اتحاد عمال مصر: 18 مليون موظف يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، يسعى دائمًا للاهتمام بالأقل دخلًا، موضحًا أن هذا الاهتمام ليس بالأجور فقط ولكن يشمل حزمًا اجتماعية.
وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تؤكد انحياز الدولة للفئات الأقل دخلاً، خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، والتهيئة ببيئة عمل لائقة له، مما يعكس على زيادة الإنتاج.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه، يتعين على جميع المنشأآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، موضحا أن هذا القرار سيطبق على ما يقرب من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص أي حوالي 85% من حجم العمالة بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي البدوي اتحاد عمال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائبة: زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ7000 جنيه يستهدف تحسين معيشة المواطن
أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن هذا القرار يستهدف تحسين معيشة المواطن في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيش فيها البلد وفي ظل غلاء الأسعار التي أثرت بشكل كبير، على دخل المواطن خلال الفترة الماضية.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بزيادة الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع العام والحكومة في الفترة الحالية لمواجهة ارتفاع الأسعار ، خاصة في ظل تأكيدات الحكومة خلال الفترة الماضية على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.
وأكدت على ضرورة الإهتمام بتحسين أحوال أصحاب المعاشات ، من خلال زيادة المعاشات ، بما يليق بهم لتحسين مستوى معيشتهم ، نظرا لما قدموه من مجهود خلال فترة عملهم قبل بلوغهم سن المعاش.
وكان قد قرر المجلس القومي للأجور تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.