كرمت جمعية المهندسين المصرية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنحته العضوية الفخرية بالجمعية، تقديرا لدوره المتميز ومساهمته فى تحقيق النهضة العمرانية، التى تشهدها ربوع الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية عام 2014، وذلك تزامناً مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي "مرور مائة عام على تأسيسها".

وخلال محاضرة مطولة ألقاها بمقر الجمعية، استعرض الدكتور عاصم الجزار، مشروعات التنمية العمرانية، وأبعادها الاقتصادية، مؤكداً أن خطة الدولة العمرانية، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، نظراً لأن المعمور القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصاديا، لذا فالهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، هو مضاعفة رقعة المعمور المصري، ونحو 95% من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها هى مخرجات المخطط والباقى هى تنفيذ للتحديثات التى تتم على المخطط كل فترة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن العمران هو وعاء التنمية، وهو أمر المولى عزّ وجل لأبينا آدم بأن يعمر فى الأرض، فالزراعة عمران، والصناعة عمران، وغيرهما من الأنشطة المختلفة، والعمران بدايته الزراعة، ولذا فإن مفهوم العمران، أوسع من مجرد البناء، موضحاً أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية التحتية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تعمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ينص البند السابع منها على الحق في السكن اللائق، وخير دليل على أن الدولة المصرية تنمى البشر لا الحجر، هو مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 300 ألف وحدة سكنية، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بوحدات جديدة مؤثثة فى مجتمعات حضارية عصرية تضم مختلف الخدمات، وتعمل على الارتقاء بمستوى الإنسان.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، التأثيرات الاقتصادية لضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصري إلى 14% من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5% من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45%، بينما في عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7% من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42%، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الفرص الاقتصادية والاستثمارية للدولة.

وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من 1985: 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية، متسائلاً.. ماذا لو استمر الزحف العمراني بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟! كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتساءل وزير الإسكان.. هل الحل فى توسعة الأحوزة العمرانية للمدن؟؟ لاستيعاب جزء من الزيادة السكانية وتوفير الخدمات والأنشطة الاقتصادية، موضحاً أنه وللإجابة على هذا السؤال يجب استعراض النمو العشوائي للمدن خارج الحيز العمراني، وهى مساحات كبيرة جداً، مما يعنى أن الحل لا يكمن فى توسيع الأحوزة العمرانية، لأن توسعة الاحوزة العمرانية يعنى هدر الأرض الزراعية، فالمواطن يفضل البناء على أرضه الخاصة، والدليل على ذلك عدم تنمية معظم الأراضى المضافة للحيز، والتوسع العشوائى، فليس هناك طلب حقيقي مقترنا بالقدرة الاقتصادية، وليس هناك أنشطة اقتصادية تسمح بزيادة هذا الطلب، موضحاً انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، وهى النشاط الأساسى فى إقليم الدلتا، وعند قسمة المنتج من تلك المساحة على عدد السكان، يساوى فقرا، ولذا يجب التدخل بشكل آخر غير توسعة الأحوزة العمرانية، والتى تأتى على حساب النشاط الرئيسي فى هذا الإقليم.

واستعرض الوزير خريطة التنمية العمرانية فى عام 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصرى التى يتم العمل على تنميتها 13.7% من مساحة الجمهورية، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5%، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر، ضارباً بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، مؤكداً أن السياسات التي انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتي 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة، وجار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25% من الاستثمارات.

واستعرض الوزير، تطور معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، 1.364 تريليون جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه، مشيراً إلى تطور الاستيعاب السكاني للمدن الجديدة، حيث بلغ حجم السكان فى الفترة من 1978: 2023، 11.3 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما حتى عام 2014، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 140 ألف نسمة سنوياً، فى حين استوعبت المدن الجديدة 6.3 مليون نسمة خلال 9 سنوات، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 700 ألف نسمة سنوياً.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها.

كما استعرض وزير الإسكان، المردود الاقتصادي للمشروعات القومية "عوائد التنمية"، حيث تطور إيراد المشروعات القومية المنفذة من قبل وزارة الإسكان من 57 مليار جنيه عام 2018، إلى 125 مليار جنيه عام 2023، وبلغ إجمالي مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى عشرات المليارات (بالجنيه المصري والدولار الأمريكي) خلال عام 2023، وتنوعت سياسات إتاحة الأراضي، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى في 2023، 5122 طلباً، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، نحو 500 طلب، ولدينا رصيد من الأراضى المرفقة والوحدات السكنية بقمية مئات المليارات من الجنيهات.

وأشار إلى مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، حيث شارك (1420 مقاولا وشركة خاصة، بخلاف مقاولى الباطن) في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17500 مشروع بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة - 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث بلغت الكميات المستخدمة في أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد.

وأضاف الوزير، أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (أكثر من 76 مطورا) على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات كما يلى، 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة (أكبر من 400 فدان)، و15 مشروعا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعاً (شركة صواري)، ويتراوح المدى الزمني والتسهيلات من 5: 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، مشيراً إلى مشروعــات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، ويبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، وإجمالي رخص البناء والتشغيل في الفترة (2014 - 2023)، 35 ألف رخصة بناء.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، عدداً من المشروعات القومية، ومردودها الاقتصادي، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة - التى تمثل مركزاً لريادة المال والأعمال، وتشكل مع القاهرة التاريخية التى يتم تطويرها، "العاصمة الجديدة" - وما تحويه من مشروعات عملاقة يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، وغيرها، إضافة إلى استعراض مشروعات مدينة العلمين الجديدة، التى لولا تنفيذها ما كانت مدينة رأس الحكمة، فهى بمثابة نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي الذي يعد أمل مصر في استيعاب الزيادة السكانية، وكذا مشروعات المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، التى تم توزيعها على أقاليم التنمية على مستوى الجمهورية، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال، وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وتابع وزير الإسكان، كلمته بالحديث عن الاستراتيجية القومية للإسكان، بأبعادها الرئيسية، البعد الكمي (العرض والطلب)، والبعد النوعى (نوعية المسكن - جودة الحياة)، والبعد المكانى، فنحن نحتاج إلى 400 - 450 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية حتى 2014، ومناطق عشوائية غير مخططة بمساحة 152 ألف فدان، وما تم تحقيقه من 2014: 2023، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024: 2030) للوصول إلى إتاحة 3.6 مليون وحدة سكنية.

وأضاف وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، تعتمد على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين على مشروعات الإسكان لمنخفضى الدخل في الفترة (2014: 2023)، 1.6 مليون مواطن (في عام 2014 كان عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات في عام 2023 إلى 295 ألف طلب)، وتم وجارٍ تخصيص مليون وحدة، وتتحمل الدولة ما يقرب من 40: 50% من التكلفة الإجمالية للوحدة (تكلفة الأرض - تكلفة المرافـــق - تعويضات المقاولين - فروق الأسعار - دعم سعر فائدة التمويل العقاري)، ونسبة 63% من الوحدات التي تم تخصيصها لشريحة الشباب في الفئة العمرية (21 - 40 سنة)، و70% من هذه الوحدات، للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وهذا يمثل نقلة كبيرة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وإتاحتها وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق في الحصول على الوحدة.

وتناول الوزير تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والأنماط المختلفة لتطوير تلك المناطق، وما صارت إليه بعد التطوير، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة نتيجة تطوير تلك المناطق، إضافة إلى مشروعات التطوير بالقاهرة التاريخية، لتمكينها من أداء دورها التاريخي والحضاري والثقافي، ومشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

كما تطرق وزير الإسكان فى حديثه إلى الطفرة الكبيرة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97% عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7% عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50% عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67% عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12% عام 2014، إلى 43% عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تغيير سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، إلى إعادة الاستخدام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، حيث ارتفعت أعداد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 محطة عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتي عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050، مقسمة على 6 خطط خمسية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسكان عاصم الجزار جمعية المهندسين المصرية الدکتور عاصم الجزار على مستوى الجمهوریة التنمیة الاقتصادیة المشروعات القومیة الأراضی الزراعیة مدن الجیل الرابع ملیون وحدة سکنیة الدولة المصریة المدن الجدیدة وزیر الإسکان تریلیون جنیه عدد الطلبات ارتفعت نسبة جودة الحیاة تلک المناطق ورفع کفاءة ملیون نسمة ملیار جنیه إضافة إلى ألف فدان فرصة عمل عام 2014 من أجل إلى أن عام 2023 فی عام ألف کم

إقرأ أيضاً:

2.5 مليون زائر مرتقب لمعرض الآثار المصرية في شنغهاي بحلول أغسطس

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، Lui Duo نائب عمدة بلدية شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق لها وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

حضر اللقاء مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، و Chu Xiaobo مدير متحف شنغهاي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي بلدية ومتحف شنغهاي.

وأشار وزير السياحة، إلى الفعالية التي تم إقامتها في مصر العام الماضي للاحتفال بمرور 10 سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية.

وخلال الاجتماع، استعرض شريف فتحي، حجم الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر معربًا عن تطلعه لدفع مزيد من هذه الحركة من هذا السوق الهام من خلال تعزيز آليات التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع لها في مجالي السياحة والآثار من خلال عدة محاور منها تبني فكرة إقامة معارض مؤقتة للآثار وزيادة عدد الحملات الدعائية المشتركة.

كما بحث الجانبان إمكانية التعاون في مجال المتاحف والتدريب والحفائر الأثرية والبحث العلمي وتبادل الخبرات، حيث أعرب الجانب الصيني عن تطلعه لزيادة عدد البعثات الأثرية العاملة في مصر.

وأوضح الجانب الصيني، أنه مؤخرًا تم بدء أعمال بعثة أثرية جديدة مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف شنغهاي بمعبد سخمت بمنطقة ميت رهينة الأثرية، وبعثة جامعة بكين المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار والتي ستعمل في موقع تل العزيز بميت رهينة، فضلًا عن البعثات الأثرية التي تعمل بالفعل والتي من بينها بعثتي معبد مونتو بالكرنك، وجامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا العاملة في سقارة بمشروع التوثيق الرقمي للتوابيت.

وأعربت Lui Duo، عن سعادتها بزيارة مصر وحسن الاستقبال التي لمسته خلال زيارتها للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، مستعرضة نتائج معرض "قمة الهرم حضارة مصر القديمة" والمقام حاليًا بمتحف شنغهاي الوطني وما حققه من نجاح وما يشهده من إقبال كبير من الزائرين مما دفع المتحف لمد ساعات العمل بالمعرض إلى الفترة المسائية.

المعرض استقبل أكثر من مليون و900 ألف زائر

أشارت إلى أن المعرض استقبل منذ افتتاحه في يوليو 2024 وحتى الآن أكثر من مليون و900 ألف زائر والذين توافدوا ليس فقط من مدينة شنغهاي ولكن من مختلف المدن الصينية المجاورة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام وشغف الشعب الصيني بالحضارة المصرية القديمة، لافتة إلى توقعاتها أن يصل عدد زائري المعرض إلى 2.5 مليون زائر بانتهاء مدة عرضه في أغسطس المقبل.

وأعربت عن أملها بأن تشهد الفترة القادمة آفاق أرحب للتعاون بين البلدين، ووجهت الدعوة الوزير لزيارة الصين خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. حركة محليات محدودة في 5 محافظات

تحول مفاجئ في الطقس.. الأرصاد: انخفاض حرارة وأمطار وأتربة خلال ساعات

بسبب التوقيت الصيفي.. تعديل جداول الدراسة بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة

وزير الري: محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار شنغهاي معرض الآثار المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة وزير السياحة يتفقد منطقة أهرامات الجيزة ويتابع تدفق حركة الزيارة أخبار استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. 60 مرشد سياحي يومياً في جولة تدريبية أخبار تمهيدًا للافتتاح.. المتحف المصري الكبير ينظم جولات تدريبية للمرشدين السياحيين أخبار الكشف عن مقبرة ابن أول ملوك الأسرة الخامسة بمنطقة سقارة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

2.5 مليون زائر مرتقب لمعرض الآثار المصرية في شنغهاي بحلول أغسطس

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

من الإنترنت والموبايل البنكي.. إقبال على شراء الشهادات مرتفعة العائد 27% و30% قبل وقفها ببنكي الأهلي ومصر 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • بعد زيادتها 100 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ سيارات «أوبل جراند لاند» موديل 2025
  • 2.5 مليون زائر مرتقب لمعرض الآثار المصرية في شنغهاي بحلول أغسطس
  • 13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار العملة
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 13 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • مقابل 50 مليون جنيه .. هل ينتقل ابن النادي الأهلي إلى الزمالك؟
  • ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
  • لبتكار طبي فريد.. جامعة القاهرة تكرم الدكتور حازم السباعي لفوزه بفضية معرض جنيف الدولي