التعليم تضم تصنيفات المدارس في حركة نقل مديريها ووكلائها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم عن إدراج تصنيفات المدارس ضمن معايير حركة النقل الداخلي لمديري ووكلاء المدارس، وذلك في إطار سعيها لاختيار أفضل العناصر القيادية لقيادة دفة العملية التعليمية وتحقيق التميز المنشود.
وتشمل معايير التصنيف الجديدة كلاً من: تصنيف المدرسة في التقويم المدرسي. التصنيف العام للمدرسة في نواتج التعلم.
أخبار متعلقة "الأمن والحماية" تضبط مخالفًا لنظام البيئة باستغلال الرواسبصيانة واستبدال 1100 عامود إنارة بشوارع الطائف الشهر الماضيوأكدت الوزارة على أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير منظومة التعليم وتحقيق التميز في مخرجاته، من خلال تمكين المدارس من تطوير قدراتها وتعزيز كفاءتها وفق منهجية واضحة، وذلك من خلال:التعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة للتحسين.تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية.وضع خطط تشغيلية مكتملة العناصر وفق أهداف تطويرية محددة.
وتقوم هيئة تقويم التعليم حاليًا بتصنيف المدارس بشكل شامل على أربع فئات هي: «التميز - التقدم - الانطلاق - التهيئة». ويهدف هذا التصنيف إلى تمكين كل مدرسة من تحديد موقعها الحالي وتحديد مسار تطويرها المستقبلي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة التعليم حركة النقل الداخلي العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
المشاط بـ«كوب 29»: التكيف مع تغيرات المناخ من العناصر الأساسية لتحقيق النمو
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى «باكو» عاصمة أذربيجان للمشاركة في فعاليات «يوم التمويل والاستثمار والتجارة»، بالدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»، والذي ينعقد من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وتشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات بطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وعرض الجهود الوطنية والإصلاحات الهيكلية لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتأكيد أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة.
التكيف مع التغيرات المناخيةوقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية؛ لتحقيق النمو الاقتصادي عالي الجودة وضمان المرونة، مؤكدة أنّ من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات، وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأكدت أن إطار الاستدامة والتمويل من أجل دفع التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة متمثلة في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
مشروعات التنميةوأوضحت المشاط، أنّه تمّ تصميم الإطار الجديد للوزارة بعد الدمج ليعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام