الإضرابات تعطل 3 قطاعات حيوية بالمغرب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تخوض عدد من النقابات في قطاعات الصحة والعدل والجماعات المحلية إضرابات وطنية هذا الأسبوع.
وبالرغم من وصول الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة والمركزيات النقابية إلى أشواطه الأخيرة والإعلان عن نتائج جلسات الحوار، قبل احتفال الطبقة العاملة الأسبوع المقبل باليوم العالمي للشغل فاتح ماي، عادت أجواء التوتر لتخيم على القطاعات العمومية المذكورة بسبب تعثر الحوار القطاعي وتراجع بعض الوزراء في تنفيذ اتفاقات وقعت مع الفرقاء الاجتماعيين.
وقررت نقابات قطاع الصحة العمومية خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في حين قررت نقابات العدل والجماعات الترابية، خوص إضراب يمتد من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس، وذلك بعد سلسلة من اجتماعات للنقابات مع الوزراء، وجدتها “سلبية لفائدة شغيلة القطاعات العمومية”، على حد تعبيرها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا
برن-سانا
أعلنت سويسرا رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا بهدف مساعدة شعبها.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم: “قرر المجلس الاتحادي رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من آذار”.
وأضافت الحكومة: “إن المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، ويأتي تطبيق هذه التغييرات انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 شباط بتخفيف بعض العقوبات”.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات”.
وقالت الحكومة: “في 18 أيار 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم”.
وأضافت الحكومة “إن المجلس الاتحادي اتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل أن تخضع للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها، وإذا تبين في أي إجراءات أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري”.
وأشارت الحكومة إلى أن التدابير المتخذة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما، وهي تشمل جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم على الفور ويظل ساري المفعول لمدة أربع سنوات حتى إشعار آخر”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء