اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع شين فينج الصينية لمنتجات الحديد بالمنطقة الصناعية بالسخنة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، أنه تم توقيع عقد منح حق انتفاع بالأرض لمساحة 750 ألف متر لصالح مشروع شركة شين فينج WU’AN XIN FENG الصينية لمنتجات الحديد بمنطقة السخنة الصناعية، حيث شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و ني يو فانج سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة خبي Hebei الصينية، مراسم توقيع عقد حق الانتفاع، بهدف إقامة مصنع لإنتاج لفائف الحديد المدرفل المسحوب على الساخن بإجمالي استثمارات تصل إلى 297 مليون دولار، ولتوفير 1200 فرصة عمل، وقام بتوقيع العقد الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، و تيان هاكوي رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج، بحضور الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة تشانج تاو، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وعلى هامش مراسم التوقيع التقى وليد جمال الدين بوفد صيني رفيع المستوى برئاسة ني يو فانج سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة خبى Hebei الصينية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومقاطعة خبي الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أن الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية تمثل قصة نجاح قائمة على البناء المشترك، حيث أكد اعتزازه بالاستثمارات الصينية بمنطقة "تيدا-مصر" للتعاون الاقتصادي بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، والتي وصل حجم الاستثمارات بها حتى الآن لنحو 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، مما مهد الطريق أمام شراكات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، حيث تم توقيع عقود 3 مشروعات لشركات صينية بها منذ بدء العام المالي 2023 /2024 الحالي، لشركات (دي سيتا لإكسسوارات الملابس - هينشينج للصباغة وتجهيز المنسوجات - هينيواى لصناعة حقائب السفر)، مما يؤكد على أن هذه الشراكة تعد نموذجاً للتعاون الاقتصادي المتميز القائم على الرؤى المشتركة بالقطاعات الصناعية.
كما أشار إلى أن مشروع شركة شين فينج الذي تم توقيعه يستهدف تصدير 70% من إنتاجه، ويحتوي على مراحل لاحقة لإنتاج بلوكات محركات السيارات بما يتوافق مع مستهدفات المنطقة الاقتصادية، وأكد أنه تم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة بخصوص الطاقة اللازمة من الغاز والكهرباء للمشروع وجاري استكمال باقي الموافقات قبل تسليم الأرض، وأوضح خلال حديثه أن التعاون مع الاستثمارات الصينية شمل المجالات البحرية واللوجستية أيضاً من خلال ميناء السخنة والمتمثل في شركة Hutchison International، واتحاد خطوط الشحن العالمية COSCO وCMA لتطوير إحدى محطات الحاويات بميناء السخنة، واستعرض خلال اللقاء فرص التعاون مع شركات مقاطعة خبى خاصة في مجال صناعة السيارات التقليدية أو التي تعمل بالطاقة الجديدة، ومراكز البيانات، وتصنيع المنتجات الخضراء القائمة على الطاقة النظيفة في عملية التصنيع.
من جانبه أعرب ني يو فانج عن سعادته بخطوات مصر الثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تعكس التوجهات المشتركة للقيادة السياسية في البلدين، و تقدم نموذجًا يحتذى به للتعاون الصيني مع الدول العربية والإفريقية، وأشار إلى أن هذه تعد زيارته الأولى لمصر والتي لمس من خلالها انعكاس رؤية مصر 2030 على سياسات دعم الاستثمار، وأشار إلى أن تجربة العاصمة الادارية الجديدة تتشابه مع تجربة منطقة شيونغان الجديدة بمقاطعة خبي والتي تصبح مساحتها بعد انتهاء كافة مراحلها 1770 كم2، كما أكد على الرغبة المشتركة لمضاعفة حجم الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية خاصة لموقعها المتميز في إفريقيا والمواجه لقارة أوروبا، وعبر عن سعادته بتوقيع مشروع شركة شين فينج داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يعد بداية لمزيد من التعاون مع شركات المقاطعة الصينية.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع كان ضمن مباحثات وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الجولة الترويجية للوفد بدولة الصين في مايو 2023 والتي تم خلالها الاتفاق على أن يتم إمداد المشروع بعد الموافقة عليه بأحدث المعدات المستخدمة في هذا المجال لإنتاج أفضل أنواع المنتجات بجودة عالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
عوائد اقتصادية.. مشروع الغابات الشجرية ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة ويعزز الدخل القومي
تولى الدولة ملف الغابات الشجرية والتشجير اهتماماً خاصاً؛ للاستفادة منها كـ«منقى طبيعى للهواء»، ولقدرتها على امتصاص الغازات الضارة، وإنتاج الأكسجين، إلى جانب استغلال العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، من خلال تصدير الأخشاب والزيوت الصادرة عن الأشجار والنباتات العطرية والزيتية، حيث تصدر الحكومة قرارات مهمة بشأن تخصيص قطع أراضى الدولة لزراعة الغابات الشجرية من حين لآخر داخل المحافظات.
رئيس «الإرشاد الزراعى»: «منقّى طبيعى للهواء» لقدرتها على امتصاص الغازات الضارة ويمكن استغلالها فى تصدير الأخشاب والزيوتوقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن إنشاء الغابات الشجرية فى مصر مشروع قومى ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة من التلوث، مؤكداً أن المشروع يستهدف التخلُّص الآمن لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية واستغلالها فى إنتاج هذه الغابات بزراعة الأشجار الخشبية المختلفة بها؛ للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة، بالإضافة إلى الحد من التلوث الناجم عن الغازات الضارة، ومنها غاز ثانى أكسيد الكربون.
وأوضح «عزوز»، لـ«الوطن»، أن هناك عدداً كبيراً من الأهداف الرئيسية وراء اهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة بملف زراعة الغابات الشجرية، وتتمثل فى إنشاء الغابات الشجرية التى تروى بمياه الصرف الصحى المعالج لإعادة استخدام تلك المياه لزراعة وإنتاج الأشجار الخشبية طبقاً للكود المصرى، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، من خلال التوسع فى تشجير المدن والقرى الرئيسية المجاورة للمحطات المعالجة.
وأضاف: «الغابات الشجرية تفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة للشباب، والإسهام فى القضاء على مشكلة البطالة، وخلق الاستقرار داخل المجتمع، بجانب دورها الرئيسى فى ترشيد استهلاك المياه العذبة، وتحسين مناخ المنطقة، وهى عامل رئيسى لجذب الطيور المهاجرة النادرة، وأخيراً استغلال الأراضى الهامشية». وأشار إلى أن هناك 31 غابة شجرية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى داخل 15 محافظة، وهى: «الجيزة - بنى سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان - الدقهلية - الإسماعيلية - البحيرة - مرسى مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادى الجديد».
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعى أن هناك عائداً اقتصادياً يعود من زراعة الغابات الشجرية، إذ تتيح زراعتها إنتاج وتوفير الأخشاب، والعمل على سد الفجوة الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى إنشاء المسطحات الخضراء داخل المدن الرئيسية، واعتماد المسطحات الخضراء داخل المدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الدخل القومى بما تضيفه زراعة هذه الأشجار الخشبية من قيمة اقتصادية.
كما أشار «عزوز» إلى العائد البيئى الناتج عن زراعة الغابات الشجرية فى مصر، حيث يسهم فى الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة، التى لا تُستخدم إلا فى رى الأشجار الخشبية أو المنتجة للوقود الحيوى، والعمل على الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة التنوع الحيوى، والترويج لإنشاء السياحة البيئية بتنظيم زيارات سياحية على كل من المحورين المحلى والدولى.
وأكد أن هناك عائداً اجتماعياً يعود من خلال زراعة الغابات والأشجار، والتى تشمل توفير فرص عمل للشباب فى المجتمعات والقرى المتاخمة لمواقع تلك الغابات، من خلال الإسهام فى الأنشطة الاقتصادية لمنتجات الغابات من الأخشاب والزيوت والمنتج الثانوى من الراتنجات والفينولات، علاوة على رفع مستوى المعيشة للسكان المحليين بالمناطق المجاورة لمواقع الغابات بالمناطق الصحراوية، والذى يحد من التكدس السكانى بمناطق الوادى والدلتا.
ونوه رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بأن خطة زراعة الغابات الشجرية تستهدف إنشاء مصدات للرياح فى المدن الجديدة، وتقليل استيراد الأخشاب، وتوفير العملة الصعبة، وتثبيت الكثبان الرملية فى المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى خطة رفع كفاءة الغابات الشجرية، حيث جرى العمل على تزويد غابات سرابيوم بالإسماعيلية، والغردقة بالبحر الأحمر، وجمصة بالدقهلية.
كما أشار «عزوز» إلى أنه مع التزايد المستمر لكميات مياه الصرف الصحى، التى يتم معالجتها، وتوالى إنشاء محطات المعالجة فى سائر أنحاء الجمهورية خلال سنوات الخطة، جاء الاهتمام بزراعة مزيد من الغابات الشجرية والأحزمة الخضراء حول الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى ومع الطرق المتقاطعة وحول المدن الصناعية والجديدة، حيث إن البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية يؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى، ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة كأحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات