مؤسسة ماعت تستكمل سلسلة تدريبات للتوعية بحقوق الطفل.. صور
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدورة التدريبية "لجنة حقوق الطفل: آليات العمل والمشاركة" والتي عقدت خلال يومي 20 و21 أبريل 2024 بمقر مؤسسة ماعت، فيما حضر الدورة التدريبية مجموعة من المنظمات والشخصيات المتخصصة في حقوق الأطفال.
شهدت الدورة التدريبية تعريفا بمواد اتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى تناول البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية، وهم البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية بالإضافة إلى البروتوكول المتعلق بإجراءات الشكاوى.
وتهدف الدورة التدريبية إلى توعية المتدربين بوظائف لجنة حقوق الطفل وآليات عملها، وشرح كيفية مشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال لجنة حقوق الطفل وتزويدهم بمهارات كتابة التقارير المقدمة إلي لجان المعاهدات مع التركيز على التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل.
كما اختتمت مؤسسة ماعت الدورة التدريبية بنموذج محاكاة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في أعمال لجنة حقوق الطفل.
وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار سعي مؤسسة ماعت إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز التعريف بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والعمل على تعزيز قدرة هذه المنظمات للإنخراط في أعمال لجان المعاهدات بالأمم المتحدة
جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار أنشطة تحالف منظمات المجتمع المدني المصرية من أجل الاستعراض الدوري الشامل.
وأكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت إن استمرار أنشطة التحالف والعمل على ملف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان التعاقدية منها وغير التعاقدية يأتي في إطار دعم منظمات المجتمع المدني وتمكينها ويمثل ضمانة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت حاصلة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة منذ عام 2016 وهو ما يمنحهًا الحق في المشاركة في أنشطة الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی الدورة التدریبیة لجنة حقوق الطفل حقوق الإنسان مؤسسة ماعت
إقرأ أيضاً:
يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بأجيال المستقبل والتزام بتمكينهم ورعايتهم
تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس(آذار) من كل عام، وذلك تجسيداً لالتزامها ببناء مستقبل مشرِق لجيل المستقبل، وتوفير كل متطلبات نموه في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرَفَاهيَة النفسية والجسدية له.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام لتزامنها مع تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع في دولة الإمارات وسيتم التركيز على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد. تعزيز المكتسباتوتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، إذ نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال، والتوعية بحقوقهم، وتنفيذ خطط وبرامج رايتهم، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير بحقهم.
وزارة الأسرةواستحدثت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن نمو الطفل الطبيعي، وتنشئته السليمة لاسيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.
تستهدف الاستراتيجية تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة علاوة على تعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس(آذار) 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي كفل حقوق الطفل كافة، ومن أبرزها حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، سياسة حماية الطفل “دام الأمان” أحد العناصر الرئيسية لبرنامج “دام الأمان” الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
وتولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وقدمت الإمارات نموذجاً يحتذى في صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال محط إعجاب وتقدير عالميين.
وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال”، بمثابة الاعتراف بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد