رغم العقوبات والهجمات الأوكرانية يواصل الاقتصاد الروسي نموه
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
موسكو– شكلت العقوبات الاقتصادية المتتالية التي فرضها الغرب على روسيا بسبب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 ومن ثم شن الحرب على أوكرانيا في 2022 أهم سلاح ضغط لدفع موسكو إلى التراجع عن خيار الحرب لحل أزماتها مع أوكرانيا.
أكبر عقوبات في التاريخبيد أن 14 حزمة تضمنت الكثير من العقوبات الغربية لم تتمكن من إضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على تمويل الحرب مع أوكرانيا والتي دخلت عامها الثالث، وذلك ليس وفق تأكيدات المصادر الروسية وحسب، بل وحتى الأوروبية، ناهيك عن تقديرات صندوق النقد الدولي التي توقعت نمو الاقتصاد الروسي بمعدل 3.
واللافت كذلك أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي جاءت رغم زيادة مقابلة في الإنفاق العسكري والأمني وتحول البلاد إلى ما يعرف باقتصاد الحرب على ضوء توقعات داخل روسيا بتخصيص نحو 40% من الميزانية لهذه الغايات.
ووفق توقعات وزارة المالية الروسية، سوف ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الجاري لكنه سيكون أقل مما كان عليه في عام 2023.
كما سيبدأ سعر الفائدة الرئيسي في الانخفاض، ولكن ليس قبل الربع الثاني، أما التضخم فسيبدأ في التباطؤ، ولكن من غير المرجح أن يصل إلى هدف 4% في حين ستظل البطالة عند مستويات منخفضة غير مسبوقة، ولكن مع استمرار النقص في الأيدي العاملة.
بين العقوبات و"المسيرات"
وفيما يبدو محاولة لتعويض التأثير الطفيف للعقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي، لجأت أوكرانيا إلى استهداف هذا القطاع بشكل مباشر، حيث هاجمت بالمسيرات 3 مصافي نفط ومحطة نفط والعديد من مستودعات تخزينه خلال فبراير/شباط الماضي، وتعرضت البنية التحتية التي جلبت لروسيا ثلث عائدات صادراتها العام الماضي لهجمات امتدت جغرافيتها من البحر الأسود إلى منابع نهر الفولغا.
وما زاد الأوضاع تعقيدا هو أن العقوبات الغربية جعلت من الصعب إصلاح المصافي التي بنيت بمساعدة شركات الهندسة الأميركية والأوروبية، وهذا بالذات ما دفع مصافي النفط الروسية إلى تخفيض إنتاج البنزين بنسبة 12% بحلول نهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله.
خارج دائرة الخطرواعتبر الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون أن هذه النسبة ليست رقما حاسما للحديث عن نقص الوقود بسبب المعروض الكبير من البنزين والزيادة الكبيرة في إنتاج الديزل.
ويضيف في تصريح للجزيرة نت أنه لا يوجد حاليا أي تهديد بحدوث نقص فعلي في الوقود في روسيا، وأن ارتفاع الأسعار في البورصة ناجم عن مشاعر المضاربة (أو الذعر).
ويوضح المتحدث أن روسيا تنتج عادة كمية كبيرة من البنزين بحيث ترسل 90% منه إلى السوق المحلية وتصدر 10% فقط، واصفا الهجمات الأوكرانية المتكررة مؤخرا بأنها ذات طبيعة سياسية بحتة.
في ذات الوقت، يلفت إلى أن أوكرانيا تعمدت منذ بداية العام الجاري مهاجمة نظام تخزين الوقود ومصافي التكرير في توابسي وفولغوغراد ونيجني نوفغورود، على الرغم من أن هذه المصافي كانت قيد الإصلاح ولم تكن تعمل بكامل طاقتها، لكن أوكرانيا تعلم جيدا مدى أهمية هذا المشاريع من حيث توفير الوقود.
تفعيل القدرة التنافسيةبموازاة ذلك، قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 3.2% في عام 2024 بعد أن قدم في وقت سابق توقعات بأن الرقم سيكون 2.6%.
وبرأي الباحث في قضايا الاقتصاد الكلي، إيغور بلينكين، يكمن السبب الرئيسي لنمو الاقتصاد الروسي في تزايد قدرته التنافسية مقارنة بمنافسيه الأوروبيين، الذين أصبح كل شيء في بلدانهم أكثر تكلفة.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا له، فإن زيادة الاستثمار في البلاد كان لها تأثير أيضا بعد أن انسحبت الشركات الأجنبية من السوق وأخلته للمنتجين المحليين.
ويذهب بلينكين إلى حد القول إن صندوق النقد خفف من توقعاته إلى حد كبير، وذلك لعدة أسباب أبرزها كمية المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الروسي التي تتلقاها المنظمات الدولية والتي أصبحت أقل حاليا إلى حد ما، إلى جانب حضور العامل السياسي في صياغة هذه التوقعات.
ويفسر ذلك بأنه بناء على نتائج الأشهر الأولى من عام 2024 ستكون هناك زيادة "جدية" في معدل النمو الاقتصادي، مما يعني – حسب قوله- أن كل الدلائل باتت تشير إلى أن الاقتصاد الروسي سيتجاوز توقعات صندوق النقد لهذا العام.
ووفقا له، فإن هذه العوامل لا تترك للاقتصاد الروسي أي خيار سوى النمو بوتيرة متسارعة، لأن الشركات من الدول غير الصديقة تقوم بإخلاء أسواقها للشركات الروسية، علاوة على أنه من المستحيل عزل الاقتصاد الروسي والسلع والخدمات عن روسيا، لأن البلاد تستطيع توريد الإمدادات إلى الدول الصديقة ومن خلالها إلى بقية بلدان العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاقتصاد الروسی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
رويترز: روسيا تعتمد على العملات المشفرة في تجارة النفط
نقلت رويترز عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن روسيا تستخدم العملات المشفرة في تجارتها النفطية مع الصين والهند للالتفاف على العقوبات الغربية.
ولم يسبق أن أشارت تقارير إلى استخدام روسيا للعملات المشفرة في تجارة النفط رغم أنها تشجع علنا على استخدامها وسنت قانونا الصيف الماضي يسمح بالدفع بالعملات الرقمية في التجارة الدولية.
وذكرت المصادر أن بعض شركات النفط الروسية تستخدم البيتكوين والإيثر والعملات المستقرة مثل تيثر لتسهيل تحويل اليوان الصيني والروبية الهندية إلى الروبل الروسي، مضيفة أن هذا جزء صغير لكنه متنام من إجمالي تجارة النفط الروسية، الذي بلغ 192 مليار دولار العام الماضي وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
وقالت رويترز إن كل المصادر رفضت الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الأمر.
وذكر أحد المصادر الأربعة أن روسيا ستستمر على الأرجح في استخدام العملات المشفرة في تجارة النفط حتى في حالة رفع العقوبات وإمكانية استخدام الدولار مجددا لأنها أداة سهلة تُسهم في تسريع العمليات.
وساعدت العملات المشفرة بالفعل الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية، مثل إيران وفنزويلا، في الحفاظ على دوران اقتصاداتها رغم تجنب استخدام الدولار، وهو العملة المفضلة في المعاملات بسوق النفط العالمية.
إعلانوجاء التحرك الروسي بعدما سارعت فنزويلا لاستخدام العملات الرقمية في صادرات النفط الخام والوقود عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها من جديد.
وقال مصدر خامس إن روسيا وضعت مجموعة متنوعة من الأنظمة وإن التيثر ليس إلا واحدا منها.
وكان البنك المركزي الروسي قال العام الماضي إن تأخير السداد بسبب العقوبات أصبح تحديا كبيرا أمام الاقتصاد الروسي.