الكرملين يتوعد بالرد على قرار أمريكا بالاستيلاء على الأصول الروسية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف أن موسكو سترد على مبادرة واشنطن غير القانونية للاستيلاء على الأصول الروسية باتخاذ إجراءات قانونية.
وحسب “روسيا اليوم”، قال بيسكوف في إفادة صحفية "نحن متشككون للغاية في هذا الأمر، لأن هذا ليس أكثر من تدمير لجميع أسس النظام الاقتصادي، وتعد على ممتلكات الدولة، وعلى أصولها، وعلى الملكية الخاصة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك قانونيا، وبالتالي ستكون عرضة لإجراءات رد قانونية من جانبنا".
وأضاف أن المحاكمة ستكون "معقدة للغاية"، لكنها ستلحق أضرارا جسيمة بالمصالح الاقتصادية الأمريكية إذا ما وافقت السلطات الأمريكية أخيرا على مشروع القانون المتعلق بالأصول الروسية.
وأوضح أنه إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فإن عددا من المستثمرين "سوف يفكرون عشر مرات قبل القيام بأي استثمارات في الاقتصاد الأمريكي أو الحفاظ على ودائعهم هناك".
ولفت بيسكوف الانتباه إلى كلمات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، بأن استخدام أرباح الأصول الروسية يمكن أن ينتهك النظام القانوني الدولي، واصفا هذا بالتقييم البليغ، وتابع: "إنها سابقة خطيرة للغاية".
كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مشروعات القوانين المتعلقة بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومصادرة الأصول المجمدة لروسيا لنقلها إلى كييف، وكذلك فرض عقوبات إضافية ضد الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكرملين مبادرة واشنطن موسكو ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الروسي الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام