدة هذا الاتحاد العريق، واحترام للقانون الذي يلزم جميع الأعضاء باحترامه.

واعتبر اتحاد الكتاب التونسيين أن كل دعوة ترد عليه خارج القنوات القانونية المعمول بها باطلة، وكل ما سيسفر عليه اجتماع مسقط هو والعدم سواء، وأدان بشدة، وبلهجة صارمة، كل استعمال للشارات الوطنية التونسية، وبصفة خاصة العلم التونسي، معتبرين وضعه دون إذن من أي جهة رسمية تمثل السيادة التونسية اعتداءً وقحًا، وغير مسؤول يدعونا بحكم مسؤوليتنا الوطنية إلى إدانته والتنديد به علنًا أمام كافة الاتحادات العربية، ويلزمنا برفع الأمر إلى سعادة وزير الخارجية التونسية، ومراسلة السيد سفير تونس بالعاصمة العمانية لإحاطتهما بهذا الانزلاق الغريب الذي يسيء إلى العلاقات التاريخية بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان الشقيقة.

وتأسف اتحاد الكتاب التونسيين أسفًا شديدًا على توظيف اسم علم من أعلام الثقافة العربية، وصاحب منصب سياسي محترم، ومثقف عتيد بتوريطه في مثل هذا الخرق غير الأخلاقي، وغير القانوني الذي ينذر بتصدع هذا الهيكل العريق الموحد لصفوف الأدباء والكتاب والمثقفين العرب، في ظرف نشعر فيه مشرقًا ومغربًا بالحاجة الشديدة إلى التآزر والتكاتف والتنسيق لمناهضة المجازر الإسرائيلية الوحشية التي تنظم يوميًا لإبادة الشعب الفلسطيني وإدانتها.

وقد توالت البيانات فاتفق الأمين المساعد للشؤون القانونية بالاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أ. د.خليفة أحواس رئيس رابطة الأدباء والكتاب الليبيين مع ما ذهب إليه اتحاد كتاب تونس سواء علاوة على رفض الإقدام على استعمال علم دولة ليبيا مع التأكيد على عدم شرعية الاجتماع والرفض البات له بما يمثله التصرف من انقلاب لا يجيزه أي قانون في العالم، ولا ينتج أي آثار بما هو متفق عليه فقهًا، وقانونًا.

وأشار يوسف شقرة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين إلى أن المصالح الخاصة والتنافس غير الشريف على منصب الأمين العام أعمى البصر والبصيرة، مؤكدًا أن ما حدث جريمة لن يغفرها التاريخ، وجاء فى البيان: "وأقول للنافخين في الكير أصحاب السوء، لا تنهون عن منكر وتأتون بمنكر أعظم منه، ابتعدوا عن استعمال غزة والمقاومة وفلسطين" وأضاف: "هي في أعناق الشرفاء الذين يعملون لها، ومن أجلها، ولا يستعرضون أو يتباهون، وكفاها ما تعانيه.. ومنه أشدد إدانتي لكل الانحرافات والانزلاقات، وبخاصة استعمال الراية الوطنية التي ضحى من أجلها في ثورة التحرير فقط أكثر من مليون ونصف المليون شهيد فهي مقدسة، وطاهرة لا يمسها أو يقترب منها أو يستعملها إلا المطهرون".

وأعلنت المنظمة القومية للأدباء والكتاب السودانيين عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب عدم مشاركتها في الاجتماع الذي دعت له الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.. مشيرة إلى أنها أعلنت موافقتها على حضور الاجتماع الذى سينعقد فى تونس، وأدانت بشدة وضع علم السودان في بطاقة الدعوة لذلك المؤتمر الزائف الذي لم ترسل موافقتها عليه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اتحاد كتاب العرب الكتاب العرب كتاب العرب الجمعیة العمانیة للکتاب والأدباء العام للأدباء والکتاب العرب اتحاد الأدباء والکتاب العرب الاتحاد العام الأمین العام اتحاد الکتاب الکتاب العرب کتاب العرب اتحاد کتاب

إقرأ أيضاً:

نواب تونس يناقشون إصلاح الانتخابات قبل أيام من التصويت  

 

 

تونس- ناقش البرلمان التونسي يوم الجمعة 27سبتمبر2024، مشروع قانون من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها في الحكم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وهي الخطوة التي أدانها المحتجون باعتبارها مناهضة للديمقراطية قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.

ويأتي التحول القضائي المقترح بعد أن ألغت المحكمة الإدارية في تونس في أغسطس/آب قرارات تمنع ثلاثة مرشحين رئاسيين من الترشح في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول - وهو الحكم الذي تجاهلته فيما بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد.

والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 لكنه نظم فيما بعد عملية استيلاء واسعة على السلطة شملت حل البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.

وينص مشروع القانون، الذي تم دفعه بسرعة عبر الهيئة التشريعية وقد يتم التصويت عليه يوم الجمعة، على سحب السلطة من المحكمة الإدارية وجعل محكمة الاستئناف بدلا من ذلك هي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بسلطة الحكم في القضايا المتعلقة بالانتخابات.

وقال نواب في بيان إنهم صاغوا مشروع القانون وسط "خلاف" مع حكم المحكمة الإدارية الذي منح المرشحين المحظورين طعونهم.

وأشاروا أيضا إلى "خطر وشيك يهدد وحدة الدولة ونظامها الاجتماعي".

ويقول المراقبون إن المحكمة الإدارية تعتبر أكثر استقلالية من محكمة الاستئناف.

وقال أليكسيس ديسواف، نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن المشرعين يعملون على "إقرار هذا القانون بشكل عاجل لإزالة الدعاوى الإدارية من المحكمة الإدارية، لأن هذه المحكمة أظهرت استقلالاً غير سار".

وتجمع حشد صغير من المتظاهرين، الجمعة، خارج مبنى البرلمان للاحتجاج على الإصلاح المقترح.

"تعديل القوانين في خضم الانتخابات لصالح قيس سعيد = موت الديمقراطية"، هكذا كتب على إحدى اللافتات.

واستنكر وسام الصغير، المتحدث باسم حزب الجمهوري الوسطي، مشروع القانون باعتباره "تغييرا في اللحظة الأخيرة لقواعد اللعبة".

ووصفها بأنها "جريمة سياسية بكل روعتها" وتضاف إلى "الإساءة والقمع" ضد منتقدي سعيد.

قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشح نحو 14 مرشحا محتملا للرئاسة.

وفي نهاية المطاف، قدمت الهيئة الانتخابية قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط، سعيد واثنين آخرين هما البرلماني السابق زهير المغزاوي ورجل الأعمال عياشي زامل.

ويقبع زامل خلف القضبان منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وصدر عليه يوم الخميس حكم بالسجن ستة أشهر، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا بتهمة تزوير بطاقات الاقتراع.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاهل أحكام المحكمة الإدارية، والتي وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر اتحاد للعمال في تونس، بأنها "سياسية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "تدخلت لترجيح نتيجة التصويت لصالح سعيد"، مع محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • اتحاد الكتاب العرب في سورية: استشهاد سيد المقاومة مهد بدمه الزكي طريق النصر الآتي
  • اختيار المخرج السوداني عادل حربي نائبًا لرئيس اتحاد الفنانين العرب
  • اتحاد عمال مصر يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب اللبناني
  • أمناء حزب الله من التأسيس .. نصر الله الأمين العام الثاني الذي تغتاله (إسرائيل)
  • اتحاد عمال مصر يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد العمالة في فلسطين
  • نواب تونس يناقشون إصلاح الانتخابات قبل أيام من التصويت  
  • احتجاجات في تونس بعد تصويت البرلمان على تعديل مشروع قانون مثير للجدل
  • تفاصيل لقاء العليمي مع غوتيريش والإلتزام الذي أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة تجاه اليمن
  • “الصحفيين العرب” يدين الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد المدنيين في لبنان
  • اتحاد الصحفيين العرب يدين جرائم إسرائيل ضد المدنيين في لبنان